به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان مازندران، علی اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران در نشست خبری، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، از نقش مهم رسانهها در انتقال صحیح مطالبات مردم و تبیین اقدامات دستگاه قضایی و اجرایی سخن گفت.
وی با اشاره به جایگاه مطبوعات و رسانهها در نظام حکمرانی، اظهار کرد: رسانهها بر اساس قانون و رویه جاری، حلقه واسط و امین میان مردم و دستگاههای دولتی و قضایی هستند و میتوانند مشکلات و گرههای اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی مردم را با زبان خبر و در عین حفظ امانتداری به مسئولان منتقل کنند.
دادستان مرکز مازندران افزود: در مقابل، وظیفه رسانهها این است که اقدامات و خدماتی را که در قوه حاکمه و دستگاه قضایی در حال انجام است، بهدرستی برای مردم تبیین و تشریح کنند.
عالیشاه با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی تنها به رسیدگیهای محکمهای محدود نمیشود، تصریح کرد: پیگیری شکایات و دادخواستهای مردم در شعبات قضایی تنها بخشی از مأموریت این دستگاه است، اما مهمتر از آن، صیانت از حقوق عامه، حفظ آزادیهای مشروع و پیگیری حقوق بیتالمال است.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص استان مازندران گفت: این استان با ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی، جنگلهای هیرکانی با قدمتی چند صد میلیون ساله، جمعیت ثابت حدود ۴ میلیون نفر و جمعیت شناور بسیار بیشتر، دارای حقوق عامه گستردهای است که از سواحل دریای خزر تا ارتفاعات دماوند را دربر میگیرد و نیازمند پیگیری جدی دستگاه قضایی است.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: در دادگستری استان، با حضور میدانی دستگاه قضایی و مدیریت رئیسکل دادگستری، جلسات اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیتالمال بهصورت مستمر برگزار میشود و هر ماه دستکم چهار موضوع مهم در این جلسات مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
عالیشاه همچنین با بیان اینکه دستگاه قضایی مازندران در بسیاری از مسائل، نهتنها عقبتر از سایر دستگاهها نیست بلکه در بسیاری از حوزهها پیشرو است، خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم در موضوعات مرتبط با دستگاه قضا و حتی در برخی حوزههای مرتبط با دستگاه اجرایی، از دیگر دستگاههای متولی جلوتر هستیم و این مسیر با جدیت ادامه دارد.
وی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزههای مختلف، به پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: در پی وقایع هجدهم و نوزدهم دی ماه سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰۰ پرونده در شهرستان ساری تشکیل شده است. این پروندهها شامل طیفی از جرایم، از شرکت در تجمعات غیرقانونی تا اتهامات سنگینتری نظیر محاربه بوده و در دادسرای انقلاب ساری در حال رسیدگی هستند.
عالیشاه با تأکید بر اینکه دشمنان نظام، اسرائیل و انگلیس را به عنوان دولتهای معاند و متخاصم میشناسیم، از اقدامات قضایی علیه وابستگان این دولتها خبر داد.
وی افزود: بر اساس قانون مجازات جاسوسی و وابستگان به دولتهای معاند، فعالیتهایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، پیگیری میشود. در همین راستا، با همکاری دستگاههای امنیتی، تاکنون۱۳۹ مورد وابستگی افراد به این دولتها شناسایی شده است. دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: بر اساس نص صریح قانون دادرسی کیفری، اموال این افراد پیش از ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شناسایی و توقیف شده است. این اقدامات با هدف برخورد قاطع با عناصری که امنیت کشور را هدف قرار میدهند، صورت میگیرد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود، بر رویکرد حمایتی دستگاه قضا از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا همواره گوش شنوا برای شنیدن مشکلات تولیدکنندگان است، اظهار داشت: موانعی که در مسیر ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان وجود دارد، گاه ناشی از عدم توجه کافی دستگاههای اجرایی به تخصص افراد و همچنین عدم پیگیری متقاضیان پس از صدور مصوبات است.
عالیشاه به ارائه تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در مواردی مشاهده شده که با وجود مصوبات صد در صد به نفع تولیدکننده، به دلیل عدم پرداخت بخش اندکی از تسهیلات یا عدم پیگیری در مهلت مقرر، مصوبه اجرایی نشده است. با این حال، در استان مازندران گشایشهای خوبی برای تولیدکنندگان ایجاد شده و دادگستری با ارائه امضای مضاعف رئیس کل، روند اعطای تسهیلات را تسریع میبخشد.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد مصوبات و بیش از ۸۰ درصد از مواردی که در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شده، اجرایی گردیده است، اما پیگیری خود متقاضی نیز در این فرآیند نقش حیاتی دارد.
نظر شما