دکترعبدالوهاب فراتی درگفت وگو با خبرنگار شبستان اظهار کرد: در واقع ادله ای که می توانند دولت شرعی را تبیین کنند و نسبت به آن استدلال و حجیت اقامه کنند، حکومتی است که توسط فقیه تشکیل شده باشد. ولایت فقیه نظریه ای است که می توان ادعا کرد؛ بر شرعی بودن دولتش می توان آن را مصداق دولت شرعی دانست. درنهضت مشروطه نظریه مشروطه اسلامی از سوی فقیهان بزرگی مطرح شد اما هیچ کدام از آنها آن را مصداق دولت شرعی نمی دانستند. دولت مشروطه اسلامی تنها دولتی بود که در آن ظلم کمتری در آن صورت می گرفت و نسبت به الگوهای دیگری مثل سلطنت و یا دموکراسی به الگوی اسلامی نزدیک تر بود.
مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در ادامه اظهار کرد: حکومت دینی در عصر غیبت زمانی مفهوم واقعی خودش را پیدا می کند که فقیه در جایی از آن استقرار داشته باشد، این مفروض که بشکل موجبه جزئیه مورد وفاق همه فقهاست ؛البته وقتی در درون نظریه های فقهی انعکاس پیدا می کند ممکن است تبدیل به تفسیرهای و قرائت های مختلفی از قلمرو ولایت فقیه شود.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآورشد: ممکن است برخی معتقد باشند جایگاه فقیه در حکومت اسلامی فقط نظارت است برخی فراتر از نظارت ممکن است بگویند فقیه ولایت دارد و نظارت کافی نیست و او باید متولی امور مدنی و نوعیه در حکومت دینی باشد و عده ای ممکن است معتقد به این باشند که جایگاه ولی فقیه در حکومت دینی چیزی بین حد نظارت و حد ولایت است .
دکتر فراتی در عین حال بیان کرد: در نظریه ای که به استاد شهید مرتضی مطهری نسبت می دهند، در آن فقیه نقش یک ایدئولوگ را دارد که این به نوعی حدوسط بین نظارت و ولایت است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در درون فقه وقتی ادله را بررسی می کنیم تنها ادله ای که می توانند برای مجتهد احراز کنند اینکه کدام حکومت؛ مصداق حکومت شرعیست، افزود: فقط ادله مربوط به ولایت فقیه است که مجتهد را احتمالا قانع کند که می توان در فقدان معصوم(ع) حکومتی شرعی تشکیل داد و بر آن احراز حجیت نمود. شما خارج از نظریه ولایت فقیه، ادله ای که اثبات کند این نوع دیگری از حکومت، شرعی است و کاملا منطبق بر خصایص دولت شرعی است؛ ظاهرا پیدا نمی کنید.
به گفته وی، ما در فقه از سه نوع حکومت بحث می کنیم و آنها را معمولا تحت عنوان دولت جائر مورد تحلیل قرار می دهیم، همه حکومت هایی که در زمان غیبت تشکیل می شوند چون به نوعی غاصب منصب امامت هستند،جائر به حساب می آیند و از مصداق دولت شرعی خارج می شوند. جور در لسان فقهاء بمعنای ظلم نیست جائر غیرظالم است.بلکه جور به معنای غصب منصب امام علیه السلام در تولی امور نوعیه مومنان است.
دکترفراتی با بیان اینکه دولت جائر انواع مختلف دارد تصریح کرد: جائر در کلمات بزرگانی مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری به سه گونه تقسیم می شود: جائر موافق یعنی حکومت شیعی و جائر مخالف یعنی حکومتی که سلطان آن سنی است و سوم جائر کافر که معنی روشنی دارد. گذشته از اینکه احکام خاصی در تعامل مومنان با این سه نوع دولت وجود دارد برآیند تحلیل فقها از این گونه دولتها آن است که هیچکدام از اینها نمی توانند مصداق دولت شرعی در زمان غیبت شوند حتی دولت سلطان مومن شیعی مثل شاه اسماعیل صفوی نمی توانست مصداق یک دولت حاکم شرعی بحساب بیاید.
وی در ادامه داد: تنها ادله ای که می تواند نسبت دولت شرعی رااحراز کند و بتواند نسبت استدلال و حجیت را احراز کند، حکومتی است که توسط فقیه تشکیل شده باشد. ولایت فقیه نظریه ای است که می توان در آن ادعا کرد؛ این نسبت دولت شرعی در سال های قبل از ظهور است.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اظهار کرد: براساس این دو مبنا ما به این نتیجه می رسیم که نظریه ولایت فقیه خارج از مناقشات و منازعاتی که پیرامون آن در متون فقهی ما وجود دارد یک نظریه ای است که اولاً می تواند مصداق دولت شرعی در عصر غیبت به حساب بیاید و ثانیا تشکیل حکومت دینی بدون حضور فقیه هم مفهومی نخواهد داشت.
دکتر فراتی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که نقش نخبگان بویژه حوزویان برای به ثمر رساندن این تلاش تاریخی چیست، گفت: تقریباً دو دهه اول انقلاب تلاش علمی خود در حوزه و در محافل مذهبی مصروف تبیین مبانی این نظریه با استناد به متون فقهی و کلامی کردیم و به عبارت دیگر ما سعی کردیم ادله حمایت کننده کلامی و فقهی آن را مورد توجه و مداقه علمی قرار دهیم و یرای این نظریه ادله فقهی و کلامی تدارک کنیم علت این مساله نیز به این باز می گشت که ولایت فقیه در ایران پس از انقلاب اسلامی تبدیل به یک نظر سیاسی جدیدی شده بود که بنظر می رسید هنوز مبانی مستدل و روشنی چندان در اذهان عمومی پیدا نکرده است و می بایست تلاشهایی انجام می گرفت تا این مبانی را مستدل کنند. امروزه و پس از گذشت 33 سال از زمان انقلاب بنظر می رسد دیگر لازم نیست درباره مشروعیت کلامی و یا فقهی این نظریه بحث کنیم چون به اندازه کافی در این باره بحث شده است .
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: امروز دیگر باید حوزویان پا را فراتر گذاشته و به سمت گفتگوهایی که بتواند به جای بحث از مشروعیت کلامی و فقهی نظریه ولایت فقیه به مشروعیت جامعه شناختی آن بپردازد و گفتگوهای خود را به سمت کارآمدی این نظریه سوق دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد : اگر یک نظریه را به لحاظ مبانی تبیین کنیم اما نتوانیم بر اساس از منظر جامعه شناسی سیاسی بر کارآمدیش بیفزاییم عملاً آن نظریه بتدریج مورد بی مهری قرار می گیرد. آری پشتیبانی های عمیق کلامی، فقهی و تاریخی این نظریه مهم است که بررسی شوداما اکنون وقت آن است که ببینیم در عرصه عینیت اجتماعی با چه چالش هایی در باب کارآمدی و چه بن بست ها و پیچیدگی هایی عملی دچار شده و چه راهکارهایی می توان پیدا کرد تا بر کارآمدی آن افزود و مدد کار فقیه در عبور از بحرانهای کارآمدی در دوره جدید شد.
پایان پیام/
نظر شما