به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی امروز در نشست علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار شد، با طرح این پرسش اساسی که چرا با وجود پیشرفتهای ادبیاتی، همچنان در تحقق عملی وحدت دچار مشکل هستیم، به آسیبشناسی ریشهای این مسئله پرداخت.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات صورتگرفته در حوزه ادبیات وحدت اسلامی طی سالهای اخیر، اذعان کرد: هرچند گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده و توسعه قابل توجهی نسبت به گذشته حاصل شده است، اما آنچه امروز بیش از هر چیز جامعه علمی و دینی را با چالش مواجه کرده، نبود یک نظریه منسجم در این حوزه است.
وی تصریح کرد: این خلأ نظری موجب شده تا ظرفیتهای فکری و علمی موجود، به شکل کامل در مسیر تحقق وحدت اسلامی به کار گرفته نشود و همچنین به دلیل برخی مشکلات تاریخی و اسنادی که تعصبهای ریشهدار ایجاد کرده است، همچنان در بخشهایی از عرصه فکری و رفتاری، با نوعی آلودگی و اختلال ادراکی نسبت به مفهوم و حقیقت وحدت مواجه هستیم.
مبلغی با تأکید بر اینکه بخشی از موانع امروز، ریشه در گذشته تاریخی امت اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: مجموعهای از برداشتها، تعصبها و تلقیهای نادرست در طول تاریخ شکل گرفته که بر فهم و رفتار جوامع اسلامی نسبت به مسئله وحدت اثر گذاشته است و برای عبور از این وضعیت، لازم است حرکت در مسیر وحدت بر یک بنیان فکری و نظری مستحکم استوار شود.
فقدان نظریه، ریشه اصلی اختلال در تحقق وحدت است
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ما تاکنون از خاستگاه یک نظریه منسجم حرکت نکردهایم، افزود: هنگامی که یک نظریه روشن در اختیار داشته باشیم، میتوانیم مجموعه تواناییهای علمی، فکری و پژوهشی موجود را در خدمت آن قرار دهیم و از ظرفیتهای مختلف برای تبیین، توسعه و عملیاتی کردن آن بهره بگیریم.
وی ادامه داد: مسئله وحدت اسلامی نیازمند آن است که از سطح ادبیات عمومی و توصیههای کلی فراتر رود و به یک چارچوب نظری منسجم تبدیل شود، چارچوبی که بتواند ابعاد مختلف وحدت را تبیین کند، مبانی آن را مشخص سازد و مسیر تبدیل این مبانی به رفتار و اقدام عملی را نیز روشن کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به منابع و خاستگاههای احتمالی برای تدوین نظریه وحدت اسلامی اظهار کرد: تجربه انقلاب اسلامی، رهنمودهای امام فقید، اندیشه و سیره امام شهید، تفکر اسلامی و آیات قرآن کریم، میتوانند از مهمترین خاستگاههای شکلگیری و تدوین چنین نظریهای باشند.
مبلغی تأکید کرد: در این میراث فکری، مسئله وحدت اسلامی از یک توصیه صرف فراتر رفته و بهعنوان یکی از مسائل اساسی جهان اسلام مورد توجه قرار گرفته است و بازگشت به منابع اصیل اسلامی برای نظریهپردازی در این حوزه، ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و فکری، از مبانی اصیل اسلامی نیز برخوردار خواهد بود.
طراحی یک تئوری، نقطه شروعی برای نظریهپردازی وحدت
این پژوهشگر حوزوی در بخش مهمی از سخنان خود با تأکید بر اینکه آنچه ارائه میدهد، طرح اولیه یک تئوری است، گفت: آنچه من در این محضر عرضه میکنم، طرح یک تئوری است، تئوری به این معنا که همه میتوانند آن را نقد کنند، اشکالهای آن را مطرح کنند، آن را تکمیل کنند و استدلالهای بیشتری به آن بیفزایند تا در نهایت بتواند به یک نظریه تبدیل شود.
وی افزود: هدف از ارائه این طرح، ادعای ارائه یک نظریه نهایی و کامل نیست، بلکه باید آن را نقطه آغازی برای گفتوگویی علمی و فکری درباره وحدت اسلامی دانست که میتواند با نقد، بررسی، تکمیل و افزودن استدلالهای جدید، به شکلگیری یک نظریه منسجم و قابل اتکا منجر شود.
مبلغی با تفکیک میان جعل تکوینی و جعل تشریعی به تشریح مراحل شکلگیری نظریه امت اسلامی پرداخت و اظهار کرد: نخستین مرحله در این نظریه، جعل تکوینی امت است، به این معنا که امت اسلامی پیش از ورود به حوزه تشریع و پیش از شکلگیری مرزبندیهای مذهبی، بهعنوان یک حقیقت تکوینی و قطعی از سوی خداوند جعل شده است.
وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» تأکید کرد: جعل در اینجا به معنای جعل تشریعی نیست، بلکه از سنخ جعل تکوینی است و این حقیقت بنیادین، با اختلافات بعدی از میان نمیرود و حتی اگر افراد جامعه اسلامی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند یا این اختلافات به نزاع و درگیری منجر شود، اصل وحدت امت همچنان پابرجاست.
وحدت تکوینی و اخوت تشریعی؛ دو لایه از هویت امت اسلامی
این عضو مجلس خبرگان رهبری مرحله نخست را پیشاشیعه توصیف کرد و گفت: این مرحله اساساً پیش از شکلگیری تقسیمبندیهای مذهبی و عنوانهایی همچون شیعه و سنی قرار دارد و از همین رو، بحث درباره آن باید در حوزههایی مانند کلام یا فلسفه شریعت مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
مبلغی در ادامه با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه گفت: در این کتاب شریف، اصل بر این نیست که امام علی(ع) بهطور معمول اهل مدارا یا نادیده گرفتن امور باشد، اما در مواردی مشخص، مسئله مدارا و چشمپوشی معنا پیدا میکند و آن زمانی است که پای مصلحت امت و حفظ وحدت در میان باشد و این مسئله نشان میدهد در تحلیل رفتار و تصمیمهای اجتماعی و سیاسی امیرالمؤمنین(ع)، باید به عنصر مصلحت امت و حفظ انسجام جامعه اسلامی توجه داشت.
تنزیل قواعد فقهی بر مسائل اجتماعی، نیازمند راهبرد و جامعنگری است
این پژوهشگر حوزوی در ادامه به آخرین مرحله از طرح تئوریک خود با عنوان تنزیل پرداخت و اظهار کرد: پس از کشف قواعد مختلف و استوار کردن نظریهها، مرحله بعد آن است که این قواعد و نظریهها را بر مسائل و واقعیتهای اجتماعی پیاده کنیم و این فرآیند برخلاف تصور اولیه، ساده و مستقیم نیست، زیرا در مسائل اجتماعی با مجموعهای از پیچیدگیها، رفتوبرگشتها و اقتضائات مختلف مواجه هستیم.
وی برای تبیین این موضوع به مسئله تنگه هرمز و ضرورت حفظ وحدت اسلامی اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی نمیتوان بهسادگی از کنار موضوع گذشت یا آن را به آینده موکول کرد، زیرا وحدت اسلامی یک جعل الهی است و نمیتوان با جعل الهی بهصورت سلیقهای برخورد کرد و در عین حال، صرفاً گفتن «بگذارید ببینیم بعد چه میشود» نیز در شرایطی که بحران به اوج شدت خود رسیده است، به معنای نادیده گرفتن آن پروژه قرآنی خواهد بود.
مبلغی با استناد به آیه «وَجَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ» به مفهوم وسطیت در فقه تشریعی اشاره کرد و گفت: قرآن کریم هنگامی که از امت وسط سخن میگوید، بلافاصله فلسفه و کارکرد آن را نیز بیان میکند و میفرماید که امت اسلامی باید به جایگاهی برسد که بر سایر امتها و جوامع بشری شاهد و گواه باشد.
امت اسلامی باید به جایگاه امت شاهد دست یابد
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات منطقه و شرایط جنگی و بحرانی موجود خاطرنشان کرد: رهبر شهید، امت را به سمت تبلور یک شهادت و ایفای نقش شاهدانه هدایت کرد و امروز، از نگاه ما، تنها کشوری که در برابر این حجم از جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده، جمهوری اسلامی ایران است و مسئله تنگه هرمز نیز در حال ارتقای این جایگاه و نقش است.
وی این وضعیت را در چارچوب همان مفهوم قرآنی قابل تحلیل دانست و تأکید کرد: این همان جایگاهی است که قرآن کریم برای امت اسلامی ترسیم کرده است، یعنی امتی که در برابر ظلم و جنایت بیتفاوت نیست و نسبت به سرنوشت بشریت احساس مسئولیت میکند.
مبلغی در عین حال بر ضرورت توجه به پشتوانه اجتماعی و تمدنی این نقش تأکید کرد و گفت: نباید فراموش کنیم که امت وسط خود پشتوانه و پشتیبان این حرکت است و اگر نتوانیم این پشتوانه را حفظ کنیم، امت اسلامی کوچک میشود و دیگر نمیتواند جایگاه یک امت شاهد را داشته باشد.
وی تصریح کرد: حفظ وحدت اسلامی و تقویت جایگاه امت، نه یک موضوع حاشیهای، بلکه بخشی از همان پروژه قرآنی و یکی از الزامات ایفای نقش تاریخی و اجتماعی امت اسلامی است و بر همین اساس، تنزیل قواعد و نظریههای فقهی در مسائل اجتماعی باید با دقت، جامعنگری، شناخت شرایط و توجه همزمان به اصول و اقتضائات اجتماعی صورت گیرد تا نظریههای فقهی بتوانند از سطح مباحث تئوریک فراتر رفته و در حل مسائل واقعی جامعه و جهان اسلام نقشآفرین باشند.
مبلغی در ادامه، دومین مرحله این نظریه را ورود به حوزه تشریع دانست و اظهار کرد: مرحله دوم، جعل تشریعی و وضعی اخوت اسلامی است که در آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» مورد تأکید قرار گرفته است و خداوند در این آیه، مؤمنان را برادر قرار میدهد و این اخوت، یک جعل وضعی و تشریعی است.
وی با اشاره به کاربرد واژه «إنما» در این آیه، بر ثبوت و استحکام رابطه اخوت تأکید کرد و گفت: این رابطه، یک رابطه مشروط و قابل صرفنظر کردن نیست و برای آن برو و برگردی در نظر گرفته نشده است و اخوت اسلامی میتواند بهعنوان یک مرجع و نقطه فکری قرار گیرد که همه مؤمنان باید رفتار و روابط خود را با آن تنظیم و تراز کنند.
این استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: نتیجه این تفکیک آن است که وحدت امت اسلامی را نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی، یک قرارداد اجتماعی یا یک سیاست مقطعی دانست، بلکه این وحدت دارای مبانی عمیق کلامی و تشریعی است و در دو سطح جعل تکوینی امت و جعل تشریعی اخوت قابل تبیین و بررسی است.
سیره امیرالمؤمنین، الگویی برای مدیریت اختلافات در چارچوب اخوت
مبلغی با تأکید بر ضرورت بازخوانی سیره امیرالمؤمنین امام علی(ع) در مواجهه با اختلافات و درگیریهای درون جامعه اسلامی اظهار کرد: حتی پس از وقوع جنگ و شکلگیری اختلافات عمیق، اصل اخوت اسلامی از میان نمیرود و باید در چارچوب یک منظومه فقهی منسجم مورد توجه قرار گیرد.
