به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در نشست تخصصی میز میز تخصصی فرهنگ ترافیک و ایمنی سفر، با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکارهای سیاستگذاری کشور، اظهار داشت: تعیین تکلیف برای دستگاههای اجرایی در غیاب متولیان اصلی، فاقد وجاهت کارشناسی است.
وی با تبیین نخستین پیششرط عملیاتی شدن میزهای تخصصی، افزود: چنانچه قرار است برای نهادهای راهبردی نظیر وزارت آموزش و پرورش، صداوسیما و سایر دستگاههای فرهنگی تکالیفی مشخص شود، نمایندگان اعزامی به این میزها باید «تامالاختیار» و دارای ثبات در تصمیمگیری باشند تا از تغییرات سلیقهای و رفتوآمد نمایندگان در جلسات مکرر جلوگیری شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین پیششرط اساسی را رسیدن به تفاهم و اجماع میان اعضای میزها درباره «ماهیت خروجی کار» برشمرد و تصریح کرد: پیش از تدوین هرگونه متن، اعضا باید به این جمعبندی دقیق برسند که آیا کشور در آن حوزه خاص نیازمند تدوین سند سیاستی یا راهبردی جدید است، یا اینکه با توجه به انجام تنظیمگریها و تقسیم مسئولیتها در اسناد پیشین، نیاز اصلی کشور در مرحله «نظارت و ارزیابی» قرار دارد.
استاد خسروپناه با انتقاد ضمنی به پدیده تورم اسناد و سیاستهای پراکنده در نظام حکمرانی، خاطرنشان کرد: این تصور که کشور در تمامی حوزهها دچار خلأ قانون است، لزوماً صحیح نیست. اگر تنظیمگریها انجام شده و تقسیم مسئولیتها مشخص است، خلق اسناد موازی و دوبارهکاری توجیهپذیر نیست.
وی رسالت میزهای تخصصی در چنین شرایطی را «تجمیع» و انسجامبخشی دانست و تاکید کرد: در مواردی که با انبوهی از قوانین و سیاستهای پراکنده مواجهیم، وظیفه میز تخصصی باید استخراج و تجمیع این موارد در قالب یک مصوبه منسجم و راهگشا باشد، بهگونهای که نه تنها با رویکردهای پیشین کارشناسی تعارض نداشته باشد، بلکه گرهگشای مسائل اجرایی کشور باشد.
استاد خسروپناه در ادامه نشست تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تبیین جایگاه قانونی این شورا در نظام حکمرانی، اظهار داشت: میزهای تخصصی این شورا به دلیل ماهیت کارشناسی، از اعتباری بالاتر از صحن علنی برخوردارند و نقطه قوت شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاکمیتی بودن مصوبات آن است.
اعتبار فرا قوهای مصوبات شورا
وی با اشاره به جایگاه حقوقی رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: مصوبات این شورا پس از تنفیذ رئیسجمهور، برای تمامی سران قوا لازمالاجراست. در این چارچوب، مجلس شورای اسلامی نمیتواند قانونی مغایر با این مصوبات وضع کند و شورای نگهبان نیز از ابطال آن اطمینان حاصل خواهد کرد. قوه مجریه نیز حق نقض این مصوبات را ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: رسالت این میزها آن است که توافقات پیشین دستگاهها در شوراهای تخصصی نظیر شورای سلامت را در قالب یک مصوبه حاکمیتیِ بازدارنده تثبیت و ابلاغ کند تا از تزلزل در اجرا جلوگیری شود.
بازدارندگی متناسب؛ درسهایی از تجربه بینالمللی
استاد خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت مطالعات تطبیقی در حکمرانی، به تجربهای از نظام قانونمداری در یکی از کشورهای اسکاندیناوی اشاره کرد و آن را نمونهای از «بازدارندگی متناسب» در سیاستگذاری عمومی دانست.
وی گفت: در سفری به سوئد، مشاهده شد که در اتوبانی خلوت و عریض، رانندگان با سرعتی بسیار کمتر از حد مجاز در ایران حرکت میکنند. علت این امر، نه صرفاً وجود قانون، بلکه «بازدارندگی اقتصادی» جریمهها بود. رانندهای توضیح داد که به دلیل تخلف جزئی در سرعت، جریمهای معادل یکسوم حقوق ماهانهاش را پرداخت کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تحلیل این تجربه، تصریح کرد: در ادبیات جرمشناسی اقتصادی، این نسبت میان «مبلغ جریمه» و «درآمد فرد» است که بازدارندگی واقعی ایجاد میکند. جریمهای که بدون توجه به قدرت خرید و تنها با نرخ تورم افزایش یابد، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به ابزار درآمدزایی تبدیل شده و فرهنگ قانونمداری را فرسایش میکند.
الگوی موفق فرهنگسازی درونتمدنی
خسروپناه با اشاره به تجربه سهدهه تردد در محور قم-تهران و مشاهده تصادفات جادهای، به تاثیر اقدامات اخیر در کاهش سوانح اشاره کرد و افزود: باید منصفانه اذعان کرد که با آغاز حرکت جدی در حوزه فرهنگسازی و افزایش بازدارندگی جریمهها در سالهای اخیر، آثار ملموسی در کاهش تصادفات مشاهده شده است.
وی در ادامه به اهمیت مطالعات تطبیقی درونتمدنی اشاره کرد و گفت: تجربه کشورهای اسلامی نظیر مالزی و اندونزی در حوزه ایمنی ترافیک، الگویی قابل بررسی است. در این کشورها، حتی در شرایط آبوهوایی نامساعد، استفاده از کلاه ایمنی توسط تمامی موتورسواران (اعم از زن و مرد) به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است. این نشان میدهد که فرهنگسازی در جوامع اسلامی امکانپذیر است و نیازمند عزم جدی در سیاستگذاری و اجراست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تاکید کرد: بهرهگیری از تجربه بشری در حوزههای مختلف حکمرانی، نه به معنای پذیرش مبانی فکری آن جوامع، بلکه به مصداق قاعده «الحکمة ضالة المؤمن» و استفاده از دستاوردهای عقلانی برای حل مسائل جامعه اسلامی است.
خسروپناه در ادامه نشست تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اهمیت مطالعات تطبیقی در حکمرانی، به تجربه موفق کشورهای اسلامی در حوزه ایمنی ترافیک پرداخت و آن را الگویی قابلالگو برای ایران برشمرد.
الگوی فرهنگسازی در جوامع اسلامی
وی با اشاره به سفرهای خود به کشورهای مالزی، اندونزی و هند، اظهار داشت: در این کشورها، حتی در شرایط آبوهوایی شرجی و گرم، تمامی موتورسواران اعم از زن و مرد، بدون استثنا از کلاه ایمنی استفاده میکنند. این فرهنگسازی نشان میدهد که تغییر رفتار اجتماعی در جوامع اسلامی امکانپذیر است و نیازمند عزم جدی در سیاستگذاری و اجراست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: وقتی موتورسواری دچار سانحه میشود، همین کلاه ایمنی ساده میتواند از ضربه مغزی و معلولیت دائمی جلوگیری کند. سوال اساسی این است که چرا در ایران هنوز با بهانههایی نظیر «گرمی هوا» یا «کوتاه بودن مسیر»، از استفاده از کلاه ایمنی خودداری میشود؟
تجربه بشری، میراث مشترک همه جوامع
استاد خسروپناه در پاسخ به نقدهای احتمالی درباره الگوبرداری از تجربه کشورهای دیگر، به اصل مهمی در فلسفه اجتماعی اسلام اشاره کرد و گفت: برخی ممکن است بپرسند تجربه دنیا چه ربطی به ما دارد؟ مگر ما با استکبار جهانی و سکولاریسم مشکل نداریم؟ اما باید توجه داشت که تجربه بشری، متعلق به همه بشریت است و مرز جغرافیایی یا ایدئولوژیک نمیشناسد.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه، تصریح کرد: حضرت میفرمایند «الحکمۃ ضالّة المؤمن»؛ حکمت گمشده مؤمن است. یعنی ما باید حکمت و تجربه را از هر جا که هست بگیریم. استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر در حوزه ایمنی ترافیک، به معنای پذیرش مبانی فکری آن جوامع نیست، بلکه به معنای بهرهگیری از «تجربه انسانی» برای حل مشکلات جامعه اسلامی است.
تفکیک نهادی: مرز میان سیاستگذاری و قانونگذاری
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود، به یک نکته حقوقی اشاره کرد و مرزهای قانونی این شورا را با مجلس شورای اسلامی تبیین نمود.
استاد خسروپناه تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ندارد مستقیماً وارد حوزه قانونگذاری شود یا مثلاً تعیین کند که نیروی انتظامی باید جریمهها را افزایش دهد. این وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است. اما رسالت شورا آن است که در اسناد سیاستی و راهبردی، بر اساس تحقیقات علمی و شواهد تجربی، این موضوع را مطرح کند که «یکی از راههای پیشگیری از تصادفات، افزایش بازدارندگی جریمههاست» و سپس دستگاههای مربوطه را ملزم کند که این موضوع را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.
وی افزود: طبیعتاً اجرای نهایی این سیاستها بر عهده دستگاههای اجرایی و نظارت بر آن بر عهده مجلس است، اما شورا میتواند با تولید «اسناد سیاستی مبتنی بر شواهد»)، جهتگیری کلان نظام را مشخص کند و از پراکندهکاری و سلیقهای عمل کردن جلوگیری نماید.
استاد خسروپناه در پایان با تقدیر از تلاشهای دستگاههای دخیل در حوزه ایمنی و کاهش تصادفات، گفت: انشاءالله با همت مسئولان محترم، تجربه کارشناسانی نظیر دکتر مومنی، سردار حسینی و همه عزیزانی که در این حوزه زحمت میکشند، بتوانیم گامی مؤثر در جهت کاهش آلام مردم برداریم.
وی بهویژه از عزیزانمان در جمعیت هلالاحمر و سازمان اورژانس که در صحنه حوادث حضور دارند و آسیبهای فراوان را از نزدیک مشاهده میکنند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که خروجی این میزهای تخصصی، منجر به ارتقای سطح ایمنی در جادههای کشور و کاهش سوانح جانی شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین پیششرط اساسی را رسیدن به تفاهم و اجماع میان اعضای میزها درباره «ماهیت خروجی کار» برشمرد و تصریح کرد: پیش از تدوین هرگونه متن، اعضا باید به این جمعبندی دقیق برسند که آیا کشور در آن حوزه خاص نیازمند تدوین سند سیاستی یا راهبردی جدید است، یا اینکه با توجه به انجام تنظیمگریها و تقسیم مسئولیتها در اسناد پیشین، نیاز اصلی کشور در مرحله «نظارت و ارزیابی» قرار دارد.
استاد خسروپناه با انتقاد ضمنی به پدیده تورم اسناد و سیاستهای پراکنده در نظام حکمرانی، خاطرنشان کرد: این تصور که کشور در تمامی حوزهها دچار خلأ قانون است، لزوماً صحیح نیست. اگر تنظیمگریها انجام شده و تقسیم مسئولیتها مشخص است، خلق اسناد موازی و دوبارهکاری توجیهپذیر نیست.
وی رسالت میزهای تخصصی در چنین شرایطی را «تجمیع» و انسجامبخشی دانست و تاکید کرد: در مواردی که با انبوهی از قوانین و سیاستهای پراکنده مواجهیم، وظیفه میز تخصصی باید استخراج و تجمیع این موارد در قالب یک مصوبه منسجم و راهگشا باشد، بهگونهای که نه تنها با رویکردهای پیشین کارشناسی تعارض نداشته باشد، بلکه گرهگشای مسائل اجرایی کشور باشد.
استاد خسروپناه در ادامه نشست تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تبیین جایگاه قانونی این شورا در نظام حکمرانی، اظهار داشت: میزهای تخصصی این شورا به دلیل ماهیت کارشناسی، از اعتباری بالاتر از صحن علنی برخوردارند و نقطه قوت شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاکمیتی بودن مصوبات آن است.
اعتبار فرا قوهای مصوبات شورا
وی با اشاره به جایگاه حقوقی رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: مصوبات این شورا پس از تنفیذ رئیسجمهور، برای تمامی سران قوا لازمالاجراست. در این چارچوب، مجلس شورای اسلامی نمیتواند قانونی مغایر با این مصوبات وضع کند و شورای نگهبان نیز از ابطال آن اطمینان حاصل خواهد کرد. قوه مجریه نیز حق نقض این مصوبات را ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: رسالت این میزها آن است که توافقات پیشین دستگاهها در شوراهای تخصصی نظیر شورای سلامت را در قالب یک مصوبه حاکمیتیِ بازدارنده تثبیت و ابلاغ کند تا از تزلزل در اجرا جلوگیری شود.
بازدارندگی متناسب؛ درسهایی از تجربه بینالمللی
استاد خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت مطالعات تطبیقی در حکمرانی، به تجربهای از نظام قانونمداری در یکی از کشورهای اسکاندیناوی اشاره کرد و آن را نمونهای از «بازدارندگی متناسب» در سیاستگذاری عمومی دانست.
وی گفت: در سفری به سوئد، مشاهده شد که در اتوبانی خلوت و عریض، رانندگان با سرعتی بسیار کمتر از حد مجاز در ایران حرکت میکنند. علت این امر، نه صرفاً وجود قانون، بلکه «بازدارندگی اقتصادی» جریمهها بود. رانندهای توضیح داد که به دلیل تخلف جزئی در سرعت، جریمهای معادل یکسوم حقوق ماهانهاش را پرداخت کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تحلیل این تجربه، تصریح کرد: در ادبیات جرمشناسی اقتصادی، این نسبت میان «مبلغ جریمه» و «درآمد فرد» است که بازدارندگی واقعی ایجاد میکند. جریمهای که بدون توجه به قدرت خرید و تنها با نرخ تورم افزایش یابد، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به ابزار درآمدزایی تبدیل شده و فرهنگ قانونمداری را فرسایش میکند.
الگوی موفق فرهنگسازی درونتمدنی
خسروپناه با اشاره به تجربه سهدهه تردد در محور قم-تهران و مشاهده تصادفات جادهای، به تاثیر اقدامات اخیر در کاهش سوانح اشاره کرد و افزود: باید منصفانه اذعان کرد که با آغاز حرکت جدی در حوزه فرهنگسازی و افزایش بازدارندگی جریمهها در سالهای اخیر، آثار ملموسی در کاهش تصادفات مشاهده شده است.
وی در ادامه به اهمیت مطالعات تطبیقی درونتمدنی اشاره کرد و گفت: تجربه کشورهای اسلامی نظیر مالزی و اندونزی در حوزه ایمنی ترافیک، الگویی قابل بررسی است. در این کشورها، حتی در شرایط آبوهوایی نامساعد، استفاده از کلاه ایمنی توسط تمامی موتورسواران (اعم از زن و مرد) به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است. این نشان میدهد که فرهنگسازی در جوامع اسلامی امکانپذیر است و نیازمند عزم جدی در سیاستگذاری و اجراست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تاکید کرد: بهرهگیری از تجربه بشری در حوزههای مختلف حکمرانی، نه به معنای پذیرش مبانی فکری آن جوامع، بلکه به مصداق قاعده «الحکمة ضالة المؤمن» و استفاده از دستاوردهای عقلانی برای حل مسائل جامعه اسلامی است.
خسروپناه در ادامه نشست تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اهمیت مطالعات تطبیقی در حکمرانی، به تجربه موفق کشورهای اسلامی در حوزه ایمنی ترافیک پرداخت و آن را الگویی قابلالگو برای ایران برشمرد.
الگوی فرهنگسازی در جوامع اسلامی
وی با اشاره به سفرهای خود به کشورهای مالزی، اندونزی و هند، اظهار داشت: در این کشورها، حتی در شرایط آبوهوایی شرجی و گرم، تمامی موتورسواران اعم از زن و مرد، بدون استثنا از کلاه ایمنی استفاده میکنند. این فرهنگسازی نشان میدهد که تغییر رفتار اجتماعی در جوامع اسلامی امکانپذیر است و نیازمند عزم جدی در سیاستگذاری و اجراست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: وقتی موتورسواری دچار سانحه میشود، همین کلاه ایمنی ساده میتواند از ضربه مغزی و معلولیت دائمی جلوگیری کند. سوال اساسی این است که چرا در ایران هنوز با بهانههایی نظیر «گرمی هوا» یا «کوتاه بودن مسیر»، از استفاده از کلاه ایمنی خودداری میشود؟
تجربه بشری، میراث مشترک همه جوامع
استاد خسروپناه در پاسخ به نقدهای احتمالی درباره الگوبرداری از تجربه کشورهای دیگر، به اصل مهمی در فلسفه اجتماعی اسلام اشاره کرد و گفت: برخی ممکن است بپرسند تجربه دنیا چه ربطی به ما دارد؟ مگر ما با استکبار جهانی و سکولاریسم مشکل نداریم؟ اما باید توجه داشت که تجربه بشری، متعلق به همه بشریت است و مرز جغرافیایی یا ایدئولوژیک نمیشناسد.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه، تصریح کرد: حضرت میفرمایند «الحکمۃ ضالّة المؤمن»؛ حکمت گمشده مؤمن است. یعنی ما باید حکمت و تجربه را از هر جا که هست بگیریم. استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر در حوزه ایمنی ترافیک، به معنای پذیرش مبانی فکری آن جوامع نیست، بلکه به معنای بهرهگیری از «تجربه انسانی» برای حل مشکلات جامعه اسلامی است.
تفکیک نهادی: مرز میان سیاستگذاری و قانونگذاری
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود، به یک نکته حقوقی اشاره کرد و مرزهای قانونی این شورا را با مجلس شورای اسلامی تبیین نمود.
استاد خسروپناه تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ندارد مستقیماً وارد حوزه قانونگذاری شود یا مثلاً تعیین کند که نیروی انتظامی باید جریمهها را افزایش دهد. این وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است. اما رسالت شورا آن است که در اسناد سیاستی و راهبردی، بر اساس تحقیقات علمی و شواهد تجربی، این موضوع را مطرح کند که «یکی از راههای پیشگیری از تصادفات، افزایش بازدارندگی جریمههاست» و سپس دستگاههای مربوطه را ملزم کند که این موضوع را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.
وی افزود: طبیعتاً اجرای نهایی این سیاستها بر عهده دستگاههای اجرایی و نظارت بر آن بر عهده مجلس است، اما شورا میتواند با تولید «اسناد سیاستی مبتنی بر شواهد»)، جهتگیری کلان نظام را مشخص کند و از پراکندهکاری و سلیقهای عمل کردن جلوگیری نماید.
استاد خسروپناه در پایان با تقدیر از تلاشهای دستگاههای دخیل در حوزه ایمنی و کاهش تصادفات، گفت: انشاءالله با همت مسئولان محترم، تجربه کارشناسانی نظیر دکتر مومنی، سردار حسینی و همه عزیزانی که در این حوزه زحمت میکشند، بتوانیم گامی مؤثر در جهت کاهش آلام مردم برداریم.
وی بهویژه از عزیزانمان در جمعیت هلالاحمر و سازمان اورژانس که در صحنه حوادث حضور دارند و آسیبهای فراوان را از نزدیک مشاهده میکنند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که خروجی این میزهای تخصصی، منجر به ارتقای سطح ایمنی در جادههای کشور و کاهش سوانح جانی شود.
نظر شما