برخورد قاطع و قانونی با گران‌فروشی، حق مردم و وظیفه دستگاه‌های نظارتی است

لهونی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، بر لزوم برخورد قاطع، قانونی و توأم با کرامت با پدیده گران‌فروشی تأکید کرد و از تشکیل کمیته ویژه تخصصی با همکاری دانشگاه‌ها برای بررسی علمی عوامل تورم خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان،  آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، روز شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در استانداری کردستان اظهار کرد: اگرچه گرانی ناشی از تورم، پدیده‌ای فراگیر و کلی در سطح کشور است، اما دستگاه‌های مسئول موظفند با گران‌فروشی به‌صورت قاطع، قانونی و همراه با رعایت کرامت مردم برخورد کنند.

وی افزود: نباید اجازه داد اضافه بر گرانی که به صورت عمومی در اقلام مختلف وجود دارد، گران‌فروشی فشار مضاعفی بر مردم وارد کند. مردم در شرایط اقتصادی کنونی با دشواری‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هرگونه سوءاستفاده در قیمت‌گذاری، غیرقابل‌پذیرش است.

استاندار کردستان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در نظارت بر بازار، تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط موظف هستند ضمن رعایت تکریم اصناف و شهروندان، با گران‌فروشی برخورد قاطع و قانونی داشته باشند و با افزایش بازرسی‌ها، ارزیابی عملکرد گذشته و ارتقای کیفیت نظارت‌ها، اثربخشی اقدامات خود را افزایش دهند. نظارت مستمر و هوشمند بر بازار، بهترین راه برای پیشگیری از تخلفات و افزایش رضایت عمومی است.

لهونی در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی علمی و دقیق علل تورم در استان، گفت: در این نشست، با تأکید بنده مقرر شد کمیته ویژه تخصصی با همکاری دانشگاه‌های کردستان برای بررسی وضعیت تورم استان زیر نظر قرارگاه اقتصادی یا ستاد تنظیم بازار تشکیل شود تا با بررسی علمی عوامل مؤثر بر تورم، گزارش‌های کارشناسی لازم را برای تصمیم‌گیری و اتخاذ راهکارهای مناسب ارائه کند.

استاندار کردستان در پایان خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این کمیته، دستیابی به راهکارهای عملی و کارشناسی برای کاهش فشار تورم بر معیشت مردم و ساماندهی هرچه بهتر بازار استان است. انتظار داریم همه دستگاه‌ها با همدلی و هم‌افزایی، در این مسیر گام بردارند و با اقدامات پیشگیرانه و نظارتی، از بروز تخلفات و نوسانات غیرمجاز قیمت‌ها جلوگیری کنند.

کد خبر 1892253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha