به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان؛ ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان طی سالهای اخیر کمک بزرگی به رفع موانع تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی کرده است.
از جمله نتایج اقدامات و سیاستهای این ستاد کمک به اشتغال و جلوگیری از بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران در سالهای گذشته نیز بوده است.
حالا در تازهترین اقدام این ستاد در صیانت از حقوق واحدهای تولیدی با هدف رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاری و مدیریت چالشهای انرژی در استان وارد عمل شده است.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در ستاد استانی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با اشاره به چالش ناترازی برق و بدهی واحدهای تولیدی استان؛ حساسیت وضعیت انرژی برای صنایع را کاملاً قابل درک خواند و بر رویکرد موازنهگرایانه در این زمینه تأکید کرد.
وی ضرورت تداوم روند تولید را هم مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: هدف ما این است با اجرای دقیق قوانین، از قطعی برق واحدهای تولیدی و منجر توقف تولید جلوگیری کنیم،
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر مدیریت هوشمندانه ناترازی برق و حمایت از تولید بدون غفلت از حقوق دولت؛ تصریح کرد: این حمایتها اما نباید دلیلی بر عدم پرداخت مطالبات قانونی و هزینه برق مصرفی واحدهای تولیدی شود.
وی با طرح موضوع الگوی اولویتبندی برای مدیریت بدهیها و اشاره به اینکه در فرآیند مدیریت بدهیها، باید دو اصل مهم اولویت با واحدهای خوشحساب و اولویت با پرداخت بهای برق جاری باشد؛ گفت: این رویکرد باعث بیشترین حمایت از واحدهای منظم میشود.
حجتالاسلام حمیدی تغییر ساختار انرژی در صنایع با تأکید بر خودتأمینی برق را مورد توجه قرار داد و افزود: واحدهایی که در حال حاضر با سرمایهگذاری شخصی خود اقدام به تولید برق کردهاند، نباید با چالش قطع برق مواجه شوند زیرا این اقدامات، گامی بزرگ در جهت کاهش فشار بر شبکه سراسری و کمک به اقتصاد ملی است.
در این نشست همچنین موضوع مجموعه گردشگری «ماندگار» واقع در منطقه کوهپایه کرمان که از سالها قبل به دلیل چالشهای بانکی و حقوقی در وضعیت رکود قرار گرفته، برای سومین بار در دستور کار قرار گرفت و گزارشهای کارشناسی نهادهای مهمی از جمله بانکها و اتاق بازرگانی استان بررسی شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اهمیت این پروژه برای ظرفیتهای گردشگری استان را یادآور شد و با اشاره به اینکه این مجموعه ظرفیتی است که سالها پیش در استان ایجاد شده اما به دلیل برخی تخلفات و مشکلات بانکی و حقوقی، از چرخه بهرهوری خارج شده و راکد مانده است؛ از تلاش برای احیای این ظرفیت خبر داد.
وی با اعلام اینکه پیگیری تخلفات و رفع موانع قانونی برای این مجموعه در اولویت است؛ اظهار کرد: باید از طریق جذب سرمایهگذار جدید، پروژه را به جریان بیندازیم و یا مالک فعلی را ملزم به تکمیل و راهاندازی سریع مجموعه کنیم تا از این فرصت طلایی گردشگری استفاده شود.
در همین راستا مقرر شد کارگروه ویژهای به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شود و این کارگروه موظف شود با اخذ نظرات تخصصی دستگاههای متولی، مسیرهای قانونی برای رفع چالشهای این مجموعه را هموار کند.
نظر شما