به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهرماه) در نشست با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش‌ها و انتقادهای خبرنگاران درباره میزان اجرای مصوبات شورا، تغییرات مصوبه کنکور، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، آمایش آموزش عالی، سهمیه‌های دانشگاهی، نظارت بر مصوبات، پیوست فرهنگی و تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی، به تشریح عملکرد و چالش‌های این نهاد پرداخت.
استاد خسروپناه با اشاره به انتقادها درباره اجرایی نشدن برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای ارزیابی عملکرد شورا باید از یک نگاه تطبیقی استفاده کرد. لازم است بررسی شود چه درصدی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده و این میزان با درصد اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و مصوبات سایر شوراهای عالی چه نسبتی دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی مصوبات حوزه فرهنگ بیان کرد: سند اسباب‌بازی، سند صنایع‌دستی و سند موسیقی از جمله مصوباتی هستند که آثار اجرایی آنها را می‌توان بررسی کرد.
توفیقات سند ملی اسباب‌بازی
وی ادامه داد: زمانی که تدوین سند اسباب‌بازی آغاز شد، سهم تولید داخلی در این حوزه حدود ۱۰ درصد بود، اما اکنون این سهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. همچنین بخش قابل توجهی از این سند اجرایی شده است.
استاد خسروپناه درباره سند صنایع‌دستی نیز گفت: کشور دارای ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی است که پیش از ساماندهی این حوزه، با مشکلات متعددی در زمینه متولی‌گری، تنظیم‌گری و فعالیت اقتصادی مواجه بودند. با اقدامات انجام‌شده، بخشی از این مشکلات برطرف شد و درآمد اقتصادی صنایع‌دستی، به‌ویژه برای زنان فعال در مشاغل خانگی، افزایش یافت.
وی افزود: برخی رشته‌های صنایع‌دستی پیش از این با محدودیت صادرات مواجه بودند که بخشی از این مسائل نیز برطرف شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سند موسیقی اظهار کرد: پیش از تصویب این سند، در برخی استان‌ها و شهرها دخالت‌هایی در برگزاری کنسرت‌ها صورت می‌گرفت. البته نمی‌توان ادعا کرد که تمام مشکلات این حوزه برطرف شده است، اما بسیاری از مسائل گذشته در نقاط مختلف کشور حل شده است.
اجرای ۶۰ درصد نقشه جامع علمی کشور و دستاوردهای فناوری
خسروپناه در ادامه به دستاوردهای مصوبات شورا در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: سند زیست‌فناوری از جمله اسنادی است که در دوره‌های پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، اما در دوره کنونی پیگیری اجرای آن با جدیت بیشتری دنبال شده است.
وی افزود: ستاد مربوط به این حوزه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری شکل گرفته و کشور در حوزه زیست‌فناوری به جایگاه پنجم جهانی دست یافته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه کشور در فناوری نانو اظهار کرد: در این حوزه نیز ایران به رتبه چهارم جهانی رسیده است.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد نقشه جامع علمی کشور اجرایی شده است، تأکید کرد: نخستین مجموعه علم و فناوری که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بود. این مجموعه با وسعت حدود ۵۲۰ هکتار، از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین مجموعه‌های علم و فناوری کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: جایزه مصطفی(ص) نیز از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به‌صورت دوسالانه برگزار می‌شود.
تغییر مصوبه کنکور تحت تأثیر شرایط امنیتی کشور بود
خسروپناه در پاسخ به پرسشی درباره تغییر مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم کاملاً روشن بود و شورا از نظر علمی و کارشناسی همچنان از این سیاست دفاع می‌کند.
وی افزود: تأثیر قطعی سوابق تحصیلی موجب ارتقای کیفیت آموزش، بازگشت جایگاه مدرسه و معلم در فرایند یادگیری و افزایش توجه دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی می‌شود. بررسی نتایج اجرای این سیاست نیز نشان داده است که معدل دانش‌آموزان در سال‌های اجرای آن افزایش یافته است.
وی افزود: درباره مصوبه کنکور نیز اصل سیاست شورا بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم استوار بود، اما هنگامی که شرایط امنیتی کشور تغییر می‌کند و مجری مصوبه اعلام می‌کند که در وضعیت موجود امکان اجرای آن را ندارد، سیاست‌گذار نمی‌تواند نسبت به این شرایط بی‌تفاوت باشد.
خسروپناه در تشریح سابقه ورود شورا به موضوع کنکور گفت: مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال به این موضوع پرداخته و مصوباتی نیز داشته است، اما این مصوبات به نتیجه اجرایی مطلوب نرسیده بود.
وی افزود: در نهایت رئیس وقت مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه‌ای با رهبر انقلاب، موضوع را مطرح کرد و خواستار تعیین تکلیف درباره ادامه رسیدگی مجلس یا ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. پس از آن، رسیدگی به موضوع کنکور به شورا واگذار شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این مستندات به برخی نمایندگان معترض مجلس نیز ارائه شد و تعدادی از آنان پس از مشاهده مستندات، توضیحات شورا را پذیرفتند؛ هرچند برخی دیگر همچنان به مخالفت خود ادامه دادند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: حکمران عاقل پیش از تصویب و اجرای سیاست باید ظرفیت واقعی آموزش عالی، آموزش عمومی و نظام سلامت را بررسی کند.
مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی چهار سال اجرا شد و در سال پنجم نیز ادامه یافت
خسروپناه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: این ادعا که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اتاق‌های بسته و بدون استفاده از نظر کارشناسان تصمیم‌گیری می‌کند، کاملاً خلاف واقع است.
وی افزود: در دوره‌های مختلف شورا، از نظرات کارشناسان و دستگاه‌های تخصصی استفاده شده است. درباره افزایش ظرفیت پزشکی نیز وزارت بهداشت در جلسات کارشناسی دبیرخانه حضور داشته و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده است؛ حتی زمانی که وزیر بهداشت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیگیری خود برای عضویت وزیر بهداشت در شورا اظهار کرد: با توجه به اهمیت تصمیم‌های شورا در حوزه سلامت، درخواست کردم وزیر بهداشت نیز مانند وزیر علوم عضو شورا باشد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نظام سلامت حق رأی داشته باشد.
وی افزود: پس از مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده، وزیر وقت بهداشت به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد. همچنین برای استفاده از دیدگاه‌های تخصصی، کمیسیون و سپس ستاد سلامت تشکیل شد.
خسروپناه تأکید کرد: ترکیب این ستاد صرفاً به پزشکان محدود نیست و متخصصان روان‌شناسی، علوم انسانی، علوم دینی و سایر حوزه‌های مرتبط نیز در آن حضور دارند.
وی درباره مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی توضیح داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به مدت چهار سال، سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. البته این مصوبه دو بخش داشت؛ نخست افزایش ظرفیت پذیرش و دوم تأمین بودجه و امکانات مورد نیاز.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امکانات مورد نیاز نیز صرفاً به فضای آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه تأمین اعضای هیئت علمی، تخت‌های بیمارستانی و زیرساخت‌های آموزش بالینی را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: دو سال از اجرای این مصوبه در دولت شهید رئیسی و دو سال دیگر در دولت آقای پزشکیان انجام شد. با وجود انتقادهایی که در هر دو دوره از سوی وزارت بهداشت مطرح می‌شد، اصل افزایش ظرفیت اجرا شد.
خسروپناه با رد ادعای اجرا نشدن مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: این مصوبه چهار سال اجرا شده و در سال پنجم نیز ادامه یافته است. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی اجرا نشده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بررسی مجدد ظرفیت پذیرش پزشکی اظهار کرد: پس از پایان دوره چهارساله مصوبه، بحث‌هایی درباره کاهش ظرفیت پذیرش مطرح شد. وزارت بهداشت معتقد است افزایش تعداد دانشجویان، به‌ویژه در دوره‌های آموزش بالینی، مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: برای مثال، نمی‌توان انتظار داشت تعداد زیادی دانشجوی پزشکی هم‌زمان بر بالین یک بیمار آموزش ببینند و در عین حال کیفیت آموزش نیز حفظ شود.
خسروپناه با طرح این پرسش که هدف تربیت پزشک باسواد است یا صرفاً افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان، گفت: اگر امکانات کافی برای آموزش دانشجویان وجود نداشته باشد، نتیجه آن تربیت نیروهایی خواهد بود که از کیفیت آموزشی مطلوب برخوردار نیستند و ممکن است نسبت به شرایط تحصیل خود نیز معترض باشند.
وی ادامه داد: در جلسات شورا درباره کاهش ظرفیت از حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر به ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر بحث شد و اعضا دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را مطرح کردند، اما در نهایت برای سال ۱۴۰۵ نیز ظرفیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر حفظ شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نحوه پذیرش دانشجویان در شرایط خاص سال جاری گفت: به دلیل وقوع جنگ و تأخیر در برگزاری کنکور، مقرر شد حدود ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان، تحصیل خود را از سال ۱۴۰۶ آغاز کنند.
وی تأکید کرد: دانش‌آموزانی که با انتظار پذیرش در ظرفیت اعلام‌شده در کنکور شرکت کرده‌اند، نباید ناامید شوند. بنابراین اصل پذیرش آنان حفظ می‌شود، اما زمان آغاز تحصیل بخشی از پذیرفته‌شدگان با توجه به رتبه و شرایط تعیین‌شده به سال آینده منتقل خواهد شد.
خسروپناه با بیان اینکه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی دو بخش داشته است، اظهار کرد: بخش مربوط به افزایش تعداد دانشجویان اجرا شده، اما بخش مربوط به تأمین کامل بودجه و امکانات آموزشی به‌طور کامل تحقق نیافته است.
وی افزود: اینکه مجلس بودجه‌ای را تصویب کند، لزوماً به معنای تخصیص کامل آن نیست. ممکن است دولت به دلیل محدودیت‌های مالی، شرایط جنگی و مشکلات مختلف نتواند همه اعتبارات مصوب را تخصیص دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: تغییر شرایط و امکانات اجرایی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بعدی مؤثر باشد. ازاین‌رو ممکن است ظرفیت پذیرش پزشکی در سال ششم تغییر کند یا بدون تغییر باقی بماند؛ تصمیم نهایی باید پس از بررسی همه ابعاد اتخاذ شود.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی ستاد سلامت گفت: اطلاعات مورد نیاز را تنها از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنیم، بلکه از منابع مختلف آمار می‌گیریم و شخصاً نیز بازدیدهای میدانی انجام می‌دهم.
بررسی میدانی بیمارستان‌ها
خسروپناه افزود: در سفرهای استانی، وضعیت بیمارستان‌ها و امکانات آموزشی را بررسی کرده‌ام. همچنین از هفت بیمارستان خصوصی بازدید کرده و با رؤسای آنها درباره امکان استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی برای آموزش پزشکی گفت‌وگو کرده‌ام.
وی ادامه داد: برخی از این بیمارستان‌ها اعلام کردند که در زمینه آموزش پرستاری فعالیت دارند، اما امکان آموزش دانشجوی پزشکی را فراهم نمی‌کنند؛ زیرا بیماران آنها تمایلی ندارند دانشجویان پزشکی در فرایند درمانشان حضور داشته باشند.
موفقیت ۳۰ درصدی در تحقق نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به میزان موفقیت شورا در تحقق نقش قرارگاهی اشاره کرد و گفت: اگر از من پرسیده شود که تا چه اندازه توانسته‌ایم شورای عالی انقلاب فرهنگی را به یک قرارگاه واقعی در حوزه علم و فرهنگ تبدیل کنیم، پاسخ من این است که حدود ۳۰ درصد موفق بوده‌ایم و در ۷۰ درصد دیگر هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به الزامات قرارگاهی شدن شورا اظهار کرد: نخست اینکه اعضای حقیقی شورا باید برای انجام وظایف قرارگاهی وقت کافی و مستمر اختصاص دهند. عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید صرفاً به حضور در جلسات رسمی شورا محدود شود.
وی ادامه داد: دوم اینکه دستگاه‌های عضو شورا باید خود را ملزم به اجرای مصوبات بدانند و سازمان برنامه و بودجه نیز برای اجرای این مصوبات برنامه و اعتبار مشخص داشته باشد.
خسروپناه افزود: سومین مسئله به فرایند ابلاغ مصوبات مربوط می‌شود. وقتی مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی همه مراحل بررسی کارشناسی، حقوقی و سازمانی را طی کرده است، نباید در دفتر ریاست‌جمهوری دوباره وارد فرایندهای طولانی بررسی شود.
وی افزود: وقتی همه اعضا و دستگاه‌ها به الزامات قرارگاهی بودن پایبند نباشند، طبیعی است که شورا نتواند به‌طور کامل نقش قرارگاهی خود را ایفا کند.
خسروپناه با تأکید بر اینکه نظارت بر اجرای مصوبات از اولویت‌های دبیرخانه شورا است، گفت: ما پیگیری مصوبات را رها نکرده‌ایم، اما در برخی موارد نیز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و باید این ضعف‌ها را بپذیریم.
عدم توفیق سند امنیت غذایی در اجرا
وی با اشاره به تفاوت میزان اجرای اسناد مختلف افزود: در برخی اسناد بخش عمده اهداف تحقق یافته، اما اسنادی نیز وجود دارند که میزان اجرای آنها بسیار پایین بوده است. برای نمونه، در سند امنیت غذایی حدود ۱۰ درصد اهداف محقق شده و بخش عمده آن همچنان اجرا نشده است.
وی افزود: در مقابل، برخی اسناد دیگر به دلیل ضعف در نظارت، پیگیری ناکافی یا درگیر نشدن دستگاه‌های نظارتی، پیشرفت مناسبی نداشته‌اند.
اجرای حدود ۴۰ درصد سند صنایع فرهنگی و خلاق
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت اقتصادی صنایع فرهنگی و خلاق اظهار کرد: این حوزه یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین بخش‌های اقتصاد فرهنگ است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای توسعه آن مصوباتی داشته است.
وی افزود: در دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده و ستاد صنایع فرهنگی و خلاق در معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعال شده است.
خسروپناه با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع فرهنگی و خلاق در اصفهان گفت: در این نمایشگاه ۱۱۰ شرکت حضور داشتند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه این حوزه است.
وی با این حال تأکید کرد: برآورد من این است که حدود ۴۰ درصد سند صنایع فرهنگی و خلاق اجرا شده و ۶۰ درصد آن همچنان نیازمند پیگیری است.
اجرای برنامه پنج‌ساله هوش مصنوعی در سه سال
خسروپناه با اشاره به مصوبات شورا در حوزه فناوری‌های نوظهور گفت: سند هوش مصنوعی دارای برنامه اجرایی پنج‌ساله است و با توجه به همکاری و پیگیری جدی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معتقدم می‌توان این برنامه را در سه سال اجرا کرد.
وی افزود: معاونت علمی ریاست‌جمهوری با جدیت در این حوزه فعالیت می‌کند و همین همراهی دستگاه اجرایی با سیاست‌گذار، امکان تسریع در اجرای سند را فراهم کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سند فناوری کوانتومی نیز اظهار کرد: با توجه به همکاری دانشگاه‌ها، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی می‌کنم اهداف این سند پیش از پایان دوره زمانی تعیین‌شده محقق شود.
وی افزود: کشور در حوزه حسگرهای کوانتومی، رایانش کوانتومی و ارتباطات کوانتومی به دستاوردهایی رسیده است که اکنون باید زمینه استفاده دستگاه‌های مختلف از آنها فراهم شود.
خسروپناه تأکید کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد هرجا دستگاه‌های مسئول رویکرد قرارگاهی را پذیرفته و برای اجرای مصوبات همراه شده‌اند، امکان تحقق سریع‌تر اهداف وجود داشته است.
وی افزود: در حکمرانی نمی‌توان انتظار داشت سیاستی بدون گفتمان‌سازی و همراه کردن مسئولان و ذی‌نفعان به‌درستی اجرا شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وزارت علوم باید پیش از اجرای تصمیم‌های مربوط به الحاق یا ادغام مراکز آموزش عالی، با مسئولان استانی، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان گفت‌وگو کند و ابعاد تصمیم را توضیح دهد.
نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأیید رؤسای دانشگاه‌ها
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه درباره انتقادها از نقش شورا در تأیید رؤسای دانشگاه‌ها اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دانشگاه را انتخاب نمی‌کند، بلکه وزیر مربوطه فرد مورد نظر را پیشنهاد می‌دهد و شورا صلاحیت او را بررسی و تأیید می‌کند.
وی افزود: گاهی درباره انتخاب رئیس یک دانشگاه، چند نماینده مجلس افراد متفاوتی را معرفی می‌کنند و این موضوع وزیر را در شرایط دشواری قرار می‌دهد.
