به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان؛ دومین نشست نقد رأی سال ۱۴۰۵ با موضوع «تغییر جنسیت در پرتو فقه، قانون و رویه قضایی» در سالن کنفرانس "مؤسسه آیندهپژوهی در سلامت" پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، جمعی از معاونین قضائی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جمعی از قضات، پزشکان و دانشجویان برگزار شد.
محور اصلی این جلسه، نقد و بررسی علمی دو رأی قضائی مرتبط با موضوع تغییر جنسیت که شامل رأی بدوی صادره از شعبه ۶ دادگاه خانواده کرمان و رأی تجدیدنظر صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان بود.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در این نشستها، آرای صادره با اجازه قضات مربوطه و با حضور صادرکنندگان رأی در معرض بررسی و نقد علمی قرار میگیرد تا نقاط قوت و ضعف آنها از منظر حقوقی، فقهی و علمی مورد واکاوی قرار گیرد و در نهایت، زمینه اتقان بیشتر آرای قضایی فراهم شود.
وی با تأکید بر اصل استقلال قضات در صدور رأی افزود: مباحث مطرحشده در این جلسات صرفاً جنبه مشورتی و علمی دارد و هدف اصلی آن، تبادل نظر و بهرهگیری از ظرفیت اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران برای ارتقای سطح کیفی احکام قضایی است؛ امری که میتواند در رسیدگی به پروندههای مشابه و اتخاذ تصمیمات دقیقتر و مستحکمتر مؤثر واقع شود.
موضوع تغییر جنسیت از جمله مسائل مستحدثه و نوپدید در عرصه فقه، حقوق و پزشکی
حجت الاسلام حمیدی موضوع تغییر جنسیت را از جمله مسائل مستحدثه و نوپدید در عرصه فقه، حقوق و پزشکی دانست و تصریح کرد: این موضوع طی سالهای اخیر محل بحث و بررسی موافقان و مخالفان در حوزههای مختلف بوده و به تبع آن، پروندههایی نیز در مراجع قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: بررسی آرای صادره در این زمینه و بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی، میتواند به اتخاذ تصمیماتی منطبق با موازین شرعی، قانونی و ملاحظات علمی کمک کند.
حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: امید است با استمرار این نشستهای علمی و تخصصی، قضات بتوانند در مواجهه با مسائل نوظهور، تصمیماتی متقنتر، دقیقتر و مبتنی بر تمامی ابعاد فقهی، حقوقی و پزشکی اتخاذ کنند تا آنچه به خیر و مصلحت جامعه است، محقق شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برگزاری نشستهای نقد رأی درباره موضوعات نوپدید، از جمله تغییر جنسیت، میتواند آغازگر یک فرآیند علمی، حقوقی و تخصصی برای تبیین ابعاد مختلف این مسئله باشد و نباید به یک جلسه محدود شود، بلکه لازم است با مشارکت دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی و مراکز علمی و پژوهشی استان ادامه یابد.
حدود و ثغور این موضوع هنوز به صورت کامل شفاف نشده است
وی اظهار کرد: حدود و ثغور این موضوع هنوز به صورت کامل شفاف نشده و لازم است موارد جواز، ممنوعیتها، ضوابط، شرایط و آثار آن در حوزههای فقهی، حقوقی، قضایی و پزشکی بهطور دقیق تبیین شود؛ زیرا بدون چنین شفافیتی، امکان اتخاذ تصمیمات کاملاً متقن و منسجم وجود نخواهد داشت.
حجت الاسلام حمیدی با تأکید بر ضرورت انجام کار مشترک میان نهادهای علمی و قضایی استان افزود: دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز علمی میتوانند در بررسی ابعاد تخصصی، فقهی و حقوقی این مسئله نقشآفرین باشند و حاصل این همکاریها باید در قالب پیشنهادهای مشخص برای قانونگذاری و تدوین مقررات جامع ارائه شود.
با توجه به فتاوای حضرت امام خمینی(ره) و قائد شهید امت و قوانین باب بررسی این موضوع در نظام حقوقی کشور باز است
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: با توجه به فتاوای حضرت امام خمینی(ره) و قائد شهید امت و نیز اشارات موجود در قوانین فعلی، باب بررسی این موضوع در نظام حقوقی کشور باز است و لازم است با دقت و نگاه کارشناسی به آن پرداخته شود تا خلأهای قانونی موجود برطرف گردد.
وی از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه قضات خبر داد و گفت: لازم است قضات دادگاههای خانواده و دادگاههای تجدیدنظر با بهرهگیری از دیدگاههای اساتید و متخصصان، آموزشهای لازم را در این حوزه دریافت کنند تا زمینه شکلگیری رویهای واحد و منسجم در رسیدگی به این پروندهها فراهم شود.
شعبه یا شعب ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها تعیین شود تا از صدور آرای متعارض جلوگیری شود
حجت الاسلام حمیدی همچنین بر ضرورت تخصصی شدن رسیدگی به پروندههای تغییر جنسیت تأکید کرد و افزود: پیشنهاد میشود در مرکز استان، شعبه یا شعب ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها تعیین شود تا از صدور آرای متعارض جلوگیری شود و حتی در آینده میتوان این موضوع را در قالب پیشنهاد قانونی مطرح کرد که صلاحیت رسیدگی به تمامی این پروندهها در سطح استان، صرفاً در اختیار دادگاه خانواده مرکز استان قرار گیرد.
وی از قضات صادرکننده رأی، اساتید، پژوهشگران و برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد: استمرار چنین جلساتی، زمینه تدوین مقررات جامعتر، ارتقای کیفیت آراء قضایی و ایجاد وحدت رویه در مواجهه با مسائل مستحدثه را فراهم سازد.
حجت الاسلام حمیدی در پایان از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهدلیل میزبانی این نشست و همچنین از قضات، اساتید دانشگاه، وکلا و دانشجویان حاضر در جلسه قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و مراکز علمی و دانشگاهی تأکید کرد.
دکتر مرتضی هاشمیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان یکی از ۹ دانشگاه برتر کشور، قطب هشتم آمایشی و متولی سلامت جنوب شرق ایران، رسالتی فراتر از آموزش و درمان بر عهده دارد.
وی افزود: با وجود این، بیش از ۷۰ درصد عوامل مؤثر بر سلامت در حوزههایی خارج از اختیارات مستقیم دانشگاه قرار میگیرد و به همین دلیل، همکاری و تعامل میان دستگاههای مختلف برای تحقق اهداف نظام سلامت ضروری است.
تأکید بر اهمیت برگزاری نشستهای علمی مشترک میان دانشگاه و دستگاه قضایی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اهمیت برگزاری نشستهای علمی مشترک میان دانشگاه و دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: اینگونه جلسات میتواند به افزایش همافزایی میان نهادها، تبیین علمی مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش آسیبها و ارتقای سلامت جامعه منجر شود.
هاشمیان با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی حوزه سلامت تصریح کرد: در این سیاستها، پیشگیری بر درمان مقدم دانسته شده و لازم است این رویکرد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ظرفیت گسترده شبکه بهداشت و درمان کشور توان پاسخگویی به بسیاری از مشکلات اجتماعی و بیماریها را دارد و اجرای نظام ارجاع، که در سال جاری در دستور کار قرار گرفته، میتواند آثار مثبتی در حوزههای سلامت، اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
هاشمیان پژوهشهای مسئلهمحور را از مهمترین مأموریتهای دانشگاه دانست و خاطرنشان کرد: تحقیقات کاربردی و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه، زمینه دستیابی به راهکارهای عملی برای حل چالشهای موجود را فراهم میکند و باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان بر تداوم نشستهای مشترک علمی و تخصصی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، حقوقی و پزشکی در چنین برنامههایی، در نهایت به ارتقای سلامت عمومی، افزایش آگاهی اجتماعی و کاهش آسیبها منجر خواهد شد.
نظر شما