خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: حجاب بهعنوان یکی از نمادهای دینی زنان مسلمان، در مقاطع مختلف تاریخ با محدودیتهایی در برخی کشورهای اسلامی روبهرو شده است. دولتهایی که با تکیه بر سیاستهای سکولار، جدایی دین از عرصه عمومی را دنبال میکردند، در دورههایی پوشش اسلامی را در نهادهای دولتی، مدارس، دانشگاهها و حتی اماکن عمومی ممنوع یا محدود کردند.
در برخی موارد، این سیاستها از سطح قوانین و مقررات فراتر رفت و به برخورد مستقیم با زنان محجبه انجامید. از جمله، حبیب بورقیبه، رئیسجمهور پیشین تونس، در چارچوب سیاستهای خود برای تغییر الگوهای پوشش در جامعه، شخصاً درآوردن حجاب یک زن را در برابر جمعی از مردم به نمایش گذاشت.
در کشورهای دیگری نیز زنان محجبه به دلیل پوشش خود با محرومیت از تحصیل و اشتغال، اخراج از مراکز آموزشی و برخوردهای خشونتآمیز روبهرو شدند.
ترکیه یکی از نمونههای شاخص این روند بود؛ کشوری که محدودیتهای مربوط به پوشش اسلامی در آن، از دهههای نخست جمهوری تا سالهای آغازین قرن بیستویکم، فراز و نشیبهای بسیاری داشت.
تازهترین نمونهای که رخ داده، در جمهوری آذربایجان است؛ جایی که اجرای مقررات مربوط به لباس متحدالشکل مدارس، با محدودیتهایی برای استفاده دانشآموزان از پوششهای اضافی، از جمله حجاب، همراه شده است.
براساس این گزارش، این وضعیت به محرومیت برخی دانشآموزان محجبه از حضور در مدرسه و اخراج شماری از معلمان انجامیده است.
در ادامه، مهمترین نمونههای تاریخی محدودیت یا ممنوعیت حجاب در کشورهای مسلمان را مرور میکنیم.
ترکیه؛ دههها محدودیت بر پوشش اسلامی
در ترکیه، با شکلگیری جمهوری در دهه ۱۹۲۰ و گسترش سیاستهای سکولار، محدودیتهایی بر نمادهای دینی اعمال شد.
در این دوره، حجاب در چارچوب سیاستهای نوسازی و عرفیسازی جامعه، از سوی برخی جریانهای سیاسی نمادی از عقبماندگی معرفی میشد و زنان محجبه در بخشهایی از نظام اداری و آموزشی با محدودیت روبهرو بودند.
پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰، برخورد با پوشش اسلامی در دانشگاهها و برخی نهادهای دولتی شدت گرفت. مقررات مربوط به پوشش، حضور زنان محجبه را در شماری از دانشگاهها و محیطهای اداری محدود کرد و گروهی از زنان به دلیل رعایت حجاب، فرصت ادامه تحصیل یا اشتغال در بخش عمومی را از دست دادند.
در دهه ۱۹۹۰، اختلاف بر سر حجاب به یکی از موضوعات مهم مناقشه سیاسی و اجتماعی ترکیه تبدیل شد. اعتراضهای دانشجویی و تجمعهای مخالفان محدودیتهای پوشش با برخورد نیروهای امنیتی و تصمیمهای انضباطی دانشگاهها همراه بود. برخی دانشجویان محجبه نیز برای ورود به دانشگاه ناچار میشدند در ورودی مراکز آموزشی روسری خود را بردارند.
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، روند لغو محدودیتها آغاز شد. از سال ۲۰۱۰، امکان حضور زنان محجبه در بخشهای بیشتری از نهادهای عمومی فراهم شد و در سالهای بعد، محدودیتهای مربوط به حجاب در مدارس، دانشگاهها و برخی نهادهای نظامی و انتظامی نیز کاهش یافت. در نتیجه، زنان محجبه توانستند در بخشهای بیشتری از ساختار اداری و عمومی کشور فعالیت کنند.
تونس؛ بخشنامه ۱۰۸ و محدودیتهای گسترده
در تونس، بخشنامه شماره ۱۰۸ یکی از شناختهشدهترین اسناد مرتبط با محدودیت حجاب به شمار میرود؛ مقرراتی که در دوره ریاستجمهوری حبیب بورقیبه و در چارچوب سیاستهای سکولار دولت وضع شد و محدودیتهایی را برای زنان محجبه، بهویژه در مراکز آموزشی و ادارات دولتی، به همراه داشت.
این بخشنامه در سال ۱۹۸۱ از سوی وزارت آموزشوپرورش صادر شد و از مدیران مؤسسات آموزشی خواست در برابر «حجاب» سختگیری کنند.
در متن این دستورالعمل، حجاب با تعابیری مانند «نوعی انحراف» و «وابستگی به ظاهری افراطی و مخرب» توصیف شده بود.
پیش از آن نیز دولت تونس با صدور دستورالعملهایی، پوشش اسلامی را نوعی لباس فرقهای و ناسازگار با روح زمانه معرفی کرده بود.
اجرای این سیاستها، به اخراج شمار زیادی از زنان از مشاغل، محدود شدن فرصتهای کاری و برخورد با زنان محجبه در اماکن عمومی انجامید.
بخشنامه ۱۰۸ طی دهههای بعد به یکی از نمادهای محدودیت آزادی پوشش در تونس تبدیل شد. این وضعیت تا انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ ادامه یافت؛ انقلابی که پس از آن، محدودیتهای پیشین درباره حجاب کاهش یافت و برخوردهای امنیتی با زنان محجبه متوقف شد. در سالهای پس از انقلاب، حضور حجاب در فضای اجتماعی تونس آشکارتر شد.
آسیای مرکزی؛ میراث سیاستهای ضد دینی شوروی
در جمهوریهای آسیای مرکزی، سیاستهای ضد دینی دوران اتحاد جماهیر شوروی بر نگرش دولتها به نمادهای مذهبی، از جمله حجاب، تأثیر گذاشت. پس از فروپاشی شوروی نیز برخی دولتهای منطقه محدودیتهایی را برای پوشش اسلامی در مدارس و نهادهای عمومی اعمال کردند.
تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در این زمینه مقررات سختگیرانهای وضع کرده است. محدودیت حجاب در مدارس این کشور از سال ۲۰۰۷ مطرح شد و در سالهای بعد، دامنه محدودیتها به برخی نهادهای عمومی نیز گسترش یافت.
در سال ۲۰۲۴، امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، قانونی را امضا کرد که پوششهای مغایر با فرهنگ ملی معرفیشده از سوی دولت را محدود میکرد. حجاب و برخی انواع پوشش اسلامی نیز در بحثهای مربوط به اجرای این قانون قرار گرفتند و برای تخلف از مقررات آن جریمههایی در نظر گرفته شد.
دولت تاجیکستان همچنین اقداماتی را برای ترویج الگوهای پوشش مورد حمایت خود دنبال کرده است. بر اساس گزارش منبع، نهادهای دینی وابسته به دولت نیز در این روند نقش داشتهاند و برنامههایی با هدف کاهش گرایش به حجاب در رسانههای این کشور پخش شده است.
در ازبکستان، مقامها از سال ۲۰۱۸ محدودیتهایی را برای پوشش اسلامی در مدارس اعمال کردند. این تصمیم با اعتراضهایی روبهرو شد و دولت در ادامه، بخشی از محدودیتها را تعدیل کرد. در برخی موارد، استفاده از «رومال»، نوعی روسری سنتی و روشنرنگ، مجاز شناخته شد؛ هرچند مقررات مربوط به پوشش اسلامی همچنان موضوع اختلاف بود.
قزاقستان نیز از سال ۲۰۱۶ محدودیتهایی را برای استفاده از نمادهای دینی، بهویژه حجاب، در مدارس اعمال کرد. مقامهای این کشور، حفظ ماهیت سکولار نظام آموزشی و صیانت از هویت ملی در برابر تأثیرات مذهبی خارجی را از جمله دلایل این سیاستها عنوان کردهاند.
در مجموع، محدودیتهای مربوط به حجاب در کشورهای مسلمان، بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی هر کشور، شکلهای متفاوتی داشته است. در برخی کشورها، این محدودیتها در قالب ممنوعیتهای قانونی و مقررات اداری اجرا شده و در برخی دیگر، به برخورد مستقیم با زنان محجبه انجامیده است. تجربه این کشورها نشان میدهد که موضوع حجاب، در کنار ابعاد دینی و فرهنگی، در دورههای مختلف به یکی از محورهای مناقشه بر سر حدود اختیارات دولت و آزادیهای فردی در جوامع مسلمان تبدیل شده است.
نظر شما