زنگنه: ۸۵.۵ درصد درآمدهای دولت در نیمه نخست سال محقق شد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اعلام تحقق ۸۵.۵ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در شش‌ماهه نخست سال، بی‌ثباتی اقتصادی و نقش ذی‌نفعان نهادی را از عوامل مهم تورم و جهش نرخ ارز دانست و تأکید کرد که برای تحلیل تورم باید سهم هر یک از عوامل اقتصادی به‌درستی بررسی شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در نشست علنی روز یکشنبه سوم آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش تورم و جهش نرخ ارز، گفت: با وجود جنگ و محاصره، ۸۵.۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه طی شش‌ماهه نخست سال محقق شده است.

وی در نطق پیش از دستور خود، تحقق منابع حاصل از صادرات و فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را حدود ۹۰ درصد و درآمد حاصل از فروش اوراق را ۸۰ درصد اعلام کرد.

زنگنه با اشاره به عوامل مطرح‌شده درباره تورم، از جمله رشد نقدینگی، بزرگی دولت، کسری بودجه، بدهی‌های دولت، تحریم‌ها و جنگ، افزود: نقدینگی کشور از ۱۸ هزار همت عبور کرده است، اما برای ارزیابی آثار آن باید نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی، این نسبت در ایران کمتر از ۵۰ درصد است.

وی همچنین سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی را حدود ۱۴ درصد عنوان کرد و با مقایسه آن با برخی کشورهای دیگر گفت که این سهم در ایران پایین‌تر است. زنگنه در ادامه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را نیز در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا، هند و مالزی ناچیز دانست.

نقش ذی‌نفعان در تشدید تورم

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تأکید بر اینکه عوامل یادشده در بروز تورم مؤثرند، گفت: مسئله اصلی، تعیین سهم هر عامل در وضعیت کنونی اقتصاد است. به اعتقاد وی، بی‌ثباتی اقتصادی و نقش ذی‌نفعان نهادی نیز باید در تحلیل تورم و افزایش نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد.

زنگنه با اشاره به آمارهای درآمدی دولت اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی دولت در شش‌ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه ۶۰ درصد افزایش یافته، سود سهام شرکت‌های دولتی ۵۲۴ درصد رشد کرده و سایر درآمدهای دولت نیز با افزایش ۲۳۵ درصدی همراه بوده است.

وی این افزایش درآمدها را در شرایط رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی، ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز دانست و افزود: در همین مدت، حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و اعتبارات عمرانی نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته در بودجه پیش‌بینی شده است. به گفته وی، یارانه دهک‌های پایین دارای سه فرزند نیز برخلاف وعده‌های مطرح‌شده، افزایش نیافته است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وابستگی بیش از ۵۰ درصدی بودجه واقعی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز، گفت: افزایش نرخ ارز موجب شده است با وجود کاهش صادرات نفت، حدود ۹۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت محقق شود.

 بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ؛ از ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز

زنگنه بانک‌ها را از دیگر گروه‌های منتفع از تورم و افزایش نرخ ارز دانست و اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد افزایش یافته که بیش از ۸۵ درصد آن صرف تأمین سرمایه در گردش شرکت‌هایی شده است که به گفته وی، تحت تأثیر تورم با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.

وی افزود: بخشی از سود نظام بانکی از محل تسعیر ارز حاصل می‌شود و افزایش نرخ ارز می‌تواند وضعیت مالی بانک‌های زیان‌ده را بهبود دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، شرکت‌های بزرگ فعال در صنایع پتروشیمی، فلزات سنگین، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را نیز از دیگر گروه‌های منتفع از افزایش نرخ ارز معرفی کرد و گفت: بسیاری از این شرکت‌ها دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌ها هستند.

وی با انتقاد از نحوه مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت درباره علل تورم، اظهار کرد: به گفته او، برخی ذی‌نفعان با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و جایگاه‌های تصمیم‌گیری خود، دیدگاه‌های مخالف را محدود می‌کنند و بر عواملی مانند نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه و بزرگی دولت تأکید دارند.

زنگنه همچنین گفت برخی مدیران ناکارآمد ممکن است با نسبت دادن مشکلات اقتصادی به این عوامل، از پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود فاصله بگیرند.

انتقاد از نقش ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

این نماینده مجلس با اشاره به حضور ذی‌نفعان در فرایندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا، از نحوه تدوین قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: با وجود تلاش برای فراهم کردن ابزارهای لازم جهت کنترل تورم و نرخ ارز، همچنان بر حفظ نظام شناور مدیریت‌شده ارزی تأکید می‌شود.

وی با اشاره به فرایند فروش نفت در سال‌های گذشته، مدعی شد در مواردی که قوانین امکان اعمال نفوذ را محدود می‌کنند، ساختارهای موازی شکل می‌گیرند که می‌توانند نظارت و پیگیری حقوقی را دشوار کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از استادان دانشگاه و دانشجویان خواست با بررسی نقش ذی‌نفعان نهادی در اقتصاد، از تکرار تحلیل‌های رایج فراتر بروند و با رویکردی علمی و انتقادی، تأثیر این گروه‌ها بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را بررسی کنند.

کد خبر 1911186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha