به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از المیادین، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، بحران ناشی از ناآرامی‌ها ابعاد سیاسی گسترده‌تری پیدا کرده است. مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، در نظرسنجی‌ها با فاصله قابل توجهی پیشتاز است و این وضعیت به تشدید رقابت میان احزاب دامن زده است.
حزب «اجتماع ملی» دولت را به ناتوانی در مدیریت بحران متهم کرده و مدعی شده است که حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در پی شعله‌ور کردن جنگ داخلی است.
این حزب با معرفی خود به‌عنوان مدافع نظم، تلاش می‌کند پایگاه انتخاباتی‌اش را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری گسترش دهد.
در همین راستا، ژرار لارشه، رئیس راست‌گرای مجلس سنای فرانسه، گفت پس از خشونت‌های اخیر ممکن است موضوع ممنوعیت فعالیت حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» مطرح شود.
در مقابل، ژان‌لوک ملانشون، نامزد این حزب، تأکید کرد که حزبش «رهبری جنبش مردمی را بر عهده ندارد؛ این جنبش خود را هدایت می‌کند».
او همچنین از آنچه ناتوانی دولت در شیوه‌های حفظ نظم خواند، انتقاد کرد.
در ادامه انتقادها از عملکرد مقام‌ها، لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، روز یکشنبه استعفای خود را ارائه کرد و روز بعد مسئولیت خود را در قبال بحران پذیرفت.
او تأکید کرد که مقام‌ها در برخی شهرها کنترل اوضاع را از دست داده‌اند، اما مکرون با استعفای او موافقت نکرد.
مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها، نیز درباره اتخاذ «اقدامات فوق‌العاده» ابراز تردید کرد و خواستار بررسی کاستی‌های نظام حفظ نظم شد.
امانوئل گرگوار، شهردار سوسیالیست پاریس، هم تأکید کرد که منع رفت‌وآمد باید اقدامی استثنایی باقی بماند.
لوکورنو: چپ افراطی در پی شورش است
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، جنبش چپ افراطی را متهم کرد که به دنبال ایجاد آشوب گسترده و شورش است و حتی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در موعد مقرر را زیر سؤال می‌برد.
قرار است لوکورنو روز پنجشنبه با احزاب سیاسی دیدار کند. او همچنین اعلام کرد که تدابیر امنیتی در تظاهرات روز شنبه آینده بسیار گسترده خواهد بود.
ملانشون نیز گفت مقام‌های فرانسه برای کمک به پلیس در جریان اعتراضات شنبه آینده، نیروهای نظامی را مستقر خواهند کرد.
پلیس پاریس هم در پی درگیری‌های آخر هفته، حمل بنزین یا گاز در ظروف قابل‌حمل را در پایتخت تا پایان روز پنجشنبه ممنوع کرد.
تمدید منع رفت‌وآمد و بازداشت ۲۵۱۳ نفر
منع رفت‌وآمد از روز دوشنبه در بخش‌هایی از پاریس، لیون، بوردو، لیل و نیس به اجرا درآمد. ساعت آغاز محدودیت‌ها در مناطق مختلف بین ۲۰ تا ۲۲ تعیین شده بود و در سه شهر اخیر، این ممنوعیت فقط شامل افراد زیر سن قانونی می‌شد.
در مارسی نیز مقرر شد از ساعت ۲۲ روز سه‌شنبه، رفت‌وآمد افراد زیر سن قانونی در مناطق مشخصی ممنوع شود.
در طول شب، یک بالگرد با استفاده از نورافکن بر بخشی از مرکز پاریس نظارت کرد تا رعایت محدودیت‌ها را بررسی کند.
جرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، شامگاه دوشنبه اعلام کرد که ۲۵۱۳ نفر در بازداشت پلیس قرار گرفته‌اند و ۱۲۳ نفر نیز به زندان منتقل شده‌اند.
در ارتباط با آتش‌سوزی ساختمان شهرداری شهر لیموژ در روز شنبه، مقام‌ها روز سه‌شنبه مردی را بازداشت کردند که نامش در فهرست افراد دارای احتمال تهدید امنیت کشور قرار داشت و به گفته یک منبع مطلع که خبرگزاری فرانسه به نقل از او گزارش داد، به جریان چپ افراطی وابسته بود.
تحقیقات درباره این حادثه به اداره فرعی مبارزه با تروریسم پلیس سپرده شده است.
خسارت به ۳۰۰۰ واحد تجاری
در بخش اقتصادی، داوید امیل، وزیر حساب‌های عمومی فرانسه، اعلام کرد که دولت به سازمان مالیاتی و نهاد وصول حق بیمه‌های اجتماعی دستور داده است پرداخت مالیات‌ها و حق بیمه‌های اجتماعی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را تسهیل و امکان تقسیط بدهی‌های آنان را فراهم کنند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دست‌کم ۳۰۰۰ واحد تجاری در جریان ناآرامی‌های آخر هفته تخریب یا غارت شدند.
امیل همچنین از تسریع در بازپرداخت مطالبات مالیاتی برای کمک به تأمین نقدینگی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده خبر داد.
پیش‌تر، ونسان ژانبرون، وزیر امور شهرها، اعلام کرده بود که قصد دارد دستورالعملی صادر کند تا از کمک‌های اجتماعی افراد متخلف، مبالغی معادل درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی یا پنهان کردن اموال مسروقه کسر شود.
در مقابل، پاتریک مارتن، رئیس سازمان کارفرمایان فرانسه، دولت را به کوتاهی در انجام وظایفش متهم کرد.
جراحات شدید و تحقیقات درباره مرگ دو نفر
در پاریس، دو پرونده قضایی برای مشخص شدن علت مرگ دو مرد ۵۹ و ۴۸ ساله تشکیل شده است. یکی از این افراد روز شنبه و دیگری در فاصله شامگاه یکشنبه تا بامداد دوشنبه جان باختند.
بر اساس اعلام دادستانی و اداره پلیس، احتمال می‌رود هر دو مرگ ناشی از عارضه‌های جسمی بوده باشد و تاکنون ظن مشخصی درباره مسئولیت شخص یا طرف دیگری در این موارد مطرح نشده است.
در شهر مولوز در شرق فرانسه، دختری ۱۷ ساله یک چشم خود را از دست داد. همچنین در شهر سن‌اتین، دست یک جوان ۱۷ ساله بر اثر انفجار یک بمب قطع شد.
وکیل این جوان اعلام کرد که علیه فرد پرتاب‌کننده بمب و لوران نونیز، وزیر کشور، شکایت خواهد کرد.
واکنش‌های بین‌المللی و بهره‌برداری انتخاباتی ترامپ
خشونت‌های فرانسه پس از انتشار تصاویر درگیری‌ها و ساختمان‌های عمومی سوخته یا تخریب‌شده، واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت. چند کشور، از جمله آمریکا، چین و آلمان، به شهروندان خود در فرانسه توصیه کردند احتیاط کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت کانزاس به حوادث فرانسه پرداخت و مدعی شد این کشور به دست مهاجران، جهادی‌ها و کمونیست‌ها مورد هجوم قرار گرفته و غارت و سوزانده می‌شود.
این موضع‌گیری با دیدگاه بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان فرانسوی تفاوت دارد؛ آنان جریان چپ افراطی و افزایش قطبی‌شدن جامعه را از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این حوادث می‌دانند.
استفان سیرو، مورخ متخصص جنبش‌های اجتماعی، در تحلیل این وضعیت افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات خدمات عمومی و وضعیت محیط زیست را از زمینه‌های این نارضایتی‌ها دانست و گفت: خشم‌هایی که به چندین سال گذشته بازمی‌گردند، اکنون در حال تبلور هستند.
سیرو همچنین معتقد است خشونت‌ها، غارت و تخریب‌ها بازتاب‌دهنده «مشکلات جامعه‌ای است که هر روز قطبی‌تر می‌شود».
نظر شما