ضابطان در برخورد با بی‌حجابی نیاز به اخذ اذن قضایی ندارند

عبداللهی با تأکید بر اجرای قانون در مقابله با بی‌حجابی گفت: ضابطان مکلفند در برخورد با این جرم مشهود، بدون اخذ اذن مقام قضایی نسبت به جمع‌آوری ادله و انجام اقدامات قانونی لازم اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، همزمان با صد و بیست و سومین شب حماسی حضور مردم، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار داشت: پیرو مطالبه مردمی که بیش از چهار ماه است در میادین حضور دارند و خود را مدافع نظام، ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام می‌دانند، لازم است به برخی مسائل در این حوزه پرداخته شود.

وی با بیان اینکه مشاهدات میدانی در خیابان‌ها و کوچه‌های شهرها نشان‌دهنده گسترش پدیده بی‌حجابی و بدحجابی است، افزود: واقعیت موجود در سطح جامعه حاکی از آن است که این پدیده به سمت برهنگی در حال حرکت و گسترش است و این موضوع تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: از آنجا که این اقدامات در منظر عموم مردم و همچنین ضابطان قضایی در حال وقوع است، قانونگذار در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را مشخص کرده و این موارد از مصادیق جرم مشهود محسوب می‌شود.

عبداللهی تصریح کرد: در صورتی که جرمی مشهود باشد، ضابطان مکلف هستند بدون اخذ اذن از مقام قضایی نسبت به جمع‌آوری ادله جرم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار یا تبانی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا از ضابطان درخواست شده و مکاتبات لازم نیز انجام گرفته است تا در چارچوب وظایف قانونی خود نسبت به مقابله با پدیده بی‌حجابی، بدحجابی و همچنین روند حرکت به سمت برهنگی اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در ادامه به موضوع رانندگی با موتورسیکلت بدون گواهینامه اشاره کرد و گفت: قانونگذار این موضوع را جرم تلقی کرده و در این زمینه تفاوتی میان آقایان و بانوان قائل نشده است.

وی افزود: همان‌گونه که با آقایانی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی با موتورسیکلت می‌کنند برخورد قانونی صورت می‌گیرد، انتظار می‌رود با بانوانی که بدون اخذ گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت اقدام به تردد می‌کنند نیز برخورد قانونی و ضابطه‌مند انجام شود.

عبداللهی تأکید کرد: رانندگی بدون گواهینامه نیز از مصادیق جرم مشهود است و نیازی به اخذ اذن مقام قضایی ندارد و ضابطان باید نسبت به توقیف موتورسیکلت، جمع‌آوری ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری از امحای آثار جرم، اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

کد خبر 1891781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha