به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران در نشست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار کرد: حلقه مفقوده ما در استان این است که هر کسی میخواهد کار دیگری را انجام دهد؛ در حالی که قانون باید تکلیف هر عضو را مشخص کند و هر مدیری—از بنده دادستان گرفته تا سایر مدیران—باید در مورد معروفها و منکرات دستگاه خود پاسخگو باشد.
وی افزود: دستگاههای نظارتی، امنیتی، انتظامی و قضایی هم باید پاسخگو باشند و کار فقط مختص دستگاههای فرهنگی نیست. اداره ورزش و جوانان باید درباره فلان باشگاه که کلیپ آن در فضای مجازی پخش میشود پاسخ دهد؛ اصناف تولید و توزیع لباس باید کنترل شوند و آموزش و پرورش نیز باید بگوید برای سال تحصیلی جدید چه برنامهای دارد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به موارد تصریحشده در قانون درباره منکرات علنی، حریم خصوصی، توقیف خودرو و موتورسیکلت، و حمایت قضایی از آمران به معروف گفت: طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد بگوید فعلاً کاری نکنید و اگر کسی به آمر به معروف تعرض یا توهین کند تا مجازات درجه هفت برای او در نظر گرفته شده است. همچنین یک شعبه خاص در شهرستان ساری برای رسیدگی به این موارد تعیین شده و بر اساس قانون حمایت قضایی از بسیج، آمران به معروف تحت پوشش و حمایت قضایی قرار دارند.
وی با اشاره به وضعیت مشروبات الکلی و فعالیت برخی تالارها در استان عنوان کرد: اینکه فلان تالار یک هفته پلمب شود و دوباره باز شود اثرگذار نیست؛ باید راهکار مدونی داشته باشیم تا این مجموعهها یا به مدت طولانی بسته شوند یا نحوه کارشان اصلاح شود.
عالیشاه درباره گشتهای اقتصادی و نظارت بر بازار گفت: گشتهای مشترک با پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی هفتهای دو بار انجام میشود. در بحث شالیکوبیها و تقلب برنج ورود کردیم و با پیگیریها بیش از ۷۰ درصد شالیکوبیها به سامانه جامع انبارها متصل شدند که مسئولیت نظارت و اجرای کامل آن با ادارهکل صنعت و معدن است.
وی با تأکید بر نقش بسیار زیاد فضای مجازی و لزوم تقویت ابزارهای پلیس فتا و تشکیل کانال اطلاعرسانی و هیئت مشورتی، به موضوع اراضی ملی اشاره کرد و افزود: در میاندورود بیش از هزار هکتار اراضی تصرف سنواتی داریم که با اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید باید مشکل مردم را حل کرد؛ همانطور که اجرای نوار تأسیساتی در یک روستا مانع از تضییع حق مردم شد و این خود نوعی نهی از منکر است.
دادستان مرکز مازندران در پایان خاطرنشان کرد: جلسات ستاد نباید صرفاً سه ماه یک بار و تشریفاتی باشد، بلکه دستگاههای متولی باید بیایند و صراحتاً گزارش دهند که در کدام بخشها موفق بودهاند و در کدام حوزهها نتوانستهاند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
نظر شما