به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تداوم فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای کشور در شرایط جنگی، گفت: در امور داخلی کشور، چه در سطح وزارت کشور و چه در سطح مدیریت‌های محلی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها، در حد توان و ظرفیت موجود تلاش می‌کنیم انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم پیدا کند که این اتفاق به‌خوبی رخ داده است.
وی افزود: همچنین تلاش می‌کنیم کارهای معمول، توسعه‌ای و زیربنایی کشور تحت هیچ شرایطی به دلیل وضعیت جنگی معطل نماند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برخی نمونه‌های موفق در استان‌های کشور اظهار کرد: در استان خراسان رضوی، مولدسازی یکی از نمونه‌های موفق بوده است؛ به‌گونه‌ای که از محل مولدسازی، ۳۸ همت برای حوزه درمان تأمین اعتبار شده و این اقدامات در حال انجام است.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اهمیت تداوم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد: در شرایط فعلی، نباید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متوقف شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، در استان اردبیل ۴۷ مورد طرح سرمایه‌گذاری مهم با اعتباری در حدود ۸۰ همت و با اشتغال‌زایی حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است که این طرح‌ها یا در حال بهره‌برداری هستند، یا مراحل تکمیل را طی می‌کنند و یا مجوزهای نهایی آنها صادر شده و کار در حال پیشرفت است.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: این اقدامات در همین دو سال فعالیت دولت چهاردهم و به‌ویژه در یک سال اخیر که کشور درگیر جنگ نیز بوده، در حال پیشرفت است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن ملی در استان خراسان جنوبی گفت: در حوزه طرح‌های معطل‌مانده، موضوع مسکن ملی از جمله مطالبات بخش عمده‌ای از جامعه آسیب‌پذیر و نیازمند کشور، از نظر معیشتی و مالی، است.
وی توضیح داد: متقاضیان مسکن ملی برای تأمین سرپناه خود، تمام سرمایه و داشته‌های زندگی‌شان را صرف کرده‌اند، اقساط پرداخت کرده‌اند و وام گرفته‌اند تا بتوانند یک واحد مسکونی داشته باشند.
زینی‌وند افزود: در همین راستا، در استان خراسان جنوبی، ۱۰۸۰۰ واحد مسکونی در دوره فعالیت دولت چهاردهم تحویل شده و سه هزار واحد نیز در حال تحویل است.
وی تأکید کرد: امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور به هیچ وجه معطل نمانده و با سرعت بسیار خوبی در حال پیشرفت است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ادامه اجرای برنامه‌های راهبردی دولت اظهار کرد: در حوزه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، معلم‌پروری، مدیریت انرژی و سایر مسائل نیز اقدامات به‌خوبی در حال پیشرفت و رصد است.
وی افزود: برای هر استان یک داشبورد در نظر گرفته شده و اقدامات به‌صورت مستمر از سوی رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و استان‌ها رصد می‌شود و این کار به‌صورت مستقل در حال انجام است.
هم‌افزایی توان دفاعی، کارآمدی نهادی و انسجام اجتماعی؛ مؤلفه‌های تاب‌آوری کشور
زینی‌وند در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در حوزه مدیریت داخلی و شرایط جنگی نیز اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. شرایط امروز کشور، تاب‌آوری ما و پیروزی ما در این جنگ تا امروز، حاصل هم‌افزایی توان دفاعی و تلاش رزمندگان عزیز، کارآمدی نهادی و اداره زندگی مردم، ساختارهای سیاسی، عملکرد خوب دولت در این شرایط و مهم‌تر از همه، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این مؤلفه‌ها افزود: اینها مؤلفه‌های مهمی هستند که هر مسئول و هر گروهی باید در حوزه مسئولیت خود از آنها حفاظت کند.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: رزمندگان عزیز، ستاد کل و نیروهای مسلح باید آمادگی خود را در حوزه دفاعی حفظ کنند که این آمادگی به بهترین نحو وجود دارد و تقویت شده است؛ گزارش‌های مربوط به این حوزه نیز در معرض مشاهده قرار دارد.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت حفظ کارآمدی نهادی در شرایط جنگی اظهار کرد: در حوزه کارآمدی نهادی، نباید در هیچ گوشه‌ای از کشور این احساس در مردم ایجاد شود که مسئولان آنها را رها کرده‌اند یا نسبت به وضعیتشان بی‌تفاوت هستند.
وی افزود: کارگری که بیکار می‌شود، باید بداند دولت با تمام توان در کنار اوست.
در همین راستا، روز گذشته جلسه‌ای مفصل و چندساعته با حضور مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی، حتی دستگاه‌های امنیتی و سایر دستگاه‌های مسئول، با محوریت وزارت کشور و با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان برگزار کردیم و به صحبت‌های آنها گوش دادیم.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حال ابلاغ سیاست‌ها به دستگاه‌های مسئول هستیم تا تمام تلاش خود را به کار بگیریم و با سختی‌هایی که در نتیجه جنگ و تحریم‌های چند دهه‌ای گریبانگیر مردم شده و آنها را از نظر معیشت و اشتغال در مضیقه قرار داده است، مقابله کنیم.
وی ادامه داد: مردم باید بدانند که دولت تمام مقدورات خود را به میدان آورده و در کنار آن‌هاست. اگر جایی امکانات و توان دولت اجازه انجام کاری را ندهد، مردم این موضوع را به‌خوبی درک می‌کنند.
زینی‌وند با اشاره به عملکرد مردم در شرایط کنونی گفت: کارگران، جامعه آسیب‌پذیر، فرهنگیان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر کشور تا امروز در دفاع از کشور رفتاری بسیار شرافتمندانه داشته‌اند.
ضرورت پیش‌بینی، هماهنگی و پاسخ‌گویی در شرایط بحران
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به الزامات مدیریت کشور در شرایط جنگی گفت: ما معتقدیم در شرایط جنگی، اگر جنگ دیگری به کشور تحمیل شود، یکی از اقدامات فوری، واکنش دفاعی و جنگی است؛ اما در کنار آن، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود.
وی افزود: باید توان پیش‌بینی داشته باشیم، بتوانیم در هر لحظه و در هر سطحی از بحران هماهنگی لازم را ایجاد کنیم و در برابر بحران‌های حادث‌شده، در هر سطحی، توان پاسخ‌گویی داشته باشیم.
زینی‌وند تأکید کرد: اگر زیرساخت‌های کشور هدف قرار گرفت، باید توان پاسخ‌گویی داشته باشیم، اجازه ندهیم زندگی مردم فلج شود و مهم‌تر از همه، با تمام وجود از جان و زندگی مردم حفاظت کنیم.
وی ادامه داد: از آنجا که اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم، همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید این الزامات را پیش‌بینی کنند. وزارت کشور نیز به‌عنوان مسئول امنیت داخلی کشور و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، نهایت تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار می‌گیرد.
تقسیم وظایف دستگاه‌ها در قالب بسته سیاستی وزارت کشور
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: موضوعاتی که مطرح کردم، در قالب یک بسته سیاستی در حوزه‌های مختلف در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
وی افزود: حوزه مدیریت بحران، وظایف خود را انجام می‌دهد؛ حوزه امنیتی در زمینه امنیت مرزها فعالیت می‌کند و حوزه اقتصادی نیز هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار و اشتغال را دنبال می‌کند.
زینی‌وند ادامه داد: حوزه سیاسی نیز در زمینه حفظ انسجام و هماهنگی با گروه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند. میان این حوزه‌ها هماهنگی وجود دارد و این هماهنگی به‌طور کامل به استان‌ها نیز ابلاغ شده است.
تلاش برای جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر به کشور
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آمادگی برای دوران پس از جنگ گفت: در کنار همه تلاش‌ها برای دفاع از کشور، باید تلاش کنیم جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود. در همین راستا، تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در جایی که دشمن از خطوط قرمز عبور می‌کند و تحت هر شرایطی می‌خواهد به کشور حمله کند، باید از کشور دفاع کنیم؛ اما در کنار این دفاع، باید بتوانیم ظرفیت جامعه و انسجام اجتماعی را نیز حفظ کنیم.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: حفظ انسجام اجتماعی در چنین شرایطی به ظرافت و دقت بسیار زیادی نیاز دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور، در ادامه با تأکید بر ضرورت آمادگی کشور برای مواجهه با بحران‌های احتمالی، گفت: اگر خدای ناکرده حمله دیگری اتفاق بیفتد و شوکی به کشور وارد شود، باید آمادگی اجتماعی، زیرساختی و برنامه مدیریت بحران به‌گونه‌ای باشد که کشور بتواند آن شرایط را تحمل کند.
وی افزود: در جریان این جنگ تحمیلی و وقایع دیگر، هرگاه چنین اتفاقاتی رخ داده، توانسته‌ایم به‌سرعت نظم اجتماعی را بازسازی کنیم. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختار کشور و همچنین توان و ظرفیت جامعه غنی، متمدن، فهمیده و باشرف ایران است.
زینی‌وند ادامه داد: در کنار روند اداره کشور در حوزه توسعه، زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های دولت، نگاه عمیقی به حوزه مدیریت بحران، تقسیم کار و به‌ویژه انسجام اجتماعی داریم.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی نخبگان و افراد تأثیرگذار در جامعه اظهار کرد: درخواست ما از همه نخبگان، کسانی که تریبون دارند، افراد تأثیرگذار و کسانی که مخاطبانی دارند، این است که شرایط امروز کشور را درک کنند. امروز زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و دوقطبی‌سازی‌های بی‌حاصل نیست؛ بلکه زمان تقویت انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم ایران عزیز همچنان بدرخشد و متمدن‌تر از گذشته، آینده درخشان خود را در محیط بین‌المللی رقم بزند و با افتخار و ثبات به حیات طیبه مردم ایران ادامه دهد و همچنان به‌عنوان کشوری تأثیرگذار و متمدن، در سطح جهان نقش‌آفرینی کند.
بررسی ریشه‌های رخدادهای تلخ اجتماعی در کشور
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره برخی رخدادهای تلخ اجتماعی گفت: این رخدادها در حال بررسی است و البته فقط مختص تهران نیست؛ در نقاط دیگر کشور نیز معمولاً با موارد تلخ مشابهی مواجه می‌شویم که گزارش آنها به دست ما می‌رسد.
وی با اشاره به ریشه‌های متفاوت این اتفاقات افزود: ریشه برخی از این رخدادها به اختلافات دامنه‌دار یا عصبانیت‌های لحظه‌ای بازمی‌گردد. اگرچه همه این اتفاقات تأثرانگیز و ناراحت‌کننده هستند، بخشی از آنها در میان جوامع بشری نیز رخ می‌دهند و قابل درک‌اند؛ اما زمانی که با رخدادهای دامنه‌دار و تکرارشونده مواجه می‌شویم، این مسئله باید موجب نگرانی شود.
زینی‌وند تصریح کرد: در حوزه اجتماعی، بررسی دقیقی درباره موضوع مورد اشاره در حال انجام است و اگر به موضوع غیرمعقولی برسیم، حتماً رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و این‌گونه اتفاقات، موضوعاتی هستند که در مقاطع مختلف فراز و فرود دارند. در برخی مقاطع، به‌ویژه در مناطقی که وضعیت معیشتی مردم با سختی مواجه می‌شود، متأسفانه این رخدادها تشدید می‌شوند. این اتفاقات تأثرانگیز و ناراحت‌کننده‌اند و حوزه اجتماعی نیز بررسی‌های خود را در این زمینه انجام می‌دهد.
تداوم مبادلات تجاری ایران و پاکستان با وجود برخی اختلالات
زینی‌وند همچنین درباره اختلال در تبادلات مرزی با پاکستان گفت: در تبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آنها طبیعی است و معمولاً در دوره‌های مختلف، حتی در شرایطی که جنگ یا تحریمی وجود ندارد، نیز اتفاق می‌افتد.
وی افزود: بخشی از این اختلالات را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد، اما بخشی دیگر نیز قطعاً تحت تأثیر فشارهایی است که آمریکا در قالب محاصره‌ای که به گفته خود اعمال می‌کند، بر همسایگان ما وارد می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در حال حاضر، مبادلات ایران با پاکستان در جریان است. دولت پاکستان اعلام کرده که برخی مشکلات فنی و زیرساختی در زیرساخت‌های مالی وجود دارد که باید در ساختار داخلی این کشور تکمیل شود.
وی ادامه داد: با این حال، در حال حاضر توقفی در مبادلات وجود ندارد. وضعیت را بررسی کردم و کالاهایی که احتمال فساد آنها وجود دارد، به‌طور کامل در حال مبادله هستند و سایر کالاهای مورد نیاز نیز مبادله می‌شوند.
زینی‌وند ابراز امیدواری کرد که اختلالات جزئی موجود به‌زودی برطرف شود و مبادلات تجاری به‌طور کامل برقرار شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه نشست خبری، با اشاره به سازوکار رسیدگی به مسائل و مشکلات مطرح‌شده گفت: رسیدگی به مسائل به‌صورت موردی انجام می‌شود و هرگاه موردی برای دوستان و افراد مختلف پیش بیاید، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بسیار بالایی دارد.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد استانداران افزود: اکنون دومین سال فعالیت استانداران در حال سپری شدن است و ارزیابی سال دوم نیز در حال تکمیل است. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و استانداران به چند شیوه انجام می‌شود.
زینی‌وند توضیح داد: یکی از این شیوه‌ها، ارزیابی داده‌محور است که بر اساس آن، عملکرد استان‌ها در زمینه برگزاری جلسات، عملکرد ستادهای تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و سایر وظایف استانداران بررسی می‌شود. در این ارزیابی، مشخص می‌شود که آیا وظایف تعیین‌شده به‌موقع انجام شده و اطلاعات مربوط به آنها در داشبوردهای تعریف‌شده بارگذاری شده است یا خیر.
وی ادامه داد: این ارزیابی به‌صورت مستمر از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور انجام می‌شود و نتایج آن به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا از وضعیت عملکرد خود در حوزه‌های مختلف مطلع شوند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه استان‌ها در دو سال گذشته از عملکرد داده‌محور قابل قبولی برخوردار بوده‌اند، اظهار کرد: با توجه به تجارب استان‌ها، عملکرد آنها در این زمینه قابل قبول بوده است.
ارزیابی استانداران بر اساس شاخص‌های حکمرانی و برنامه‌های راهبردی
زینی‌وند با اشاره به نوع دیگری از ارزیابی سالانه استانداران گفت: در این ارزیابی، شاخص‌هایی تعیین شده که مبتنی بر سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید، سیاست‌های دولت و برنامه‌های محوری رئیس‌جمهور است.
وی افزود: حوزه توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام، رعایت سیاست‌های رفاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف در یک استان، از جمله شاخص‌های این ارزیابی هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: در این ارزیابی، استان‌ها بر اساس اینکه کدام‌یک رتبه اول یا دوم را کسب می‌کنند، رتبه‌بندی نمی‌شوند؛ بلکه عملکرد هر استاندار در مقایسه با عملکرد سال قبل خودش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی برای توضیح این موضوع گفت: برای مثال، بررسی می‌کنیم که استاندار کرمانشاه در حوزه محیط زیست در سال گذشته در چه وضعیتی قرار داشته و اکنون، بر اساس برنامه راهبردی، چه تغییری در عملکرد او ایجاد شده است. همین ارزیابی در سایر حوزه‌ها نیز انجام می‌شود.
زینی‌وند ادامه داد: در حوزه‌هایی که عملکرد مطلوب بوده است، نتایج به خود استانداران ابلاغ می‌شود و گزارش آن نیز به رئیس‌جمهور و بخش‌های مختلف ارائه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود، نقاط قوت عملکرد آنها مطرح می‌شود و اگر کاستی‌هایی وجود داشته باشد، به آنها اعلام می‌شود. این ارزیابی نیز با دقت در حال انجام است.
انتقاد از ضرورت دقت بیشتر در شاخص‌های جشنواره شهید رجایی
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی دیگری که در قالب جشنواره شهید رجایی انجام می‌شود، گفت: در این جشنواره نیز مجموعه دولت بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی می‌کند و معمولاً یک یا چند دستگاه به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌شوند.
زینی‌وند ادامه داد: به نظر می‌رسد شاخص‌ها به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که ممکن است ارزیابی واقعی عملکرد همه دستگاه‌ها به‌طور کامل انجام نشود.
وی برای تشریح این موضوع گفت: برای مثال، در استانی که خودم زمانی در آن خدمت کرده‌ام، ممکن است اطلاعات و داده‌های دستگاهی که به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌شود، صحیح باشد، اما عملکرد کلی آن دستگاه لزوماً با رتبه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است، مطابقت نداشته باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان این بخش از سخنان خود، با قدردانی از عملکرد استانداران در شرایط جنگی اظهار کرد: خوشبختانه همه استانداران ما در دوره جنگ و این شرایط سخت، استانداران موفقی بوده‌اند و لازم می‌دانم از همه این عزیزان تشکر کنم.
آمادگی دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک
زینی وند در ادامه با اشاره به آمادگی کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک گفت: مرجع رسمی هرگونه اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور است که سخنگوی آن، دفتر سخنگویی وزارت کشور است و اطلاعیه‌های رسمی نیز از سوی این ستاد منتشر می‌شود؛ بنابراین، سایر مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه، تا این لحظه، در حد گمانه‌زنی و حدس و گمان است.
وی افزود: مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک آمادگی کامل دارند.
زینی‌وند با اشاره به گذار تاریخی کشور از انتخابات سنتی به انتخابات تمام‌الکترونیک اظهار کرد: در میانه جنگ تحمیلی و وقایع رخ‌داده، گذار از انتخابات سنتی و مبتنی بر سازوکارهای فیزیکی به انتخابات تمام‌الکترونیک را در سراسر کشور انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: چند هفته پیش، زمانی که رئیس‌جمهور از نیویورک بازگشته بود، گزارشی در دولت ارائه کردم و به رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت پیشنهاد دادم که این اتفاق، یعنی گذار از انتخابات سنتی به انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور، به‌عنوان شاهدی بر استحکام ساختار سیاسی کشور در داخل مطرح شود؛ به این معنا که در میانه جنگ، کل زیرساخت انتخابات را به‌صورت تمام‌الکترونیک آماده کرده‌ایم.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در حال حاضر، تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های انتخاباتی در سراسر کشور توزیع و در فرمانداری‌ها مستقر شده است و آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در همه نقاط کشور وجود دارد.
وی درباره علت اعلام‌نشدن تقویم انتخابات گفت: کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و این موضوع قابل کتمان نیست. در شرایط جنگی، برنامه‌ها و طراحی‌ها محرمانه است و ماهیت جنگ نیز با غافلگیری همراه است؛ بنابراین، مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، از جمله شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور، در تلاش‌اند تا شرایط به پایداری و ثبات نسبی برسد و پس از آن، انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود.
زینی‌وند تأکید کرد: برای برگزاری انتخابات در طول سال جاری مصمم هستیم و به حول و قوه الهی این اتفاق نیز رخ خواهد داد؛ چراکه سال آینده انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را پیش رو داریم که ممکن است انتخابات مجلس در پایان سال برگزار شود یا هر دو انتخابات هم‌زمان برگزار شوند. از این رو، آمادگی لازم وجود دارد و منتظریم شرایط موجود هرچه زودتر برطرف شود تا انتخابات برگزار شود.
تشکیل مستمر کمیسیون کارگری وزارت کشور برای هماهنگی میان دستگاه‌ها
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره مسائل کارگری گفت: وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون کارگری دارد که ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آن، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی، امنیتی و دستگاه‌های دولتی، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط، در امور کارگری است.
وی افزود: این کمیسیون در همه استان‌ها نیز شعبه دارد و از نظر هماهنگی، کمیسیون بسیار مهمی است که به‌طور مرتب تشکیل جلسه می‌دهد.
زینی‌وند با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه که از جلسات مهم کمیسیون بود، تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی حضور داشتند. این تشکل‌ها از افراد باتجربه‌ای برخوردارند و در حوزه کارگری، سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت وجود دارد که وظیفه این جلسات، ایجاد هماهنگی میان آن‌هاست.
وی ادامه داد: مطالبات مطرح‌شده در این جلسه در دو حوزه اصلی بود؛ نخست، معوقات و مطالبات بازنشستگان، کارگران و افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند که در این زمینه گزارش‌هایی از سوی ما و دستگاه‌های مسئول ارائه شد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: موضوع دوم، یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری کشور، یعنی اصلاح ساختار شرکت‌ها بود که رئیس‌جمهور شخصاً پیگیری آن را بر عهده گرفته است. همان‌طور که در اخبار نیز مشاهده کردید، رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختار شرکت‌ها وارد میدان شده است تا این اصلاحات هرچه سریع‌تر انجام شود.
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار شرکت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال، کارآفرینی و کارآمدی، کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند.
ضرورت واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی
وی افزود: یکی از ضعف‌های موجود این است که پس از تصمیم به واگذاری این شرکت‌ها، فرایند واگذاری را به همان افرادی می‌سپاریم که اکنون مسئولیت اداره آنها را بر عهده دارند. فردی که عضو هیئت‌مدیره است، حقوق دریافت می‌کند و پاسخ‌گویی لازم را نیز ندارد، ممکن است تمایلی به واگذاری مجموعه تحت مدیریت خود نداشته باشد.
زینی‌وند با اشاره به اینکه در چنین شرایطی ممکن است ناکارآمدی شرکت‌ها با یارانه‌ها و بودجه دولتی پوشش داده شود، گفت: به تعبیر رئیس‌جمهور، ممکن است فردی شرکتی را ورشکسته کند و در عین حال پاداش هم بگیرد. این مسئله نشان می‌دهد که نباید فرایند واگذاری را به افرادی سپرد که خود در وضعیت موجود ذی‌نفع هستند.
وی تأکید کرد: باید یک هیأت فرادستی و بی‌طرف وارد عمل شود و واگذاری‌ها را با سرعت بیشتری انجام دهد. منظور از واگذاری این نیست که سهام این شرکت‌ها از بین برود، بلکه باید سهام آنها حفظ شود و کنترل و مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود.
معاون سیاسی وزیر کشور برای توضیح تفاوت عملکرد بخش دولتی و خصوصی اظهار کرد: در برخی موارد، یک مجموعه اقتصادی با ظرفیت مشخص در بخش خصوصی، با حدود ۴۰۰ نفر نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به بهترین شکل فعالیت می‌کند و ثروت تولید می‌کند؛ اما مجموعه مشابه دولتی با همان ظرفیت، با چهار هزار نفر نیروی انسانی، گرفتار مشکلات و ورشکستگی است. این وضعیت تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟
وی با اشاره به مشارکت دانشگاه‌ها در بررسی و اصلاح ساختارها گفت: رئیس‌جمهور دانشگاه‌ها را نیز وارد این فرایند کرده است. در همین چند روز گذشته، فکر می‌کنم روز شنبه، رئیس‌جمهور چند ساعت، از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر، در دانشگاه شهید بهشتی با استادان دانشگاه نشست داشت. بخشی از مطالبات تشکل‌های کارگری نیز به موضوع اصلاح ساختارها مربوط می‌شد و امیدواریم این اصلاحات در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.
تأمین کالاهای اساسی بدون کمبود؛ ذخایر استان‌ها به‌صورت روزانه رصد می‌شود
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی گفت: از ابتدای شروع این شرایط، در سطوح مختلف تدابیر لازم اندیشیده شده است. امروز نیز مجدداً وضعیت را بررسی کردم و خوشبختانه تا این لحظه هیچ مشکل یا کمبودی در زمینه کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.
وی افزود: پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و همه استان‌ها به‌صورت روزانه بررسی می‌شوند. حوزه اقتصادی سامانه‌ای طراحی کرده است که هر استان در آن فایل مشخصی دارد و کالاهای ضروری در شرایط جنگی به‌صورت روزانه بررسی می‌شدند و اکنون نیز به‌طور مفصل رصد می‌شوند.
زینی‌وند ادامه داد: در این سامانه مشخص است که در هر استان چه میزان ذخیره کالا وجود دارد. از آنجا که ممکن است برخی استان‌ها مراکز نگهداری کالاهای بیشتری داشته باشند، وضعیت آنها در مقایسه با استان‌های همجوار نیز بررسی می‌شود.
وی با تأکید بر تداوم ورود کالا از مرزهای کشور اظهار کرد: ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی با اختلالی مواجه نیست و همچنان ادامه دارد. بنابراین، در تأمین کالاهای ضروری با هیچ مشکلی مواجه نیستیم و امور طبق روال گذشته در حال انجام است. پیش‌بینی‌های لازم برای چند ماه آینده نیز صورت گرفته است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی گفت: سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهایی در حال انجام است و ستاد بحران نیز دستورکارهای خود را ابلاغ کرده است. هر استان نیز متناسب با شرایط خود، طراحی‌های لازم را انجام داده و این اقدامات به‌طور مستمر رصد می‌شود.
وی افزود: برای سناریوهای مختلف، آمادگی کامل وجود دارد. برای مثال، در حوزه تأمین نان و نیازهای ضروری مردم، وضعیت نانوایی‌ها پیش‌بینی شده است. در حوزه گاز خانگی نیز علاوه بر تمهیدات لازم برای تأمین گاز، سوخت‌های جایگزین و سایر مسائل مرتبط طراحی شده است.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه عمیقی که کشور در جنگ‌های مختلف و تحریم‌ها به دست آورده است، همه دستگاه‌ها تمام توان و ظرفیت خود را به میدان آورده‌اند تا ان‌شاءالله در شرایط فعلی اتفاقی برای مردم رخ ندهد.
تداوم فشار تورمی بر مردم و هدفمندتر شدن حمایت‌های معیشتی
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، متأسفانه گرانی‌ها فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند و تورم، اقشار دارای درآمد ثابت را تحت فشار قرار داده است. هم مردم از این شرایط آگاه‌اند و هم ما از آن اطلاع داریم.
وی افزود: دولت در حال اتخاذ تدابیر لازم است و موضوع پرداخت کالابرگ را به سمت هدفمندتر شدن پیش می‌برد تا گروه‌های آسیب‌پذیر بیشتر مورد توجه قرار گیرند. وزارتخانه نیز حتماً در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
زینی‌وند در این بخش از سخنان خود با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: خوشبختانه هماهنگی خوبی میان همه دستگاه‌ها وجود دارد و شرایط به‌صورت روزانه رصد می‌شود. امیدواریم بتوانیم برای همه شرایط، آمادگی کامل ایجاد کنیم.
وی ضمن اشاره به بررسی طرح‌های مرتبط با اختیارات شوراها و شهرداری‌ها گفت: همکاران ما در حوزه معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بررسی‌های مربوط به این موضوع را به‌صورت فعال دنبال می‌کنند. ما با کلیات موضوع موافق هستیم و در جزئیات نیز دیدگاه‌ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.
وی افزود: در مجموع، این اقدام را اتفاق خوبی می‌دانیم که مسئولیت بیشتری بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شود و امور خدماتی به آنها واگذار شود. البته درخواست ما از مجلس و کارشناسان این است که فراتر از اصلاح یک ماده قانونی، به موضوع اختیارات شوراها و شهرداری‌ها توجه کنند.
زینی‌وند ادامه داد: ما شورا تشکیل می‌دهیم و شهرداری ایجاد می‌کنیم، اما وظایف آنها را بسیار محدود تعریف کرده‌ایم. قاعدتاً با بازبینی در اختیارات شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای انتخابی محلی موافق هستیم و معتقدیم که امور خدماتی شهر، از جمله برق، آب و حتی بهداشت، می‌تواند در حیطه مسئولیت این نهادها قرار گیرد.
وی تأکید کرد: البته در این زمینه باید شفافیت وجود داشته باشد و مسئولیت‌ها به‌طور دقیق مشخص شود تا شهرداران در حوزه شهری مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند.
ضرورت تعیین اختیارات نظارتی برای وزیر کشور و استانداران در عزل شهرداران
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به یکی از ضعف‌های موجود در ساختار مدیریت شهری اظهار کرد: با وجود گستردگی شهرداری‌ها، نحوه انتخاب شهرداران به این صورت است که شوراها شهردار را انتخاب می‌کنند و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، استاندار و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند.
وی افزود: با این حال، در عمل، استانداران و وزیر کشور کمترین اختیار را در این زمینه دارند و امضای حکم شهردار از سوی آنها بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است شهرداری منصوب شود و سپس عزل شود، اما وزیر کشور از طریق فضای مجازی از این موضوع مطلع شود.
زینی‌وند تصریح کرد: درخواست ما از مجلس این است که برای مقام صادرکننده حکم شهردار، اختیاراتی از جمله حق وتو یا حق ممانعت از عزل‌های بی‌حساب‌وکتاب در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: ما با اصل موضوع افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها مخالفتی نداریم، اما درخواست می‌کنیم مجلس شورای اسلامی بازبینی اساسی‌تری در حوزه مدیریت شهری و محلی و اختیارات شوراها انجام دهد.
ضرورت تمرکز نمایندگان مجلس بر امور ملی و تقویت نقش شوراهای اسلامی شهر
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر گفت: به نظر من، در آینده باید اختیارات شوراها به‌گونه‌ای تعریف شود که نمایندگان مجلس بیشتر به امور ملی بپردازند و نقش نمایندگان محلی و شوراهای اسلامی شهر تقویت شود.
وی ادامه داد: اینکه هم شورا تشکیل می‌دهیم، هم نماینده مجلس انتخاب می‌کنیم و هر دو نیز ناگزیر وارد امور شهر و روستا می‌شوند، ممکن است موجب نابسامانی در مدیریت محلی و اداره کشور شود و از سوی دیگر، مجلس را از وظایف نظارتی و قانون‌گذاری خود غافل کند.
زینی‌وند تأکید کرد: نماینده مجلس باید بر نظارت و قانون‌گذاری در سطح کشور تمرکز داشته باشد و قوانین را به‌صورت سنجیده تدوین کند. این موضوع را مطرح کردم تا اگر رسانه‌ها قصد بررسی و تحلیل این مسئله را دارند، فراتر از اصلاح یک ماده قانونی، به موضوع اختیارات شوراها و شهرداری‌ها بپردازند.
تقدیر از احزاب و جریان‌های سیاسی برای دفاع از کشور و حفظ انسجام ملی
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در جریان جنگ گفت: به احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در زمینه دفاع از کشور در جنگ، نمره بسیار بالایی می‌دهیم و از همه آنها تشکر می‌کنیم. همه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، مانند سایر مردم، پای کار ایران ایستادند و در حفظ انسجام ملی بسیار کمک کردند.
وی افزود: در حال حاضر نیز نشست‌های گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب مختلف و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های گوناگون برگزار می‌شود. در همین سالن با حضور رئیس‌جمهور، گروه‌ها و جناح‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت گرد هم آمدند و درباره انسجام، آینده کشور و دفاع از کشور سخنان مشترکی مطرح کردند.
زینی‌وند ادامه داد: به نظر من، احزاب و تشکل‌های سیاسی از ما دولتی‌ها پیشروتر بوده‌اند و در برخی موارد، ما به دنبال آنها حرکت می‌کنیم. از این بابت از همه آنها تشکر می‌کنم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به موضوع برگزاری تجمعات اظهار کرد: در حال حاضر، تقریباً برای تجمعاتی که افراد بخواهند با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی برگزار کنند، مجوزی صادر نکرده‌ایم.
وی افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی به‌صورت کلی و با صراحت، آزادی تجمعات را حق ملت دانسته است، اما از آنجا که قوانین اجرایی و جزئیات آن به‌طور کامل تدوین نشده و همواره در کشور اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است، متأسفانه نتوانسته‌ایم به افرادی که به‌صورت رسمی درخواست مجوز تجمع می‌کنند، مجوز بدهیم.
زینی‌وند تصریح کرد: این مسئله خسارت‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است؛ زیرا در مقاطعی، گروه‌هایی بدون مجوز تجمع می‌کنند و شعارهای مورد نظر خود را مطرح می‌کنند، در حالی که گروه‌های دیگری به‌صورت رسمی درخواست مجوز می‌دهند، اما با توجه به نبود قانون عملیاتی و اختلاف‌نظرها، امکان صدور مجوز برای آنها فراهم نمی‌شود.
وی ادامه داد: این وضعیت موجب شده است برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض کنند. آنها می‌گویند چرا برخی افراد، حتی برای دفاع از مسائل مهم کشور، می‌توانند تجمع برگزار کنند، اما هنگامی که آنها درخواست برگزاری تجمع می‌دهند، وزارت کشور مجوز صادر نمی‌کند. این انتقاد از نظر آنها قابل درک است و ما در این زمینه پاسخ روشنی جز نبود قانون جامع و عملیاتی نداریم.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه نبود چارچوب قانونی مشخص می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات و تنش‌های اجتماعی شود، گفت: چه اشکالی دارد گروهی برای طرح مطالبات سیاسی، نقد دولت یا حتی نقد ساختارهای نظام تجمع برگزار کند؟ هیچ ممنوعیتی برای اصل این موضوع وجود ندارد، اما چون قواعد مشخصی برای آن تعریف نکرده‌ایم، این مسئله در کشور به اختلاف و تنش منجر شده و در مقاطعی خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته است.
وی با اشاره به برخی رخدادهای گذشته افزود: برخی از این وقایع با مطالبات به‌حق آغاز شده‌اند؛ از جمله مطالبات معیشتی، اجتماعی، حقوق معوقه، محیط زیستی یا سیاسی. با این حال، در ادامه ممکن است دشمن از این شرایط سوءاستفاده کند، افراد را اجیر و مسلح کند و وضعیت را به سمت بحران و خشونت ببرد.
زینی‌وند با اشاره به وقایع دی‌ماه گفت: شروع اولیه این وقایع، مطالبات معیشتی و اتفاقاتی در بازار بود، اما دشمن بر این شرایط سوار شد و با اقداماتی، وضعیت را به سمت دشواری و بحران سوق داد.
وی همچنین با اشاره به رخدادهای سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در آن سال نیز برخی مطالبات اقتصادی که در ابتدا در یکی از شهرهای مهم کشور مطرح شده بود، به‌سرعت گسترش یافت و خسارت‌هایی به کشور وارد کرد.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر تنوع اجتماعی و سیاسی کشور گفت: کشور ما کشوری متنوع است. چند روز پیش با برخی دوستان مجلس که دغدغه‌های انقلابی دارند و من نیز اصل دغدغه‌های آنها را درست می‌دانم، صحبت کردم و گفتم باید به وزارت کشور و دولت نیز حق بدهید. ما نیز نماینده همه مردم هستیم؛ از مردم انقلابی و مذهبی تا افرادی که خواهان برگزاری کنسرت هستند. نمی‌توانیم این بخش از جامعه را نادیده بگیریم.
وی افزود: اگر قانون مشخصی تدوین شود، همه این مسائل در چارچوبی روشن قرار می‌گیرد. به همین دلیل، تأکید ما بر تصویب هرچه سریع‌تر قانون ساماندهی تجمعات است. این قانون ممکن است در ابتدا نواقصی داشته باشد و رسانه‌ها نیز بتوانند ایرادهای متعددی به آن وارد کنند، اما تصویب آن گام بزرگی برای ایجاد چارچوب قانونی خواهد بود و نواقص آن را می‌توان در ادامه اصلاح کرد.
زینی‌وند با اشاره به پیگیری رسمی وزارت کشور از مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کشور حدود یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس انجام داد و درخواست کرد این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. اکنون حدود پنج ماه از روند بررسی و تصویب آن گذشته است و درخواست ما این است که حتی در جلسات فوق‌العاده مجلس نیز به این موضوع رسیدگی شود تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
دیپلماسی استانی؛ ظرفیت جدید دولت برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج همکاری‌های استانی با کشورهای همسایه گفت: در طول دو سال گذشته، به‌ویژه در ایام جنگ، نتایج بسیار مثبت و مبارکی از مبادلات و همکاری میان استان‌های همجوار به دست آمده است.
وی افزود: هم رئیس‌جمهور و هم وزیر کشور در سفرهای خود به کشورهای همسایه، استانداران استان‌های همجوار با آن کشورها را در هیأت رسمی همراه می‌برند تا موضوع تقویت دیپلماسی و همکاری‌های دوجانبه و بین‌استانی مورد توجه قرار گیرد.
زینی‌وند ادامه داد: این همکاری‌ها تنها به استان‌های مرزی محدود نیست و برخی استان‌های واقع در عمق کشور نیز مبادلاتی با کشورهای همسایه دارند و در برخی سفرها به‌صورت رسمی دعوت می‌شوند.
وی تأکید کرد: دیپلماسی استانی با هماهنگی سیاست‌های رسمی وزارت امور خارجه، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در این دولت شکل گرفته و ظرفیت‌های زیادی را در کشور فعال کرده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سفرهای اخیر وزیر کشور گفت: در سفرهای وزیر کشور، استانداران مرتبط نیز همراه ایشان در هیأت رسمی حضور داشته‌اند. سفرهایی که در نشست قبلی درباره آنها توضیح دادیم، از جمله سفر به ترکیه و سفرهای اخیر به جمهوری آذربایجان و قطر، به دعوت رسمی این کشورها انجام شده است.
وی با اشاره به سفر به جمهوری آذربایجان افزود: در این سفر، موضوعاتی مانند مبادلات مرزی، جلوگیری از قاچاق در مرزها، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و هماهنگی میان نیروهای نظامی دو طرف مورد توجه قرار گرفت.
زینی‌وند تصریح کرد: مسئولیت این موضوعات در دو کشور بر عهده وزارتخانه‌های کشور است و کمیته‌ها و هیئت‌های مرتبط نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند. سفر وزیر کشور به‌منظور به‌روزرسانی تفاهم‌ها، هماهنگی‌ها و تعیین چارچوب فعالیت هیئت‌ها و کمیته‌های مشترک انجام می‌شود.
پیگیری تفاهم‌های سفر به قطر و موضوع خلبانان ایرانی
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سفر به قطر گفت: در این سفر نیز تفاهم‌هایی انجام شده است و قرار است هیئتی به مسئولیت آقای دکتر جمشیدیان، دبیر شورای امنیت کشور، پیگیری منظم این تفاهم‌ها را بر عهده بگیرد.
وی در ادامه به موضوع خلبانان ایرانی که از سرنوشت آنها اطلاعات روشنی در دست نیست، اشاره کرد و افزود: در این زمینه مذاکرات بسیار جدی در قطر انجام شده و توضیحاتی ارائه شده است، اما وزیر کشور اعلام کرده که این توضیحات کافی نیست.
زینی‌وند ادامه داد: وزیر کشور از وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه درخواست کرده است که حتماً در قطر حضور پیدا کنند و این موضوع را روشن کنند.
وی خاطرنشان کرد: ستاد کل نیز در این زمینه دیدگاه‌هایی دارد و پیگیری اطلاعات مربوط به این موضوع در حوزه مسئولیت ستاد کل و وزارت امور خارجه قرار دارد، اما وزیر کشور نیز اقدامات بسیار جدی در این زمینه انجام داده است.
زینی‌وند با اشاره به مسئولیت شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها در حوزه امنیت داخلی اظهار کرد: شورای امنیت کشور که وزیر کشور ریاست آن را بر عهده دارد و شوراهای تأمین استان‌ها که زیرمجموعه این شورا هستند، متولی امنیت داخلی‌اند. امنیت مرزها نیز یکی از محورهای اصلی برنامه‌های شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌های مرزی است.
زینی‌وند افزود: تمام اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و پیش‌بینی‌ها، اقدامات پیشگیرانه و تدابیر ما در حوزه مرزها چند برابر شده است. خوشبختانه در حوزه امنیت داخلی، به دلیل همراهی مردم، درک شرایط فعلی و حضور پرشور آنان در خیابان‌ها، شاهد کاهش محسوس جرایم و ناامنی‌ها هستیم.
وی ادامه داد: در شورای امنیت کشور به‌صورت مستمر گزارش‌ها ارائه می‌شود، هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد و وضعیت به‌طور مداوم رصد می‌شود. در حوزه مرزها نیز فعالیت‌های خود را چند برابر کرده‌ایم؛ با این حال، باید توجه داشت که پس از شکست دشمن در جنگ نظامی، عملیات‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های امنیتی دشمنان، هم در امتداد مرزها و هم در نقاطی از داخل کشور که امکان فعالیت داشته باشند، افزایش یافته است.
افزایش تمرکز دشمن پس از شکست در جنگ نظامی
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به وقوع برخی حوادث تروریستی گفت: اتفاقاتی که در برخی نقاط رخ می‌دهد، به این معنا نیست که ما از ظرفیت‌ها و استعدادهای خود کاسته‌ایم یا نظارت‌هایمان دقیق نیست؛ برعکس، اقدامات و نظارت‌های ما بسیار بیشتر شده است، اما تمرکز دشمنان نیز افزایش یافته و همین مسئله می‌تواند به وقوع برخی حوادث منجر شود.
وی با تأکید بر اینکه تسلط دستگاه‌های مسئول بر حوزه امنیت بالاست، افزود: در شمال‌غرب، جنوب‌غرب، جنوب کشور و سایر مناطق، به‌ویژه در مناطق مرزی و حوزه امنیت داخلی، تسلط بسیار بالایی وجود دارد و از این بابت نگرانی نداریم.
زینی‌وند با بیان اینکه مردم ستون اصلی امنیت کشور هستند، اظهار کرد: مردم عزیزی که در خیابان‌ها حضور دارند و حتی کسانی که در خیابان نیستند، پشتوانه امنیت کشور هستند و با اتکا به این مردم، نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
حفاظت از زیرساخت‌ها و طراحی سناریوهای مختلف در شرایط جنگی
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های کشور و توجه به ابزارهای مختلف قدرت گفت: طبیعی است که کشورها در زمان صلح به الزامات جنگ و در زمان جنگ به فراهم‌سازی صلح توجه کنند. اکنون که در شرایط جنگی هستیم، حتماً به صلح نیز فکر می‌کنیم و این جنگ باید به پایان برسد.
وی با تأکید بر اینکه دیپلماسی یکی از ابزارهای قدرت دفاعی کشور است، تصریح کرد: هیچ اشکالی ندارد که در کشور دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد؛ گروهی بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک تأکید کنند و گروهی دیگر معتقد باشند که باید به مبارزه ادامه داد. این دیدگاه‌ها می‌توانند به تقویت حکمرانی کمک کنند، اما آنچه اهمیت دارد، حکمرانی مبتنی بر عقلانیت، ارزیابی دیدگاه‌های جامعه و تحلیل سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل، محیط بین‌المللی، نظم مستقر، دشمنان و ظرفیت‌های کشور است.
زینی‌وند ادامه داد: ممکن است در مقطعی، سیاست دیپلماسی کشور کنترل بحران باشد، در مقطعی دیگر بر جنگ متمرکز شود، در شرایطی به دنبال وارد کردن ضربه و افزایش قدرت چانه‌زنی باشد و در موقعیتی نیز بر حضور مردم برای افزایش قدرت چانه‌زنی در میز مذاکره تکیه کند. همه گروه‌های کشور محترم هستند، اما تصمیم‌گیری در حوزه حکمرانی باید با در نظر گرفتن عقلانیت، مقدورات و محذورات، شرایط، داشته‌ها، توانمندی‌ها و حفاظت از جان مردم و زیرساخت‌ها انجام شود.
وی با بیان اینکه این ملاحظات حتی در شرایط صلح نیز اهمیت دارند، افزود: در شرایط جنگی، حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی راه‌های جایگزین در بدترین سناریو، سناریوی متوسط و سناریوی بهتر، مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نخبگانی گفت: ظرفیت کشور به گستره ایران بزرگ است و نیروهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نخبگانی در سراسر کشور حضور دارند. همه نخبگان و تصمیم‌گیران کشور محدود به تهران نیستند. من به‌عنوان کسی که در استان‌های مهم فعالیت کرده‌ام، عرض می‌کنم که در امتداد مرزهای سیستان و بلوچستان نیز افرادی با توان راهبردی و قدرت تصمیم‌گیری وجود دارند که شاید نمونه آنها در مرکز کشور پیدا نشود.
زینی‌وند تأکید کرد: ظرفیت کشور بسیار گسترده است و پشتوانه اصلی ما مردم متمدن، توانمند و جامعه فهیم ایران هستند؛ بنابراین از این بابت نگرانی نداریم.
اراده کشور بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از این نشست خبری، درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم و گزارش‌های ارکان مختلف کشور، از جمله بخش‌های امنیتی و دولت، نشان می‌دهد که آمادگی برای برگزاری انتخابات وجود دارد. دولت نیز تصویب کرده است که آمادگی برگزاری انتخابات، حتی از آبان‌ماه، وجود داشته باشد؛ هرچند با توجه به شرایط، ممکن است زمان برگزاری تغییر کند.
وی افزود: همه بر اصل برگزاری انتخابات شوراها اتفاق‌نظر دارند، اما ما به‌عنوان مسئولان برگزاری انتخابات باید شرایط اجرایی را نیز در نظر بگیریم. از زمانی که تقویم انتخابات اعلام می‌شود تا روز برگزاری انتخابات، دست‌کم یک ماه زمان لازم است تا اقدامات اجرایی انجام شود و نامزدها نیز برای تبلیغات آماده شوند.
زینی‌وند ادامه داد: در شرایط فعلی، وضعیت کشور برای یک ماه آینده قابل پیش‌بینی نیست. نگرانی ما این است که تقویم انتخابات را اعلام کنیم، اما شرایط جنگی و ناپایدار دوباره ادامه یابد و ناچار شویم زمان‌بندی انتخابات را چندین بار تمدید کنیم.
وی تصریح کرد: همه منتظریم به محض اینکه شرایط به پایداری نسبی برسد و امکان برگزاری انتخابات فراهم شود، برای برگزاری آن اقدام کنیم. اراده ما این است که انتخابات شوراها امسال برگزار شود. حتی پیشنهاد داده‌ایم که حداکثر تا پایان بهمن‌ماه انتخابات برگزار شود. بنابراین، اراده کلی تصمیم‌گیران کشور بر برگزاری انتخابات در سال جاری است.
بررسی امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراها، مجلس و ریاست‌جمهوری
سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال انتقال انتخابات شوراها به سال آینده و برگزاری هم‌زمان آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری گفت: بررسی‌های کارشناسی در این زمینه انجام شده و جمع‌بندی اولیه نیز صورت گرفته است. تلاش کرده‌ایم این موضوع بدون ایجاد اختلال در دوره ریاست‌جمهوری یا دوره مجلس بررسی شود، زیرا دوره‌های چهارساله این دو نهاد بر اساس قانون اساسی تعیین شده و نمی‌توان آنها را کاهش یا افزایش داد.
وی افزود: آغاز دوره مجلس شورای اسلامی در هر دوره، هفتم خردادماه و آغاز دوره ریاست‌جمهوری نیز در زمان قانونی خود است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که امکان برگزاری هم‌زمان این انتخابات در نیمه اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد.
زینی‌وند با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اظهار کرد: این نهادها از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه انتخابات هستند و در رایزنی‌های انجام‌شده، هیچ‌یک از این عزیزان با اصل هم‌زمانی مخالفتی نداشته‌اند.
وی ادامه داد: انتخابات مجلس در پایان اسفندماه و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد یا تیرماه برگزار می‌شود و از نظر کارشناسی، امکان بررسی هم‌زمانی این انتخابات وجود دارد؛ با این حال، این موضوع هنوز قطعی نشده است. برای تحقق آن، باید مجلس طرحی ارائه کند یا دولت لایحه‌ای بدهد تا قوانین عادی مربوط به این دو انتخابات تغییر کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ملاحظات حقوقی و اجرایی برگزاری هم‌زمان انتخابات گفت: باید موضوع از نظر حقوقی، سیاست‌های کلی، بازه زمانی و تقویم انتخابات بررسی شود. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراهاست و باید در زمان برگزاری انتخابات شوراها، مجلس مستقر باشد تا بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
وی تأکید کرد: با در نظر گرفتن همه این ملاحظات، تلاش ما این است که انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵ برگزار شود.
ضرورت هدایت تجمعات شبانه در مسیر حفظ انسجام ملی
زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجمعات شبانه مردم گفت: این تجمعات که به امنیت کشور کمک می‌کنند، ضروری هستند و حضور مردم عزیز در خیابان‌ها، چه در روز و چه در شب، به امنیت کشور کمک می‌کند. باید تلاش کنیم این حضور در راستای اهداف خود هدایت شود و به تقویت امنیت و انسجام کشور بینجامد.
وی افزود: همان‌طور که در برخی مقاطع مشاهده شده است، به دلایلی مواضع یا شعارهایی مطرح می‌شود که لزوماً نمی‌توان آنها را موضع همه افراد حاضر در تجمعات دانست. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که شعارهای تندی که ممکن است بر انسجام ملی تأثیر بگذارند، از سوی بخش محدودی از حاضران مطرح می‌شود و نمی‌توان آن را به همه افرادی که در خیابان حضور دارند، تعمیم داد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای مدیریت این موضوع اقداماتی در حال انجام است، اظهار کرد: رئیس‌جمهور با افراد مؤثر در این زمینه نشست‌هایی داشته است. شوراهای تأمین استان‌ها و استانداران نیز نشست‌های مؤثری برگزار کرده‌اند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده محترم بسیج و سایر نهادها نیز نشست‌هایی با یکدیگر دارند.
وی ادامه داد: تذکرات مکرری که رهبر معظم انقلاب، چه در پیام‌های رسمی و چه به‌صورت خصوصی، به ارکان مختلف می‌دهند، در راستای حفظ انسجام است. خوشبختانه انسجام وجود دارد و باید تلاش کنیم تجمعات مردم عزیز که اقدامی پسندیده است، به‌گونه‌ای مدیریت شود که رسانه‌های خارجی نتوانند از آن سوءاستفاده کنند یا شعارهای تند مطرح‌شده را در رسانه‌های خود بازتاب دهند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره در حضور شرکت خودروسازی چینی استان خوزستان گفت: اختیارات تفویض‌شده در تسهیل امور بسیار مؤثر بوده است و این موضوع در خوزستان نیز تأثیر مثبتی داشته است. استاندار خوزستان نیز همراهی بسیار خوبی در این زمینه و موضوعات مشابه دارد.
وی افزود: در منطقه آزاد اروند و با مشارکت شرکت‌های محلی، اقدامی برای احداث صنایع خودروسازی در حال انجام است. این موضوع هنوز نهایی نشده، اما بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، سرعت پیشرفت کار مناسب است و امیدواریم به‌زودی این اتفاق رخ دهد و ظرفیت جدیدی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در خوزستان ایجاد شود.
زینی‌وند در ادامه با تأکید بر تسلط دستگاه‌های مسئول بر وضعیت امنیتی کشور اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول با پشتوانه مردم، بر اوضاع امنیتی چه در داخل کشور و چه در مرزها تسلطی قابل اتکا و اطمینان‌بخش دارند. پس از جنگ نیز طبیعی است که با وجود دشمن خارجی، حساسیت‌ها در حوزه امنیت افزایش یابد؛ به‌ویژه آنکه دشمنان به‌صراحت از مسلح کردن افراد، آوردن گروه‌ها و تحریک احساسات سخن می‌گویند و این موضوع پنهانی نیست.
وی افزود: مردم ایران در این زمینه بسیار هوشیارند. وضعیت امنیت داخلی کشور، حتی از نظر جرایم و مسائل مشابه، باثبات و رو به بهبود است و در این زمینه نگرانی نداریم. اقدامات، بررسی‌ها، نظارت‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ما با همکاری مردم، چه در داخل و چه در خارج از کشور، افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اعتماد به مردم گفت: ما به مردم خود اعتماد داریم، اما دشمن، دشمنی خبیث است و از هیچ ظرفیتی غافل نمی‌شود. ممکن است دشمنان بر مطالبات طبیعی و به‌حق مردم سوار شوند، افرادی را اجیر کنند و مطالباتی را که باید شنیده شوند، با همراهی و مذاکره در حد توان برای حل آنها اقدام شود، مصادره کرده و به سمت آشوب ببرند.
وی با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت: نمونه‌هایی از این اتفاقات را در دوره‌های مختلف، از جمله سال‌های ۱۳۹۶ و حوادث دی‌ماه، شاهد بوده‌ایم. بنابراین، این موضوعات به‌شدت مورد توجه ماست.
زینی‌وند ادامه داد: همان‌طور که توضیح دادم، ما ظرفیت‌ها و استعدادهای خود را افزایش داده‌ایم و دشمن نیز پس از جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اطلاعاتی گذاشته است. اکنون اندیشکده‌ها و دستگاه‌های امنیتی دشمنان نیز در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، با وجود شهادت رهبر و فرماندهان ارشد و بمباران روزانه کشور، ساختار کشور از هم نپاشید و نظم اجتماعی و امنیتی بازسازی شد.
انسجام نخبگانی و اجتماعی از نقاط قوت کشور است
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت بازسازی نظم اجتماعی و امنیتی کشور پس از جنگ گفت: ما توان بازسازی نظم اجتماعی و امنیتی را پس از یک جنگ سنگین به نمایش گذاشتیم. یکی از نتایجی که دشمنان به آن رسیده‌اند، این است که انسجام نخبگانی و اجتماعی کشور از هم نپاشیده است.
وی افزود: کشوری که رهبر و فرماندهان ارشدش به شهادت می‌رسند و روزانه چند صد هواپیما آن را بمباران می‌کنند و زیرساخت‌هایش هدف قرار می‌گیرد، اما حتی یک کارزار نیز نمی‌تواند نظم آن را از بین ببرد، نشان‌دهنده انسجام نخبگانی و اجتماعی است. انسجام اجتماعی از هم نپاشیده، تاب‌آوری مردم حفظ شده و عملکرد نهادهای دولت نیز مختل نشده است؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور در میدان و استانداران در صحنه حضور داشتند.
زینی‌وند تصریح کرد: اینها نقاط قوت کشور هستند و دشمن اکنون بر آسیب رساندن به همین نقاط قوت تمرکز کرده است. ما نیز این موضوع را درک کرده‌ایم.
وی با توجه به مسئولیت وزارت کشور در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، از افراد، گروه‌ها و جریان‌های مختلف خواست در موضع‌گیری‌های خود مراقب باشند و گفت: از همه کسانی که می‌خواهند ایران بماند و در این مدت زحمت کشیده و شرافت به خرج داده‌اند، تقاضا دارم مراقب این موضوعات باشند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: ما یک خانواده هستیم و ممکن است در این خانواده دلخوری‌هایی وجود داشته باشد. ممکن است دو جناح از یکدیگر ناراحت باشند یا فردی رقیب رئیس‌جمهور بوده باشد، اما اکنون که شرایط عادی نیست، باید بر برادری، انسجام و اتحاد تأکید کنیم.
وی اظهار کرد: باید تلاش کنیم انسجام اجتماعی و سیاسی کشور با همان استحکامی که اکنون وجود دارد، تا پیروزی کامل ادامه پیدا کند.
پس از آن و در فضای آرام، می‌توانیم رقابت انتخاباتی داشته باشیم، با یکدیگر شوخی کنیم، انتقاد کنیم و حتی تند سخن بگوییم؛ اما اکنون که شرایط چنین اقتضایی ندارد، باید بیش از هر چیز به حفظ انسجام توجه کنیم.
زینی‌وند در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های احتمالی در اماکن عمومی و پیاده‌روی‌ها اظهار کرد: این موضوع که گفته شود مردم در اماکن عمومی و پیاده‌روی‌ها با محدودیت مواجه هستند، حرف عجیبی است. هرگونه محدودیت هدفمند در یک مکان مشخص ممکن است به دلایلی صورت بگیرد، اما چنین اقدامی باید حتماً با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی و با اطلاع‌رسانی عمومی همراه باشد.
زینی‌وند افزود: برای مثال، اگر قرار باشد تردد خودروها در مکانی ممنوع شود، حتماً دلیلی برای آن وجود دارد؛ ممکن است دستگاهی بخواهد در آن محل اقدام عملیاتی، انتظامی، اصلاحی یا شهرداری انجام دهد. با این حال، من چنین موضوعی را نشنیده‌ام و آن را تکذیب می‌کنم. اگر مأمور مربوط را که چنین حرفی زده را معرفی کنید، موضوع را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود دلیل این اقدام چه بوده است.
وی ادامه داد: در طول جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، خود من بارها در اماکن پرتردد و در میان مردم عادی پیاده‌روی کرده‌ام، بدون اینکه کسی مزاحمتی برای من ایجاد کند. بنابراین، چنین ادعایی را تکذیب می‌کنیم و اگر هم موردی به‌صورت شخصی رخ داده باشد، قطعاً پذیرفته‌شده نیست.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت صیانت از کسب‌وکار مردم تصریح کرد: کسب‌وکار مردم برای ما محترم است و بر حفظ آن تأکید داریم. مگر اینکه در جایی، خدای‌ناکرده، اقدامی خارج از چارچوب قانون یا خلاف قانون انجام شود که آن هم شرایط خاص خود را دارد و مستلزم طی فرایند قانونی و قضایی است. هیچ شخص، نهاد یا دستگاهی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بدون مبنای قانونی مزاحم کسب‌وکار کسی شود.
زینی‌وند با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حمایت از بخش خصوصی گفت: سخنان رئیس‌جمهور درباره حمایت از بخش خصوصی را مرتب می‌شنوید. ایشان تأکید دارند که حتی اگر همه دستگاه‌های دولتی و فعالیت‌های آنها متوقف شود، نباید اجازه داد یک واحد تولیدی، اشتغال‌زا یا صنعتی تعطیل شود.
وی افزود: خوشبختانه با تدابیری که در حوزه برق و گاز اتخاذ شده، کشور تاکنون به‌خوبی اداره شده است. امیدواریم فصل زمستان را نیز با همکاری مردم به‌خوبی پشت سر بگذاریم. با وجود آسیب‌هایی که بخش خصوصی متحمل شده، در این حوزه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جدیدی نیز ایجاد شده است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور و دولت، در کنار حفظ جان و امنیت مردم، حفظ اشتغال، درآمد و کسب‌وکار مردم را در اولویت قرار می‌دهند.
زینی‌وند در بخش دیگری از این نشست خبری، درباره برخورد با فعالان محیط زیست و اعتراض‌ها به فعالیت معادن اظهار کرد: اگر با فعالان محیط زیست برخورد نامناسبی صورت بگیرد، حتماً به آن اعتراض خواهیم کرد؛ حتی اگر اعتراض آنها، برای مثال، از نظر قانونی نیز محل بحث باشد، باید با همه گروه‌ها با احترام برخورد کنیم. فعالان محیط زیست انسان‌های عزیز و شریفی هستند و شایسته برخورد محترمانه‌اند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به فرایند صدور مجوز برای فعالیت معادن گفت: اینکه معدنی در شاهرود یا هر نقطه دیگری از کشور فعالیت می‌کند، باید در چارچوب ضوابط قانونی بررسی شود. این موضوع را بر اساس تجربه شخصی خود می‌گویم؛ سال‌ها در استان‌های معدنی مسئولیت داشته‌ام و می‌دانم که امکان ندارد معدنی بدون طی فرایندهای قانونی مجوز فعالیت بگیرد.
وی ادامه داد: صدور مجوز برای یک معدن، فرایندی طولانی دارد و دستگاه‌هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط، مسائل اجتماعی و فرمانداری در این فرایند نقش دارند. همه این بخش‌ها باید بررسی‌های لازم را انجام دهند. البته در برخی موارد، پیچیدگی بیش از اندازه این فرایندها باعث می‌شود سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز با مشکلات زیادی مواجه شود.
زینی‌وند تصریح کرد: فعالیت معدنی و برداشت از معدن حتماً باید مجوز قانونی داشته باشد. اگر معدنی مجوز نداشته باشد، دستگاه‌های مسئول باید مانع فعالیت آن شوند و محیط زیست و منابع طبیعی نیز در چارچوب وظایف خود اقدام کنند.
وی با اشاره به ادعای مطرح‌شده درباره صدور مجوز از سوی پیمانکار معدن برای فعالیت خود، گفت: این ادعا که پیمانکار خودش برای خودش مجوز صادر کرده باشد، قابل قبول نیست و باید بررسی شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: من این موضوع را پیگیری کردم و استاندار اعلام کرد که معدن مجوز قانونی دارد؛ با این حال، لازم است بررسی کنیم که آیا اعتراض‌های محیط زیستی با وجود داشتن مجوز قانونی مطرح شده‌اند یا اینکه درباره قانونی بودن مجوزها ابهام وجود دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون خاطرنشان کرد: توصیه ما به همه مسئولان، به‌ویژه استانداران، این است که محکم بر اجرای مر قانون بایستند و از آن حمایت کنند. اگر فعالیتی مجوز قانونی دارد، باید از آن حمایت شود و اگر مجوز ندارد، باید از فعالیت آن جلوگیری کرد.
در عین حال، گروه‌های مردمی، معترضان و فعالان محیط زیست، حتی اگر به مجوز قانونی اعتراض دارند، باید با احترام و بدون برخورد نامناسب با آنها رفتار شود.
کنترل مرزهای کشور با ترکیبی از تدابیر فیزیکی، الکترونیکی و امنیتی انجام می‌شود
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه، درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل مرزها گفت: کشورها برای رفع خلأهای مرزی از اقدامات ترکیبی استفاده می‌کنند؛ در برخی مناطق، انسداد فیزیکی انجام می‌شود، در برخی نقاط کنترل الکترونیکی در دستور کار قرار می‌گیرد و در بخش‌هایی نیز از پاسگاه‌ها و نیروهای امنیتی برای کنترل مرز استفاده می‌شود. کنترل مرزهای ما نیز ترکیبی از همه این روش‌هاست.
وی افزود: مهم‌ترین نگهبانان مرزهای کشور، مردم عزیز و مرزداران شریف ما در مناطق مرزی هستند. در عین حال، همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، تسلط ما بر مرزها بسیار بالاست و در سال‌ها و دهه‌های گذشته، ساختارهای مستحکمی در این زمینه ایجاد کرده‌ایم.
زینی‌وند با اشاره به وجود ساختارهای ثابت و ظرفیت‌های راهبردی کشور در حوزه مرزها اظهار کرد: عمق راهبردی، عمق نفوذ و عمق ارتباط از جنبه‌های مختلف، همانند سایر کشورها، در ایران نیز وجود دارد و تسلط ما به آن سوی مرزها نیز امتداد دارد. از این بابت نگرانی نداریم.
وی ادامه داد: پس از جنگ و با توجه به تمرکز دشمنان بر مرزها و افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی آنها، ما نیز متناسب با این شرایط، تمرکز، استعداد و بررسی‌های خود را چند ده برابر کرده‌ایم.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: از نظر تسلط اطلاعاتی، تجهیزات نظامی، اقدامات فیزیکی و حضور پرتعداد نیروهای نظامی در امتداد مرزها، نگرانی نداریم و به توانمندی‌های خود در این حوزه اطمینان داریم.
پیگیری توقف تبادلات در یکی از مرزهای خوزستان با عراق
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره دستور نخست‌وزیر عراق برای توقف تبادلات در یکی از مرزهای ایران و عراق در حوزه خوزستان گفت: کشور عراق تبادلات در یکی از مرزهای واقع در حوزه خوزستان را متوقف کرده است. البته همان‌طور که توضیح دادم، ما با کشور عراق تفاهم‌نامه داریم.
وی افزود: در برخی مواقع، ممکن است کشوری به دلیل بروز مشکل امنیتی در امتداد مرز، وقوع انفجار یا اختلال در زیرساخت‌ها، به‌طور موقت مرز خود را برای دو یا سه ساعت ببندد. چنین اقداماتی لزوماً به هماهنگی گسترده نیاز ندارد؛ اما بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با عراق امضا کرده‌ایم، اگر قرار باشد این کشور برای مدت طولانی، مثلاً یک روز یا بیشتر، مرزی را ببندد، باید از قبل موضوع را به ما اطلاع دهد.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: درباره مرز مورد اشاره در خوزستان، این اطلاع‌رسانی قبلی به ما انجام نشده است. صبح امروز موضوع را پیگیری کردم و وزارت امور خارجه و وزارت کشور نیز یادداشت‌هایی در این زمینه ارائه کرده‌اند. موضوع در حال بررسی است تا علت این اقدام مشخص شود.
وی تصریح کرد: هنوز از علت این تصمیم اطلاع دقیقی ندارم و پس از این جلسه نیز موضوع را پیگیری می‌کنم. وقوع چنین اتفاقاتی ممکن است طبیعی باشد، اما بررسی خواهیم کرد و اگر مسئله‌ای وجود داشته باشد که موجب نگرانی شود، برای رفع آن اقدام می‌کنیم.
توقف فعالیت یک مرز، همه مبادلات تجاری کشور را مختل نمی‌کند
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسیرهای جایگزین برای مبادلات تجاری کشور گفت: باید توجه داشت که بسته شدن یک مرز، تنها ما را با مشکل مواجه نمی‌کند. ما مرزهای متعددی داریم و در حال حاضر، مبادلات دریایی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، بدون اختلال ادامه دارد و این مبادلات در شمال کشور نیز به‌خوبی در حال انجام است.
وی افزود: برای مثال، بسته شدن مرز در ارتباط با پاکستان یا عراق ممکن است برای تجار این کشورها مشکلاتی ایجاد کند که چه‌بسا برای تجار ما به همان اندازه مشکل‌ساز نباشد. بنابراین، این موضوع مسئله‌ای مشترک میان دو طرف است.
زینی‌وند همچنین تأکید کرد: موضوع توقف تبادلات در مرز مورد اشاره را بررسی می‌کنیم و امیدواریم این مسئله حل شود.
نظر شما