به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در ارومیه، ناصر عتباتی در نود و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانغربی، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای مدافع امنیت کشور، از برگزاری جلسات مشترک میان دستگاه قضایی، استانداری، شرکت شهرکهای صنعتی، منابع طبیعی و محیط زیست برای رفع موانع سرمایهگذاری خبر داد.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و همکاری دستگاههای مسئول، موضوع اختصاص ۸۲۰ هکتار زمین برای احداث فاز چهارم شهرک صنعتی ارومیه نهایی شده و موانع مربوط به مسائل زیستمحیطی و اداری برطرف شده است؛ اقدامی که میتواند بخشی از مشکل کمبود زمین برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی استان را مرتفع کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی خبر داد و افزود: رویکرد جدید این کارگروه، حمایت از سرمایهگذاران واقعی و جلوگیری از فسخ قرارداد واحدهایی است که با وجود پیشرفت قابل توجه، به دلایل مختلف موفق به تکمیل طرح خود در زمان مقرر نشدهاند.
عتباتی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، وضعیت هر واحد تولیدی با در نظر گرفتن میزان پیشرفت فیزیکی، اهلیت سرمایهگذار و شرایط پروژه بررسی خواهد شد و حتی برای برخی قراردادهایی که در گذشته فسخ شدهاند نیز امکان بازگشت و ادامه فعالیت فراهم میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر آذربایجانغربی در حوزه تجارت خارجی گفت: هممرزی با سه کشور و دسترسی به پایانههای بینالمللی، این استان را به یکی از مهمترین دروازههای تجاری کشور تبدیل کرده است و در شرایط تحریم، استفاده حداکثری از این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور ایفا کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با قدردانی از مدیریت استان و همکاری بخش خصوصی در ایام جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: در همان روزهای نخست، با همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی و فعالان اقتصادی، بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از طریق ظرفیتهای مرزی استان تأمین شد و تنها در حوزه دارو، بیش از ۱۰۰ تن از طریق گمرک بازرگان وارد کشور شد.
وی بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی تأکید کرد و گفت: تفویض اختیار از سوی دولت و دستگاههای ملی، سرعت تصمیمگیری و حل مسائل سرمایهگذاران را افزایش میدهد و زمینه بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای اقتصادی استان را فراهم میکند.
عتباتی همچنین تقویت نهاد داوری در تجارت بینالملل را یکی از راهکارهای مهم توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه دانست و اظهار کرد: استفاده از داوری تخصصی در اختلافات تجاری، علاوه بر کاهش تشکیل پروندههای قضایی، موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل مبادلات بینالمللی خواهد شد.
وی با اشاره به برخی رویههای طرف عراقی در دریافت هزینههای ترانزیتی و خدمات مرزی نیز گفت: در برخی موارد، هزینههای دریافتشده از تجار ایرانی چندین برابر هزینههایی است که در مرزهای ایران از طرف مقابل اخذ میشود و انتظار میرود این موضوع بر اساس اصل رفتار متقابل و از طریق رایزنیهای دیپلماتیک و اقتصادی پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در پایان با تأکید بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط با کشورهای همسایه، تصریح کرد: توسعه همکاریهای اقتصادی با عراق و اقلیم کردستان باید بر پایه تعامل سازنده، احترام متقابل و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی دنبال شود و دستگاه قضایی نیز همچون گذشته از این مسیر حمایت خواهد کرد.
نظر شما