خسروپناه ادامه داد: در چنین وضعیتی، تأیید نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به پایان یافتن اختلاف‌ها و تثبیت مدیریت دانشگاه کمک کند.
وی تأکید کرد: البته این موضوع نیز نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط است.
اصلاح سهمیه‌های کنکور بیش از همه نیازمند اقدام مجلس است
خسروپناه در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح سهمیه‌های ورود به دانشگاه اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت علوم خواسته بود طرحی برای ساماندهی سهمیه‌ها تهیه کند.
وی تأکید کرد: مطالبه اصلاح سهمیه‌های دانشگاهی باید بیش از همه متوجه مجلس شورای اسلامی باشد.
خسروپناه با اشاره به برخی پیامدهای سهمیه‌ها اظهار کرد: اینکه فردی با رتبه بسیار پایین‌تر بتواند در رشته‌ای مانند پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شود، درحالی‌که داوطلبی با رتبه علمی بالاتر از پذیرش بازبماند، از منظر عدالت آموزشی قابل دفاع نیست.
وی افزود: البته این سخن به معنای نادیده گرفتن حقوق خانواده‌های شهدا و افرادی که در جنگ آسیب دیده‌اند نیست. این افراد قطعاً باید مورد حمایت قرار گیرند، اما حمایت آموزشی باید به ارتقای توان علمی آنان کمک کند.
وی تأکید کرد: حمایت از گروه‌های خاص و رعایت عدالت آموزشی نباید در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.
پیوست فرهنگی باید به بخشی از نظام اجرایی دستگاه‌ها تبدیل شود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره اجرا نشدن پیوست فرهنگی طرح‌های اقتصادی اظهار کرد: در این حوزه نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و باید درباره شیوه اجرای سیاست‌ها بازنگری کنیم.
وی تأکید کرد: تا زمانی که پیوست فرهنگی صرفاً به‌عنوان یک سند مستقل باقی بماند و در فرایندهای اجرایی و نظارتی دستگاه‌ها ادغام نشود، نمی‌توان انتظار تحقق کامل آن را داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ممکن است لازم باشد در الگوی حکمرانی فرهنگی و شیوه اجرای پیوست‌های فرهنگی نیز اصلاحاتی انجام شود.
مسائل حکمرانی در جهان همچنان با پرسش‌های بی‌پاسخ مواجه است
خسروپناه با تأکید بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران برای اصلاح حکمرانی اظهار کرد: نباید تصور کنیم همه مسائل حکمرانی در جهان حل شده است و تنها ما با مشکلات اجرایی مواجه هستیم.
وی افزود: حکمرانی در دهه‌های گذشته موضوع نظریه‌پردازی‌های متعددی بوده و هنوز درباره سهم مردم، بخش خصوصی و دولت در اداره امور، پرسش‌ها و اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در ادبیات علمی این حوزه، تعریف‌های متعدد و مکاتب مختلف حکمرانی مطرح شده است و نمی‌توان همه مسائل را با یک الگوی ثابت حل کرد.
وی از خبرنگاران خواست در بررسی مشکلات حکمرانی، علاوه بر طرح انتقاد، از دیدگاه‌های علمی و کارشناسی صاحب‌نظران نیز استفاده کنند.
مسئولیت سواد فضای مجازی برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار دارد
خسروپناه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فضای مجازی بر جوانان اظهار کرد: بخش مهمی از وظایف مرتبط با سیاست‌گذاری فضای مجازی برعهده شورای عالی فضای مجازی است.
وی افزود: با این حال، موضوع سواد فضای مجازی از جمله مأموریت‌هایی است که در حکم رهبر انقلاب برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با همکاری شورای عالی فضای مجازی، مورد تأکید قرار گرفته و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.
گرایش جوانان به حجاب و مسائل دینی پدیده‌ای تک‌عاملی نیست
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود درباره تفاوت گرایش جوانان به حجاب و مسائل دینی در جوامع مختلف اظهار کرد: برای تحلیل رفتارهای فرهنگی و اجتماعی جوانان نباید به یک عامل اکتفا کرد.
وی با اشاره به وضعیت حجاب در جمهوری آذربایجان گفت: در این کشور دخترانی وجود دارند که برای حضور با حجاب در جامعه با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و خواستار امکان رعایت حجاب هستند، درحالی‌که در کشور ما نیز برخی دختران تمایلی به رعایت حجاب ندارند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این تفاوت‌ها نباید به مقایسه ساده و نتیجه‌گیری شتاب‌زده منجر شود؛ زیرا در جوامع مختلف، افراد متدین و غیرمتدین با گرایش‌های متفاوت حضور دارند.
وی ادامه داد: در کشور خودمان نیز گرایش‌های دینی قابل توجهی وجود دارد. برای مثال، سال گذشته حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و شمار زیادی از دختران و پسران جوان متقاضی حضور در این مراسم بودند.
خسروپناه تأکید کرد: در کنار این واقعیت، باید پذیرفت که بخشی از جوانان نیز نگرش‌های متفاوتی درباره حجاب دارند و لازم است علل این تفاوت‌ها به‌صورت علمی بررسی شود.
وی افزود: به اعتقاد من، بخشی از این وضعیت به روش‌های تربیتی خانواده‌ها، بخشی به شیوه‌های تربیتی معلمان و نظام آموزشی و بخشی نیز به تصمیم‌های نادرست در حکمرانی فرهنگی مربوط می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فضای مجازی و محتوای منتشرشده در پلتفرم‌ها نیز در شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای فرهنگی مؤثر است، اما نمی‌توان همه تغییرات فرهنگی را صرفاً به فضای مجازی نسبت داد.
وی تصریح کرد: مسائل فرهنگی و اجتماعی معمولاً چندعاملی هستند و برای شناخت و اصلاح آنها باید مجموعه عوامل خانوادگی، تربیتی، اجتماعی، رسانه‌ای و حکمرانی را هم‌زمان بررسی کرد.
خسروپناه در پاسخ به پرسشی درباره تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: سیاست‌ها و الزامات مربوط به این حوزه از مدت‌ها پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است و بخش زیادی از وقت من در این مدت صرف پیگیری مسائل شبکه نمایش خانگی و برگزاری جلسات مشترک برای حل اختلاف‌ها شده است.
خانواده‌ستیزی مهم‌ترین خط قرمز در تولیدات نمایش خانگی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه خطاب به کارگردانان، تهیه‌کنندگان و مدیران سکوهای نمایش خانگی گفت: توصیه جدی من این است که در تولید فیلم‌ها و سریال‌ها از خانواده‌ستیزی پرهیز کنند.
وی افزود: مهم‌ترین خط قرمزی که بر آن تأکید دارم، حفظ جایگاه خانواده و جلوگیری از تولید آثاری است که در مجموع به بنیان خانواده آسیب می‌زنند.
خسروپناه با بیان اینکه ارزیابی آثار هنری نباید صرفاً بر اساس یک صحنه یا بخش محدود انجام شود، اظهار کرد: ممکن است در یک فیلم یا سریال رفتار منفی نمایش داده شود، اما هدف اثر نشان دادن پیامدهای نامطلوب آن رفتار باشد.
خسروپناه افزود: مقصود من این نیست که در همه فیلم‌ها و سریال‌ها الزاماً صحنه‌های نماز، روزه یا سایر رفتارهای دینی نمایش داده شود؛ بلکه مسئله اصلی این است که خانواده‌ها بتوانند با آرامش در کنار یکدیگر به تماشای آثار بنشینند و محتوای آنها موجب شرمندگی اعضای خانواده در برابر یکدیگر نشود.
وی ادامه داد: مدیران سکوهای نمایش خانگی باید از خود بپرسند آیا حاضرند فیلم یا سریالی را که تولید یا منتشر کرده‌اند، با همسر و فرزندان خود تماشا کنند و آیا واژه‌ها، تعابیر و محتوای آن را برای تماشای خانوادگی مناسب می‌دانند؟
انتقاد از تطهیر جنایات رژیم پهلوی و آمریکا در آثار رسانه‌ای
خسروپناه در ادامه با انتقاد از برخی روایت‌های رسانه‌ای اظهار کرد: نباید در تولید آثار نمایشی و رسانه‌ای، جنایات ساواک، رژیم پهلوی یا اقدامات آمریکا تطهیر شود.
وی با اشاره به سابقه مداخلات نظامی آمریکا در کشورهای مختلف گفت: بررسی تاریخ این کشور نشان می‌دهد که جنگ و مداخله نظامی بخش قابل توجهی از تاریخ سیاسی آن را تشکیل داده است.
نظر شما