وی با استناد به سیره امیرالمؤمنین(ع) پس از جنگ جمل افزود: امام علی(ع) درباره کسانی که در برابر ایشان قرار گرفته بودند، فرمودند که اینها برادران ما هستند و در نهجالبلاغه از تعبیر «برادران پراکنده» استفاده کردند که نشان میدهد حتی در شرایطی که عاملی موجب ایجاد تفرقه و فاصله میان افراد شده است، اصل برادری همچنان مورد تأکید قرار میگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این مسئله نشان میدهد در منطق دینی، وجود اختلاف و حتی وقوع درگیری نمیتواند بهسادگی اصل اخوت اسلامی را از بین ببرد و اگر عاملی موجب تفرقه شده باشد، باز هم باید اصل برادری را مورد توجه قرار داد و جامعه اسلامی نباید از این اصل خارج شود.
فعالسازی فقه وحدت در حوزههای علمیه ضروری است
این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه علمی و فقهی به مسئله وحدت اسلامی اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم امروز، فعالسازی دانش و حوزه علمی با عنوان فقه وحدت است و علیرغم اینکه در حوزههای علمیه تاکنون بهصورت مستقل و نظاممند، دانشی تحت این عنوان نداشتهایم، اما با توجه به مبانی بالادستی و جعل الهی، وجود و توسعه فقه وحدت یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی تصریح کرد: زمانی که اصل اخوت و وحدت را بهعنوان یک جعل و اراده الهی مورد شناسایی قرار میدهیم، طبیعی است که باید برای آن قواعد، احکام و ضوابط فقهی نیز استخراج و تبیین شود و بنابراین، فقه وحدت باید بهعنوان یک عرصه جدی در مطالعات حوزوی مورد توجه قرار گیرد.
مبلغی با اشاره به ظرفیت گسترده منابع روایی شیعه برای استخراج قواعد مرتبط با وحدت، از قواعدی همچون قاعده تبار، قاعده تغافل، قاعده تعاشر و قاعده تمایز نام برد و گفت: این قواعد تنها نمونههایی از مجموعه گستردهای هستند که میتوان آنها را در چارچوب فقه وحدت مورد مطالعه، دستهبندی و استنباط قرار داد و دهها و حتی صدها قاعده دیگر نیز در این زمینه قابل شناسایی است.
وی با انتقاد از مغفول ماندن این ظرفیت علمی خاطرنشان کرد: با وجود حجم گسترده روایات و قواعد مرتبط با روابط میان مسلمانان و حفظ وحدت امت، به دلیل اینکه تاکنون باب مستقلی در فقه برای این موضوع گشوده نشده است، بسیاری از این معارف و قواعد همچنان در میان روایات باقی مانده و بهصورت یک منظومه فقهی منسجم استخراج و ارائه نشدهاند.
سه محور فقهی اخوت، وحدت و مصلحت امت نیازمند منظومهای بههمپیوسته است
عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح برخی مبانی فقهی و اجتماعی مرتبط با وحدت و همبستگی امت اسلامی اظهار کرد: در این حوزه میتوان سه محور کلان فقه اخوت، فقه وحدت و فقه مصلحت امت را مورد توجه قرار داد که باید در کنار یکدیگر دیده شوند و مسئله وحدت امت اسلامی را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک بحث اخلاقی یا توصیهای مورد بررسی قرار داد، بلکه لازم است برای آن، مبانی فقهی، اجتماعی و هویتی بهصورت منسجم و نظاممند تبیین شود.
وی با اشاره به مفهوم احکام ثانویه و شرایط اضطراری در فقه افزود: هر بدنی میتواند وضعیت اضطراری داشته باشد و بر اساس همین وضعیت، احکام ثانویه برای آن در نظر گرفته میشود و امت اسلامی نیز با توجه به سابقه تاریخی، گستره اجتماعی و ویژگیهای خاص خود، میتواند در شرایط اضطراری، احکام و قواعد متناسب با وضعیت ویژه خود داشته باشد.
نظر شما