نقش سیاست خارجی و پول سیاه در انتخابات آمریکا

در این بخش به 2 فاکتور جهت بخش در انتخابات آمریکا توجه خواهیم داشت، این دو فاکتور شامل نقش سیاست خارجی و کمک های نامحدود و بی حد و حصر سرمایه داران آمریکایی در قالب ابر کمیته های سیاسی درفرآیند انتخابات می باشد

خبرگزاری شبستان: سیاست خارجی وتاثیر آن در نتیجه انتخابات آمریکا بسیار حایز اهمیت است واین تاثیر به شکلی است که از دیر باز به عنوان یکی از فاکتور های تبلیغاتی وسیاست گذاری از جانب احزاب وهمچنین به عنوان یکی از نقاط تکیه و تاکید برای ارزشیابی و سنجش از جانب رای دهندگان یا به طور کل افکار عمومی مبدل شده است. همانطور که در بخش قبلی همین گفتار در رابطه با محور های انتخاباتی آمریکا به بحث نشستیم، اشاره شد که محور هایی از قبیل پول وجنگ به طور کلی بسیار مورد اهمیت می باشد. در بخش جنگ ، سیاست خارجی و روح حاکم برآن را از طرف هر دوحزب در رابطه با برخی کشور ها همچون ایران و چین مورد مداقه قرار دادیم و موارد افتراق ها واشتراکات دونامزد را در منظر تحلیل گنجادیم. در این بخش نیز برآنیم نقش سیاست خارجی در انتخابات آمریکا به طور کل و منطقه خاورمیانه به طور خاص را در نظر بیاوریم، وافزون بر این در آخر به نقش پول سیاه و مساعدت های آزاد مردمی و حزبی در فرآیند انتخاباتی اشاره ای خواهیم داشت.
به طور کلی باید نقش رهبری ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم را یکی از عواملی دانست که شور و تعلقات ملی خواهی مردم آمریکا را برانگیخت، این شور واحساسات آنقدر همگرا و با دوام بود که حتی پیروزی و تفوق بر شوروی در زمان جنگ سرد بر بسیاری از منافع دیگر و اولویت ها رجحان داشت، در واقع مردم آمریکا رسالت خویش را در فراسوی مرز ها جست وجو می کردند و همین موضوع به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها و محرک های بارز سیاست حفظ وضع موجود، درجهت حفظ وضع هژمونیک ایالت متحده در جهان بود. در این جا بیان نکته ای مربوط به این مولفه خالی از توفیق نیست وآن هم ارتباط نغز و هم جهت این وضعیت با نظریه های کلاسیک امپریالیزم (سلطه گری) می باشد؛ به طور واضح تر بسیاری از نظریه پردازان کلاسیک، امر تحریک و شوراندن دولت مرکزی با توجه به احساسات ناسیونالیستی داخلی را به عنوان تسریع کننده سیاست های امپریالیستی کشورهای اروپایی از دهه 1750 تا 1870 میلادی تلقی می کنند واز این جهت بسیار شبیه به وضعیت آمریکای بعد از 1945میلادی می باشد. بررسی مفصل سیر روند و تغییر سیاست های خارجی آمریکا وفراز ونشیب های ذهنیت ملی آمریکایی از آن زمان تا کنون، بسیار مفید فایده است ولیکن به دلیل گزینش اجباری، ناگزیر به ارایه برشی از تاریخ سیاست خارجی این کشور هستیم که بعد از دهه 1990 بوجود آمد.
مطالعه تاریخ موید آن است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990، آمریکا به طور فزاینده صاحب امتیازی بین المللی شد که اغلبا با نام قدرت تام و هژمونیک از آن یاد می شود. چرخش نظام دو قطبی به نظام هژمونیک در سطح بین المللی به نفع ایالات متحده آمریکا سبب ساز سازوکار هایی از سوی این کشور شد که عموما در بعد سیاست خارجی، تمامی ظرفیت های بالقوه اعم از اقتصادی-تجاری، فناوری-تکنولوژی ، سیاسی-نظامی و حقوقی – سازمانی (نهادی) تحت نفوذ خود تبدیل می کرد. البته خلاف الگوی قبلی شاهد آن بودیم که شورای ملی خواهی مردم آمریکا این بار فقط به نفع منافع ملی (منافع عینی ومستقیم مانند مسایل اقتصادی) در صحنه ظاهر می شد. به طور دقیق تر بعداز 1995 تاسال های اخیر که شاهد 2جنگ در منطقه خاورمیانه توسط این کشور بودیم، عقلانیتی بر این کشور حاکم شد که بر رجحان و ارزشمندی کسب وضعیت مطلوب در سایه صلح و عدم دخالت نامشروع آمریکا صحه می گذاشت.
اکنون نیز که در آستانه انتخابات آمریکا هستیم، شاهد تدقیق و توجه مکرر رای دهندگان به مواضع کلان دوحزب ودو نامزد در رابطه با سیاست خارجی آمریکا می باشیم .هم اکنون انگاره ها واحتمال های متعددی در این رابطه مقابل ارزشیابی وانتخاب این رای دهندگان می باشد و در این میان، طبق نظر سنجی های عمومی شاهد آن هستیم مردم آمریکا میل واقبال بیشتری نسبت به محافظه کاری این کشور درمسایل و بحران های جهانی و منطقه ای ودر عین حال رویکرد کنترل بحران به جای حل بحران هستند.به طور واضح تر شاید خصوصیت های را برگزینند که به جای تحمیل جنگ، به دنبال راهکار ها وروش هایی منعطف تر ودیپلماتیک تر باشد. تحلیل گران وجامعه شناسان سیاسی آمریکا همچون جان هاموند دلایل متنوع و گوناگونی را برای بوجود آمدن و نضج این رویکرد شمرده اند، ولی شاید 2دلیل مهمترین وبارز ترین دلیل ها راشامل می شود.اولی به طور مستقیم ناظر بر اوضاع اقتصادی این روز های آمریکاست ؛ مردم آمریکا که در این سالها با افزایش مالیات و کاهش تعرفه های خدمات وبیمه های اجتماعی مواجه هستند هیچ گاه خواهان تحمیل هزینه ها و خسارت های جنگی نخواهند بود واز طرف دیگر با افزایش آوردگاه های اعتراضی به سیستم های بانکی و اقتصادی، سیاست گذاران آمریکایی نیز هیچ گاه به دنبال افزایش هزینه از طریق جنگ نخواهند بود.علاوه براین دلیل دومی که در این رویکرد به نحوی از انحا هنرنمایی میکند خاطره بد و ناخوشایند جنگ های عراق وافغانستان می باشد،در واقع برخی به این نتیجه رسیده اند که مهمترین فراروایت شروع جنگ که همان مبارزه با تروریسم،توتالیتاریسم وتکنولوژی هسته ای(تئوری 3تی) می باشد اساسا دال هایی میان تهی و پوچ است،فراتر از این به واقعه یازده سپتامبر نیز به چشم بهانه ودست آویزی می نگرند که تنها کارکرد آن حفظ استیلای خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه بود.
تمامی این دلیل ها ونگرش ها حاکی از آنست مردم آمریکا از جهاتی مخالف سیاست های جنگ افروزانه دولت این کشور می باشند،حتی تا آن جا فرا رفته است که به محض تبلیغات جنگی علیه ایران و شروع امواج رسانه ای آن،بازخورد های مردم به شکل تجمعات اعتراض آمیز بروز می کند.
در ادامه باید خاطر نشان کرد، توجه وتمرکز رای دهندگان به شکلی ایست که هرگونه رفتار وکدگذاری های رادیکال در رابطه با جنگ را برنمی تابند و قطعا به صورت منفی پاسخ داده می شود ولیکن از طرف دیگر باید تصریح کرد اهمیت هویت آمریکا در ابعاد خارجی وبین المللی نیز بسیار در حیث توجه است ولیکن تمامی رفتار ها وشعار ها و برنامه های اعلامی نامزد ها منظبق با منطقی می باشد که هزینه آفرین نباشد. گفته می شود رای دهندگان به دلیل عدم اعتماد به مواضع رامنی ودر کل حزب جمهوری خواه،سیاست گذار ی های محافظه کارانه اوباما ودر کل حزب دمکرات را بیشتر می پسندند.
نقش پول سیاه و ابر کمیته در انتخابات آمریکا:
حمایت های مالی واعتباری ابر سرمایه داران آمریکایی در انتخابات امسال موجب تردید و تقبیح سیستم انتخاباتی در این کشور شده است.برخی بر این باورند انتخابات این دوره پرهزینه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست که درحدود 11میلیارد دلاربرآورد هزینه ها صورت پذیرفته است.قانون تصویبی از سوی دادگاه عالی آمریکا در سال2010 مبنی بر آزاد بودن کمک های مالی واعتباری نامحدود اشخاص وشهروندان (سیتی زن یونایتد) سبب ساز رشد بی اعتمادی و تردید شده است.بسیاری از شهروندان آمریکایی بر این باورند قدرت ونفوذ سرمایه داران در روند ونتیجه انتخابات این کشور سهم بالایی دارد.در قانون مذکور آمده است تمامی کمک های مالی و اعتباری باید از طریق تشکیلاتی موسوم به کمیته های سیاسی در هر ایالت صورت پذیرد.در واقع این کمیته میزان و چگونگی تحصیل کمک های مالی را اعلام نمی کنند وفقط سرمایه دارانی که خود مایل به حمایت از کاندیدا مورد علاقه می باشند حمایت خویش را تبلیغاتی می کنند،به همین دلیل است که این کمیته های سیاسی یا ابر کمیته ها(سوپر پیس) به تشکیلات پول سیاه (دارک مونی)ملقب شده اند.
علاوه بر این قوانین مربوط به سرمایه داری در کمیسیونی بین المللی باعنوان ""انتخابات،دمکراسی وامنیت""مورد انتقاد قرار گرفته است،این کمسیون بین المللی که ریاست آن را کوفی عنان برعهده دارد در ضمن گزارشی آورده است،تشکیلات وابر کمیته های سیاسی در آمریکا که بر سر نامزد های احزاب در حال رقابت هستند سد بسیار محکمی در مقابل کارکرد انتخابات ونتیجه حقیقی آن می باشند. این کمیسیون قانون سیتی زن یونایتد را زیر سوال برده وآن راموجب بی اعتمادی وعدم شفافیت معرفی کرده است.
در پایان گفته می شود رقابت انتخاباتی در این دوره بسیار نزدیک به هم است. طبق نظر سنجی ها و بنگاه های افکار سنجی ، اوباما ورامنی با حدود 46 و45 درصد بسیار نزدیک به هم و پایاپای در حال رقابت می باشند،در ادامه 6 یا 7 در صد رای دهندگان هنوز انتخابی نداشته اند که از این تعداد 2درصد آن ها به طور کامل لحاظ نمی شوند،در واقع تمامی کمک های مالی و منابع حزبی بر سر 4 در صد از رای دهندگان که هنوز دست به انتخاب نزده اند برنامه ریزی می شود!!!!
ادامه دارد.....
پایان پیام/

 

کد خبر 190747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha