مساجد، هسته اصلی بحث‌های سیاسی در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ «اوتارپرادش»

اختلافات مربوط به نهادهای مذهبی در پی تخریب مکرر مساجد، تبدیل به بحث اصلی در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۷ «اوتارپرادش» شده است.

خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: تخریب مسجدی در داخل مجتمع مسکونی «سهارانپور» و ظهور اختلافات بر سر مساجد در «مرادآباد» و «سامبهال» هند، ماه‌ها قبل از انتخابات مجلس ۲۰۲۷، نهادهای مذهبی را دوباره به بحث سیاسی در ایالت «اوتار پرادش» بازگردانده است.

اگرچه ادعاهایی مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز مساجد مطرح شده است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این‌ها صرفا اقدامات اجرایی علیه نهادهای غیرقانونی هستند یا اختلافات مربوط به مساجد به بخشی از سیاست‌های انتخاباتی در اوتار پرادش تبدیل شده‌اند؟

دولت ادعا می‌کند که این اقدامات بر اساس قانون و سوابق املاک انجام می‌شود. با این حال، رهبران اپوزیسیون و نهادهای اسلامی، زمان‌بندی و رویه تخریب مساجد را را زیر سوال برده‌اند و هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی می‌تواند اختلافات قومی را تشدید کند.

داستان تخریب مسجد «سهارانپور» 

تخریب مسجد در سهارانپور به برجسته‌ترین مورد تبدیل شده است. این مسجد دو طبقه که در زمینی به مساحت ۳۱۵ متر مربع در داخل مجتمع مسکونی سهارانپور ساخته شده بود، در اوایل ماه سپتامبر پس از یک عملیات شبانه با استفاده از هفت بولدوزر، ۱۲ کامیون کمپرسی و چهار ارابه تراکتور تخریب شد. دولت اعلام کرد که این سازه در زمین دولتی قرار دارد و یک تصرف غیرمجاز است.

«کولدیپ سینگ»، قاضی شهر سهارانپور از این اقدام دفاع کرد و گفت: این مسجد تخریب شد زیرا درخواست تجدیدنظر در مورد حکم تخلیه صادر شده در ماه ژوئیه قبلا توسط دادگاه عالی رد شده بود.

«تنویر احمد»، مدیریت و متولی مسجد این روایت را رد کرده و می‌گوید که حکم صادره در ماه ژوئیه، حکم تخلیه بوده و نه حکم جداگانه‌ای برای تخریب.

او گفت که قاضی شهر در ماه ژوئیه حکم تخلیه صادر کرد و دستور داد که این مکان ظرف ۳۰ روز تخلیه شود.

کمیته مسجد به این حکم نزد قاضی منطقه اعتراض کرد، اما درخواست تجدیدنظر آن‌ها در روز دوم سپتامبر رد شد.

 با این حال، احمد استدلال کرد که مدتی که پرونده در دادگاه در جریان بوده، نباید جزو آن مهلت ۳۰ روزه برای تخلیه محسوب شود.

او گفت: بنابراین، از نظر ما مهلت تخلیه هنوز به پایان نرسیده بود که مسجد در روز پنجم سپتامبر تخریب شد.

این مناقشه در مارس ۲۰۲۵ و پس از شکایت «ویکاس تیاگی»، مسئول منطقه‌ای سابق گروه «باجرانگ دال» آغاز شد.

در جریان تحقیقات اداره امور اراضی و درآمد، مشخص شد که قطعه زمین شماره ۵۳۹ به مساحت ۲۸ «بیگا» (واحد اندازه‌گیری زمین)، به نام مجموعه اداری «کاچاهری-کلکتوریت»  ثبت شده است.

 با این حال، مدیریت مسجد برای اثبات ادعای خود اسناد قدیمی‌ای ارائه کرد؛ از جمله گواهی اتصال برق مورخ اول ژانویه ۱۹۱۱، رسیدهای پرداخت عوارض شهرداری و قرارداد اجاره‌ای مربوط به سال ۱۹۹۴ میان نهاد «وقف» و اداره پست.

پس از حدود ۴۷۷ روز تحقیق و برگزاری جلسات رسیدگی، قاضی شهر در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ حکم تخلیه مسجد را صادر و اعلام کرد که این زمین متعلق به دولت است.

این حکم همچنین خواستار دریافت مبلغ ۶۴.۱ میلیون روپیه به عنوان غرامت بابت تصرف غیرمجاز ادعایی در طول ۷۰ سال گذشته بود.

کمیته مسجد درخواست تجدیدنظر کرد، اما قاضی منطقه در ۲ سپتامبر آن را رد کرد. سه روز بعد، عملیات تخریب انجام شد و این پرونده اکنون در دیوان عالی «الله‌آباد» در جریان است.

 در ۱۱ سپتامبر، دادگاه دستور توقف موقت دریافت مبلغ غرامت ۶.۴۱ کرور روپیه‌ای را تا زمان جلسه بعدی صادر کرد و خواستار پاسخ دولت ایالتی شد. جلسه بعدی دادگاه نیز برای ۱۲ اکتبر برنامه‌ریزی شده است.

اعتراض نهادهای اسلامی به سیاسی بودن تخریب مسجد

با این حال، برای سازمان‌های اسلامی این مسئله فراتر از یک مناقشه حقوقی بر سر یک مسجد است.

«خالد رشید فرنگی‌محلی»، امام جمعه و رئیس «مرکز اسلامی هند»، گفت: معابد بسیاری در ایالت اوتار پرادش وجود دارند که در زمین‌های دولتی ساخته شده‌اند، اما مسلمانان هرگز به هیچ‌یک از آن‌ها اعتراضی نکرده‌اند. دولت نیز باید به خاطر داشته باشد که تصمیماتش نباید به همزیستی مسالمت‌آمیز میان جوامع مختلف  و هارمونی اجتماعی لطمه بزند.

این بیانیه نگرانی سازمان‌های اسلامی را در مورد اینکه مجموعه‌ای از اقدامات مربوط به سازه‌های مذهبی مسلمانان می‌تواند معنای اجتماعی و سیاسی بزرگ‌تری پیدا کند، نشان می‌دهد.

تخریب سهارانپور از قبل واکنش سیاسی را برانگیخته است. عمران مسعود، نماینده کنگره از سهارانپور، آن را روز سیاه برای مردم سهارانپور نامید و گفت که این حمله‌ای به قانون اساسی است.

او همچنین گفت که این موضوع به دادگاه عالی و دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد شد.

در همین حال، دولت تلاش کرده است تا این موضوع را در چارچوب قانون و اجرای آن نگه دارد.

دانش آزاد انصاری، وزیر رفاه اقلیت‌ها، گفت: در اوتار پرادش حاکمیت قانون وجود دارد. هیچ تبعیضی در هیچ سطحی وجود ندارد و دولت از حمایت هر بخش از جامعه برخوردار است.

افرایش تنش‌های سیاسی پس از تخریب چند مسجد دیگر 

تنش سیاسی زمانی بیشتر شد که دو پرونده دیگر مربوط به مسجد در غرب اوتار پرادش ظرف چند روز پس از تخریب سهارانپور پدیدار شد.

 در مرادآباد، سازمان توسعه در ۸ سپتامبر اطلاعیه‌ای در مورد مسجد ۴۰ ساله «مصطفی»، واقع در کنار مرز دانشگاه «تیرتانکر ماهاویر»، صادر کرد.

این اطلاعیه پس از شکایتی مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز صادر شد.

در سامبهال، مسجد «بابا بهاءالدین شاه» در منطقه «چودری سرای» به دلیل ادعاهایی در مورد ساخت و ساز و زمین آن تحت بررسی دقیق قرار گرفت.

شکایتی خواستار تحقیق در مورد ملک مورد مناقشه شد، در حالی که بازرسی اولیه یک پناهگاه مسافران را در محل پیدا کرد.

تلاش برای خنثی کردن رای مسلمانان در «اوتار پرادش»

این پرونده‌ها به دلیل جغرافیای سیاسی غرب اوتار پرادش اهمیت پیدا کرده‌اند.

سهارانپور، شاملی، مظفرنگر، باغپات و میروت روی هم رفته حدود ۲۶ حوزه انتخابیه پارلمانی دارند که رای‌دهندگان مسلمان در آنها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

رای‌دهندگان «دالیت» نیز یک حوزه انتخابیه سیاسی مهم هستند. خود سهارانپور هفت کرسی مجلس دارد و به عنوان یک منطقه حساس سیاسی در غرب اوتار پرادش در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین، سوال صرفا این نیست که چرا مساجد به صورت جداگانه با اقدامات اداری مواجه می‌شوند.

 همچنین به همین دلیل است که اختلافات مربوط به ساختارهای مذهبی در این برهه خاص از چرخه انتخابات از نظر سیاسی برجسته می‌شوند.

موضع رسمی دولت این است که در حال اجرای قانون در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌باشد. با این حال، رهبران مخالف و نمایندگان مسلمانان استدلال می‌کنند که اقدامات مکرر علیه اماکن مذهبی مسلمانان می‌تواند تنش‌های فرقه‌ای را تشدید کند.

این روند تنها به شهرهای سهاران‌پور، مرادآباد و سامبهال محدود نمی‌شود. در «سنت کبیر نگر»، یک مدرسه دینی پس از صدور حکم دادگاه تخریب شد.

در بنارس، یک مزار و یک مسجد در جریان نوسازی ایستگاه راه‌آهن به عنوان سازه‌های غیرقانونی تخریب شدند.

در بهرایچ، ۱۰ مزار واقع در زمین‌های دولتیِ محوطه دانشکده پزشکی «مهاراجا سوهل‌دو» تخریب گردیدند. مناقشات مشابهی نیز در مناطق «دئوریا» و «لکهنو» بروز کرده است.

اهمیت سیاسی تخریب مساجد در آستانه انتخابات ۲۰۲۷

برای دولت حزب «بی‌جی‌پی»، این موارد فرصتی فراهم می‌آورد تا بر اجرای قانون، حاکمیت بر اراضی دولتی و اصل حاکمیت قانون تاکید ورزد و اعتماد رای دهندگان را جلب کند.

همین امر باعث می‌شود که این تحولات در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۷ از اهمیت سیاسی برخوردار باشند.

غرب ایالت اوتار پرادش پیش از این شاهد آن بوده است که مسائل مذهبی و طبقاتی به محور اصلی بسیج انتخاباتی تبدیل شده‌اند.

توازن ظریف در معادلات اجتماعی این منطقه بدان معناست که یک اقدام اداری در خصوص یک مسجد می‌تواند به‌سرعت به مناقشه‌ای سیاسی پیرامون روابط کلی هندوها و مسلمانان بدل شود.

اینکه آیا مناقشات کنونی صرفا در حد نبردهای حقوقی بر سر زمین و ساخت‌وساز باقی می‌مانند یا به مسئله‌ای انتخاباتی و بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند، تا حد زیادی به وقایع آتی بستگی دارد؛ از جمله اقدامات دولت علیه سایر اماکن مذهبی، واکنش احزاب سیاسی و میزان ورود این پرونده‌ها به کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۲۷.

کد خبر 1905440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha