خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: جام جهانی فیفا ۲۰۲۶ این حقیقت را ثابت کرد که فراتر بودن سیاستهای ورزشی از سیاست تنها یک افسانه است.
آنچه که به عنوان فراگیرترین جام جهانی تاریخ تبلیغ میشد در عوض به نمایشی از چگونگی غلبه قدرت دولتی، اعمال محدودیت مرزی و منافع ژئوپلیتیکی بر اصول برابری و دسترسی که نهادهای ورزشی بینالمللی ادعای رعایت آن را دارند، تبدیل شده است.
در بسیاری از پوششهای خبری پیرامون این مسابقات، فهرست طولانی بازیکنان، مسئولان، روزنامهنگاران، کارکنان پشتیبانی و هوادارانی که با رد ویزا، اخراج، بازجوییهای طولانی مدت، لغو مجوزهای سفر و محرومیت اداری مواجه شدهاند به چشم نمیخورد.
در حالی که فیفا همچنان روایتی از وحدت جهانی را ترویج میدهد، واقعیتی که بسیاری از شرکتکنندگان از کشورهای جنوب جهان با آن مواجه هستند، داستان بسیار متفاوتی را بازگو میکند.
محرومیت داور سومالیایی، عمر عبدالقادر آرتان، بازداشت و بازجویی مهاجم عراقی، ایمن حسین، اخراج عکاس عراقی، طلال صلاح، موانع ویزای اعمال شده بر مقامات و هواداران ایرانی و تأخیرهایی که بر پرسنل تیم آفریقای جنوبی تأثیر میگذارد، رویدادهای جداگانهای نیستند. آنها الگویی را آشکار میکنند که در آن تحرک، دسترسی و مشارکت به طور فزایندهای توسط همسویی ژئوپلیتیکی تعیین میشود تا شایستگی ورزشی.
شاید آشکارترین نمونه، نحوه برخورد با ایران بود. در حالی که فیفا اصرار دارد که فوتبال باید فراتر از اختلافات سیاسی باشد، مقامات، کادر پشتیبانی و هواداران ایرانی با طیف وسیعی از محدودیتها مواجه شدند که محدودیتهای این اصل را آشکار کرد.
۱۵ نفر از اعضای کادر پشتیبانی مدیریتی، فنی و اجرایی ایران از دریافت ویزای ورود محروم شدند و تیم ملی مجبور شد در طول مسابقات بدون پرسنل کلیدی فعالیت کند. مقامات فوتبال ایران این محدودیتها را تبعیضآمیز دانستند، در حالی که تیم ملی به دلیل نگرانیهای مداوم در مورد ویزا و امنیت، مجبور شد پایگاه تمرینی خود را در تیخوانا، مکزیک، مستقر کند و برای مسابقات از مرز عبور کند.
این محرومیت فراتر از مسئولان تیمها گسترش یافت. هواداران ایرانی از بلیتهای رسمی مسابقات جام جهانی محروم شدند و عملااز حضور هزاران هوادار در بازیها علیرغم ادعاهای مکرر فیفا مبنی بر شمول و دسترسی برابر، جلوگیری شد. مقامات فوتبال ایران این اقدام را مغایر با روح رقابت بینالمللی توصیف کردند و کشور میزبان را به دخالت ملاحظات سیاسی در ورزش متهم کردند.
آنچه پرونده ایران را به ویژه آشکار میکند این است که نشان میدهد چگونه جام جهانی با رقابتهای ژئوپلیتیکی گستردهتر درگیر شده است. این محدودیتها را نمیتوان جدا از دههها خصومت بین واشنگتن و تهران، رژیمهای تحریم و روایتهای امنیتی که همچنان سیاست خارجی آمریکا را شکل میدهند، درک کرد. نتیجه، تورنمنتی است که در آن روابط سیاسی به طور فزایندهای دسترسی، مشارکت و نمایندگی را تعیین میکند.
آنچه که از پوشش خبری غربیها غایب است، این واقعیت است که به ورزشکاران ایرانی تنها معافیتهای محدودی اعطا شد، در حالی که مسئولان، هواداران و جامعه وسیعتر فوتبال آنها همچنان تحت فشار کامل سیاستهای محرومیت قرار داشتند. این امر یک سیستم دو لایه ایجاد کرد که در آن مشارکت در زمین تحمل میشد، اما حضور ملی گستردهتر مرتبط با تیم به طور سیستماتیک محدود میشد.
الگوی جمعیتی ناشی از این محدودیتها به راحتی از روایتهای رسمی حذف شده است. بار سنگین این موضوع بر دوش کشورهای آفریقایی، کشورهای با اکثریت مسلمان، کشورهای تحت تحریم و کشورهایی است که خارج از مدار ژئوپلیتیکی مورد نظر واشنگتن قرار دارند. نتیجه، سلسله مراتبی است که در آن دسترسی به بزرگترین رویداد ورزشی جهان به طور فزایندهای توسط جایگاه ژئوپلیتیکی تعیین میشود تا رفتار برابر.
ذینفعان این ترتیبات فراتر از سازمانهای مهاجرتی هستند. این مسابقات به ابزاری تبدیل شده است که از طریق آن دکترینهای امنیت ملی در یک محیط ورزشی جهانی عادیسازی میشوند.
نهادهای امنیتی و بازیگران سیاسی همگی از تعبیه نظارت، بررسی و محرومیت در یکی از مشهودترین رویدادهای بینالمللی جهان سود میبرند. خود فیفا با حفظ دسترسی به بازار پرسود آمریکای شمالی و در عین حال اجتناب از رویارویی با دولت میزبان، از نظر مالی سود میبرد.
تناقض موجود در قلب این مسابقات غیرقابل چشمپوشی است. اساسنامه خود فیفا، این سازمان را به حقوق بشر و عدم تبعیض متعهد میکند. با این حال، هنگامی که این اصول با سیاستهای یک کشور میزبان قدرتمند در تضاد قرار میگیرند، نهاد حاکم، سازش را بر اجرا ترجیح داده است.
این استاندارد دوگانه، واقعیت وسیعتری را در ساختارهای حاکمیت بینالمللی منعکس میکند. قوانین به صورت گزینشی اجرا میشوند. اصول، زمانی که از نظر سیاسی مناسب باشند مورد دفاع قرار میگیرند و هنگامی که منافع قدرتمندان را تهدید میکنند، بیسروصدا کنار گذاشته میشوند. بنابراین، مسئله صرفا تناقض فیفا نیست. این سلسله مراتب قدرت است که تعیین میکند چه زمانی استانداردهای بینالمللی اهمیت دارند و چه زمانی قابل مذاکره میشوند.
پاسخ فیفا در تضاد کامل با رفتار آن با سایر کشورها است. این سازمان پیش از این، پس از آنکه مخالفت با مشارکت اسرائیل، نقض اصول عدم تبعیض تلقی شد، حق میزبانی اندونزی برای جام جهانی زیر ۲۰ سال را از این کشور سلب کرد.
با این حال، وقتی آمریکا از ورود مقامات سومالیایی جلوگیری میکند، هیئتهای نمایندگی ایران را محدود میکند و موانعی را برای هواداران کشورهای هدف اعمال میکند، فیفا عقبنشینی میکند.
این تناقض، واقعیت عمیقتری را آشکار میکند. عدم تبعیض زمانی که کشورهای ضعیفتر درگیر هستند، با دقت اعمال میشود، اما وقتی یک ابرقدرت جهانی وارد عمل میشود، قوانین انعطافپذیر میشوند.
پوشش رسانهای نقش محوری در حفظ این عدم تعادل داشته است. رسانههای اصلی غربی عمدتا این محدودیتها را به عنوان مسائل رویهای، پیچیدگیهای اداری یا اقدامات امنیتی لازم مطرح کردهاند.
در همین حال، رسانههای آفریقایی، خاورمیانهای و مستقل، پیامدهای عمیقتری را برجسته کردهاند. گزارشهای آنها توجه را به تضاد بین بررسی دقیق میزبانان قبلی مانند قطر و سکوت نسبی پیرامون سیاستهای انحصاری اجرا شده در طول مسابقاتی که به میزبانی آمریکا اجرا میشود، جلب کرده است.
این اختلاف نشان میدهد که چگونه دروازهبانان رسانهای اغلب منافع ژئوپلیتیک غالب را منعکس میکنند و نگرانیهای حقوق بشری را هنگامی که متوجه دشمنان است، تقویت میکنند؛ در حالی که انتقادها را هنگامی که کشورهای قدرتمند غربی درگیر هستند خاموش میکنند.
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ نشان میدهد که بیطرفی ورزشی تابع دکترین امنیت ملی و قدرت ژئوپلیتیکی شده است. ورزشکاران ممکن است هنوز در زمین رقابت کنند، اما دسترسی به مسابقات به طور فزایندهای به سیستم بررسی سیاسی، و محرومیت ساختاریافته بستگی دارد.
آنچه به عنوان جشن وحدت جهانی تبلیغ میشد، به ویترینی برای غربالگری ژئوپلیتیکی و دسترسی گزینشی تبدیل شده است.
پیامی که به بخش بزرگی از کشورهای جنوب جهان منتقل شد، غیرقابل انکار است. مشارکت همچنان مشروط است. برابری همچنان گزینشی است و شمول همچنان منوط به تأیید سیاسی است.
نظر شما