طوفان‌الاقصی، آغازگر تحولی نو در پویایی‌های غرب آسیا

«طوفان الاقصی»، رویدادی است که پنجره‌ای جدید در به رسمیت شناختن کشور فلسطین در عرصه بین‌المللی، انزوای رژیم صهونیستی و تغییر در پویایی‌عای غرب آسیا گشود.

خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: «طوفان الاقصی»، فقط یک نام نیست؛ رویدادی است که پنجره‌ای جدید در به رسمیت شناختن کشور فلسطین در عرصه بین‌المللی، انزوای رژیم صهونیستی و تغییر در پویایی‌عای غرب آسیا گشود.

قبل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ دولت فلسطین که در سال ۱۹۸۸ اعلام استقلال کرده بود، توسط حدود ۱۳۹ کشور عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شده بود، اما موج جدیدی در پی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه به راه افتاد.

در سال ۲۰۲۴، کشورهای باربادوس، جامائیکا، ترینیداد و توباگو و باهاما، و به دنبال آن‌ها اسپانیا، ایرلند، نروژ، اسلوونی و ارمنستان، فلسطین را به رسمیت شناختند و این روند در سال ۲۰۲۵ شتاب بیشتری گرفت.

در ۲۱ سپتامبر، بریتانیا و کانادا به استرالیا و پرتغال پیوستند و نخستین کشورهای عضو گروه هفت (شدند که فلسطین را به رسمیت شناختند.

روز بعد، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، آندورا و موناکو نیز در نشستی در سازمان ملل که به ریاست فرانسه و عربستان سعودی برگزار می‌شد، همین اقدام را انجام دادند.

چهار عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت؛ یعنی بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین  فلسطین را به رسمیت شناختند و بدین ترتیب آمریکا به تنها عضو از این جمع پنج‌گانه تبدیل شد که همچنان از این کار خودداری می‌کرد.

اهمیت این تحول تنها در جنبه آماری آن خلاصه نمی‌شود. دولت‌های غربی دهه‌ها بر این موضع پافشاری می‌کردند که به رسمیت شناختن فلسطین باید تنها پس از انجام مذاکرات موسوم به مذاکرات صلح صورت گیرد.

پس از هفتم اکتبر، آن منطق رو به فروپاشی نهاد. مسئله فلسطین دیگر موضوعی نبود که بتوان آن را تا زمانی نامعلوم به تعویق انداخت، آن هم در شرایطی که مذاکرات در تشکیل یک دولت فلسطینی ناکام مانده بودند.

انتقال پرونده جنایات رژیم صهیونیستی به عالی‌ترین دادگاه‌های جهان

نسل‌کشی در غزه که در پی عملیات «طوفان الاقصی» رخ داد، عرصه مبارزه فلسطینی‌ها را نیز تغییر داد و آن را از میدان نبرد به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند.

در دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی پرونده‌ای را با اتهام نسل‌کشی علیه رژیم صهیوینستی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.

این دیوان در ژانویه ۲۰۲۴ دستوراتی برای اقدامات موقت صادر کرد و در ماه‌های مارس و می نیز احکام تکمیلی دیگری صادر نمود.

سپس در ژوئیه ۲۰۲۴، عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل اعلام کرد که سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از جایگاه خود به عنوان نیروی اشغالگر موجب می‌شود که حضور این رژیم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی تلقی شود.

این دادگاه تاکید کرد که تداوم حضور  رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به آن پایان داده شود.

دیوان بین‌المللی دادگستری حتی به سیاست‌های گوناگونی اشاره کرد که ناقض قوانین بین‌المللی هستند؛ از جمله گسترش شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی، بهره‌برداری از منابع طبیعی، الحاق اراضی و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه فلسطینی‌ها.

این نبرد حقوقی از آن جهت حائز اهمیت بود که گفتمان پیرامون مسئله فلسطین را تغییر داد.

این روند قضایی، مبنایی حقوقی برای اعمال تحریم‌ها، به چالش کشیدن صادرات تسلیحات و راه‌اندازی کارزارهای تحریم فراهم آورد.

در سپتامبر ۲۰۲۶، بریتانیا، فرانسه و کانادا اعلام کردند که به دلیل گسترش شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی، مجموعه قابل‌توجهی از تحریم‌ها را علیه این رژیم اعمال خواهند کرد.

فروپاشی کامل تصویر رژیم صهیونیستی حتی در آمریکا

شاید آشکارترین نشانه این تغییر پس از وقایع ۷ اکتبر، نه از سوی دولت‌ها و رهبران جهان، بلکه از جانب افکار عمومی  از آسیای جنوبی و آفریقا گرفته تا آمریکا بروز کرد.

رژیم صهیونیستی برای دهه‌ها به لطف تلاش‌های گسترده لابی‌گری از مزیت قابل‌توجهی در جلب همدلی افکار عمومی آمریکا برخوردار بود؛ مزیتی که اکنون به‌کلی از میان رفته است.

در نظرسنجی فوریه ۲۰۲۶ مؤسسه گالوپ، ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها اعلام کردند که با فلسطینی‌ها همدلی بیشتری دارند.

این چرخش وضعیت، بسیار چشمگیر بود. در سال ۲۰۲۳، ۵۴ درصد از آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها همدلی بیشتری داشتند و این رقم برای فلسطینی‌ها ۳۱ درصد بود.

