به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، محمود نصرالهی، مدیرکل استاندارد استان مرکزی، در جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اظهار کرد: پرونده‌های مرتبط با تخلفات حوزه استاندارد بررسی و متناسب با مستندات و نوع تخلف، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ شد.
وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۵ مورد برای اعلام جرم و ارجاع به دادسرا تعیین تکلیف شد و در خصوص یک پرونده نیز به دلیل عدم کفایت مستندات، مقرر شد موضوع پس از تکمیل مستندات مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی ادامه داد: درباره ۷ پرونده دیگر نیز با توجه به نوع تخلف، تصمیماتی از جمله تذکر کتبی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار و اصلاح و بهسازی کالا اتخاذ شد.
نصرالهی تصریح کرد: برای ۵ مورد از این پرونده‌ها علاوه بر اقدامات اصلاحی و جمع‌آوری محصولات از سطح بازار، جرایم نقدی به مبالغ ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر کیفیت و انطباق کالاها با استانداردهای ملی از اولویت‌های اداره‌کل استاندارد استان مرکزی است، گفت: حفظ حقوق و ایمنی مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه کالاهای نامنطبق، مستلزم نظارت مستمر و اجرای دقیق الزامات قانونی است.
گفتنی است جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی از بررسی ۱۲ پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و گفت: ۵ پرونده برای اعلام جرم به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد.
کد خبر 1907540
نظر شما