به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، مهدی رحیمی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد و بازرسی‌ها در قالب برنامه‌ای، موردی، فوق‌العاده و نظارتی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی ناظر بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی است، با اشاره به فرا رسیدن ۱۹ مهرماه، سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گفت: این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی، بر عملکرد دستگاه‌های اداری و اجرایی نظارت می‌کند، افزود: رسانه‌ها نیز با رسالت آگاهی‌بخشی و تبیین مسائل، نقش مهمی در انتقال اطلاعات به افکار عمومی و افزایش آگاهی شهروندان دارند.
رحیمی ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه استان در انعکاس رویدادها و مسائل مختلف، به برگزاری کنگره ملی بزرگداشت ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی و پوشش برنامه‌های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: انعکاس حضور و مقاومت مردم استان در عرصه‌های مختلف، از جمله اقدامات ارزشمند رسانه‌هاست.
وی با اشاره به برگزاری رزمایش جان‌فدایان ایران در مرکز استان، بر ضرورت حضور و همراهی مردم در این برنامه تأکید کرد و آن را جلوه‌ای از همبستگی و مقاومت مردم در دفاع از ایران و اسلام دانست.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی افزود: در سال ۱۴۰۴، بازرسی کل استان ۳۲ گزارش بازرسی برنامه‌ای، ۱۰۷ بازرسی موردی و ۱۰۳ گزارش هشداری صادر کرده است و در نتیجه این گزارش‌ها و هشدارها، ۷۴۰ مورد اثربخشی ثبت شده و ۲۴۱ بازدید سرزده و میدانی از دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و درمانی انجام گرفته است.
رحیمی با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در این مدت، ۱۵ بازرسی موردی، ۳۶ بازرسی موردی، پنج بازرسی فوق‌العاده و ۷۳ گزارش هشداری به دستگاه‌های اداری و اجرایی ارسال شده است.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی درباره آمار شکایات و گزارش‌های فساد در نیمه نخست سال جاری گفت: در این مدت، یک‌هزار و ۴۰۷ مورد به سامانه سازمان بازرسی واصل شده که ۸۶۸ مورد گزارش فساد و ۵۳۹ مورد شکایت مردمی بوده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۹۸ درصد گزارش‌های فساد واصله رسیدگی و تعیین تکلیف شده و رسیدگی به موارد باقی‌مانده در جریان است.
رحیمی یادآورشد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بخش عمده شکایات تعیین تکلیف شده و سایر موارد در فرایند رسیدگی قرار دارد.
وی با اشاره به بیشترین فراوانی شکایات و گزارش‌های فساد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند با ۱۸۶ مورد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۷۳ مورد، شهرداری بیرجند با ۶۹ مورد، اداره‌کل راه و شهرسازی با ۶۴ مورد، تأمین اجتماعی با ۶۰ مورد، آموزش‌وپرورش با ۴۸ مورد و شرکت توزیع نیروی برق استان با ۴۴ مورد، دستگاه‌های دارای بیشترین فراوانی گزارش و شکایت بوده‌اند.
وی تأکید کرد: این آمار به‌تنهایی به معنای اثبات تخلف یا فساد در دستگاه‌های یادشده نیست و صرفاً بیانگر فراوانی شکایات و گزارش‌های ثبت‌شده است چراکه اثبات یا رد هر مورد مستلزم رسیدگی و بررسی دقیق مستندات و ضوابط قانونی است.
صدور ۱۰۵ گزارش اصلاحی و ۲۲ گزارش تخلفاتی
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات اصلاحی و تعقیبی این مجموعه در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال، ۱۰۵ گزارش اصلاحی شامل ۳۸۳ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها تهیه و ابلاغ شده است و چهار گزارش کیفری با ۶ گزارش و پیشنهاد و ۲۲ گزارش تخلفاتی با ۳۵ پیشنهاد در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۵۱ گزارش اصلاحی با ۱۵۱ پیشنهاد اصلاحی، سه گزارش کیفری و ۱۱ گزارش تخلفاتی با ۱۵ پیشنهاد تهیه شده است.
بازرس کل قضایی استان درباره افراد تحت تعقیب در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در پرونده‌های کیفری، هفت نفر شامل دو مدیرکل، چهار رئیس اداره در سطح شهرستان، استان و شعب بانکی و یک کارمند جزء تحت تعقیب قرار گرفتند، در یکی از پرونده‌ها، متهم به اتهام اختلاس به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد که حبس وی به مدت پنج سال تعلیق شده است.
رحیمی افزود: در پرونده‌های تخلفاتی نیز ۳۵ نفر شامل یک مدیرکل و ۳۴ نفر از رؤسای ادارات، کارشناسان و کارکنان معرفی شدند که ۱۶ نفر از آنان محکومیت قطعی تخلفات اداری دریافت کردند، از جمله مجازات‌های صادرشده، محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس برای یک نفر، کسر حقوق و مزایا برای ۶ نفر و توبیخ کتبی با درج در پرونده برای سه نفر بوده است.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به پرونده‌های ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت، سه نفر از جمله یک شهردار و دو نفر از رده‌های میانی دستگاه‌ها تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند و پرونده‌های آنان در حال رسیدگی است.
وصول بیش از ۴۴ میلیارد تومان در پی بازرسی از شبکه بانکی
وی با تشریح برخی از نتایج بازرسی‌های سال ۱۴۰۴ بیان کرد: بررسی عملکرد شبکه بانکی استان در زمینه گشایش اسناد اعتباری و نحوه دریافت سپرده‌های نقدی نشان داد که در برخی موارد، ضوابط مربوط به تأمین سپرده رعایت نشده و این موضوع به ایجاد مطالبات مشکوک‌الوصول و ناترازی بانکی منجر شده است.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی افزود: در نتیجه رسیدگی به این موضوع، بیش از ۴۴ میلیارد تومان از مبالغ مرتبط با این انحراف وصول شد و برای وصول باقی مطالبات نیز پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.
رحیمی همچنین از بررسی عملکرد ۱۰ دهیاری بزرگ استان خبر داد و گفت: در نتیجه این بررسی‌ها، ۶ دهیار به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.
وی ادامه داد: در پرونده دیگری، یکی از مدیران استان به‌دلیل تخلف مالی به مبلغ پنج میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال تحت تعقیب قرار گرفت و این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شد، پرونده کیفری مربوط نیز در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به محورهای مهم بازرسی در سال ۱۴۰۴ گفت: بررسی نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی، عملکرد شهرداری بیرجند در راه‌اندازی میادین و بازارهای عرضه ارزاق عمومی، جلوگیری از آلودگی آب و بازچرخانی فاضلاب، ایفای تعهدات ارزی و وارداتی شبکه بانکی، مدیریت مصرف برق، امنیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و رعایت الزامات ایمنی در معادن از جمله این برنامه‌ها بوده است.
رحیمی افزود: بررسی عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در ارائه خدمات به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در زمینه شفافیت و مدیریت تعارض منافع نیز در برنامه‌های نظارتی قرار داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایندهای اداری و کاهش نارضایتی مردم خاطرنشان کرد: هدف سازمان بازرسی، علاوه بر شناسایی انحرافات و برخورد قانونی با تخلفات اثبات‌شده، ارتقای سلامت اداری، اصلاح رویه‌ها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است.
وی افزود: بررسی عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در ارائه خدمات به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در زمینه شفافیت و مدیریت تعارض منافع نیز در برنامه‌های نظارتی قرار داشته است.
رحیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایندهای اداری و کاهش نارضایتی مردم خاطرنشان کرد: هدف سازمان بازرسی، علاوه بر شناسایی انحرافات و برخورد قانونی با تخلفات اثبات‌شده، ارتقای سلامت اداری، اصلاح رویه‌ها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است.
نظر شما