این تغییر در میان آمریکایی‌های جوان‌تر حتی محسوس‌تر بود. یافته‌های گالوپ نشان داد که ۵۳ درصد از آمریکایی‌های ۱۸ تا ۳۴ ساله با فلسطینی‌ها همدلی بیشتری دارند.

شکاف سیاسی نیز به همان اندازه عمیق و آشکار بود. حدود ۶۵ درصد از دموکرات‌ها اعلام کردند که با فلسطینی‌ها همدلی بیشتری دارند.

این تغییر تنها به آمریکا محدود نمی‌شد.نتایج نظرسنجی «مرکز تحقیقاتی پیو» که در ۳۶ کشور و در بازه زمانی فوریه تا می ۲۰۲۶ انجام شد، نشان داد که به‌طور میانگین ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاهی منفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارند.

قطع حمایت سیاسی و اقتصادی از رژیم صهیونیستی

فشارها به‌تدریج از سطح بیانیه‌های دیپلماتیک فراتر رفت و حوزه‌های تسلیحاتی و تجاری را نیز در بر گرفت.

در سپتامبر ۲۰۲۴، بریتانیا حدود ۳۰ مورد از مجموع تقریبا ۳۵۰ مجوز صادرات تسلیحات خود به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورد؛ دلیل این اقدام، وجود «خطری آشکار» مبنی بر احتمال استفاده از برخی تجهیزات در نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی عنوان شد.

آلمان نیز که طی دهه‌های متمادی یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان تسلیحات اصلی برای رژیم صهیونیستی بوده است، در خصوص صادرات خود تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفت.

بر اساس داده‌های موسسه «سیپری»، آلمان بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ مسئول تامین حدود ۳۰ درصد از واردات تسلیحات اصلی اسرائیل بوده است، اما متعاقبا محدودیت‌هایی را بر صادرات برخی اقلام نظامی که امکان استفاده از آن‌ها در غزه وجود داشت اعمال کرد.

سایر دولت‌ها نیز اقداماتی فراتر از محدودیت‌های تسلیحاتی اتخاذ کردند. بولیوی در سال ۲۰۲۳ و کلمبیا در سال ۲۰۲۴ روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کردند.

ترکیه تجارت با رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورد و کشورهایی نظیر اسپانیا، اسلوونی و هلند نیز محدودیت‌های گوناگونی را در زمینه تسلیحات یا تجارت اعمال کردند.

تحول در پویایی‌های غرب آسیا

پیش از هفتم اکتبر، آمریکا در تلاش برای میانجی‌گری توافقی بود که می‌توانست به برقراری روابط رسمی میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی منجر شود؛ توافقی که بر پایه پیمان‌های عادی‌سازی میان چندین کشور عربی و اسرائیل موسوم به پیمان‌های ابراهیمشکل می‌گرفت.

عملیات «طوفان‌الاقصی» این روند را مختل کرد. عربستان سعودی ناچار شد مسیر خود را تغییر دهد و اعلام کند که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیوینستی دیگر نمی‌تواند از مسئله فلسطین جدا باشد.

ریاض تاکید کرد که هرگونه توافقی مستلزم وجود مسیری معتبر و غیرقابل‌ بازگشت به سوی تشکیل دولت فلسطین است.

پیامدهای این وضعیت فراتر از روابط آن رژیم با پادشاهی سعودی بود. نظم منطقه‌ای که آمریکا قصد داشت با تقویت پیوندهای امنیتی میان خود و کشورهای عربی بنا کند، بیش از پیش تحت‌الشعاع جنگ و رویارویی نظامی قرار گرفت.

تا سال ۲۰۲۶، دامنه‌ی پیامدهای منطقه‌ای گسترده‌تر شد. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، درگیری را مستقیما به خلیج فارس کشاند و جمهوری اسلامی حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه امارات متحده عربی، کویت و بحرین آغاز کرد.

دولت‌های حوزه خلیج فارس که سال‌ها در پی همگرایی اقتصادی، عادی‌سازی دیپلماتیک و تحکیم پیوندهای امنیتی با واشنگتن بودند به گرداب یک رویارویی نظامی فزاینده کشیده شدند و هم‌زمان دست به حملاتی علیه ایران زدند.

این پیامدها، بازنگری در معماری امنیتی منطقه را اجتناب‌ناپذیر ساخت.

برای کشورهای حوزه خلیج فارس، همسویی نزدیک با واشنگتن مدت‌ها به عنوان عاملی برای تضمین امنیت معرفی می‌شد؛ اما با تشدید جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، همین همسویی آن‌ها را بیش از پیش در معرض اقدامات تلافی‌جویانه قرار داد و قلمروشان را به بخشی از یک میدان نبرد منطقه‌ایِ وسیع‌تر بدل کرد.

هفتم اکتبر به حکم اعدام استراتژیک برای نظم قدیمی منطقه‌ای تبدیل شد.

این رویداد شکنندگی زیر ظاهر قدرت رژیم صهیونیستی و آمریکا را آشکار کرد و نشان داد که فرضیات آنها در مورد امنیت، بازدارندگی و کنترل منطقه‌ای چقدر سریع می‌تواند از هم بپاشد.

آنچه که به نظر می‌رسید یک نظم پایدار باشد، ناگهان به عنوان مکانیسمی آشکار شد که توانست از درون خود منطقه به چالش کشیده شود و تغییر شکل یابد.

کد خبر 1907987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha