بازگشایی تنگه هرمز مطالبه صیانت از حق و امنیت ملی است

مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایلام گفت: تنگه هرمز به‌سبب نقش راهبردی آن در امنیت، اقتصاد و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، موضوعی صرفاً فنی یا تاریخی نیست و از منظر علمی، فقهی، حقوقی و راهبردی باید با رویکرد «مدیریت امنیت و صیانت حاکمیتی» مورد توجه قرار گیرد.

حسین تمرخانی مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از ایلام با تأکید بر اهمیت بازگشایی و مدیریت امنیتی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز امروز تنها یک معبر آبی تاریخی یا یک مسیر ساده دریانوردی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان شاهرگ حیاتی امنیت و اقتدار منطقه‌ای و نیز جزء لاینفک منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود. از این‌رو نمی‌توان درباره آن صرفاً با قواعد کلی و رویه‌های قدیمی داوری کرد، بلکه باید موضوع را متناسب با شرایط جدید، ماهیت نوپدید و تهدیدهای واقعی صورت‌بندی کرد.

وی افزود: در دستگاه فقه حکومتی، حکم تابع موضوع است؛ بنابراین اگر موضوع از حالت یک عبور ساده به معبر راهبردی با پیامدهای مستقیم امنیتی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شود، طبیعتاً تصمیم‌گیری نیز از منظر مصلحت عالیه و صیانت از کیان امت اسلامی تغییر می‌یابد؛ در چنین چارچوبی، حکم حکومتیِ ولی‌فقیه در امتداد تحقق مصالح عمومی و دفع مفاسد و تهدیدها معنا پیدا می‌کند و در مقام حفاظت از منافع حیاتی ملت ایران، مقدم بر برداشت‌های محدود یا رویه‌های غیرمتناسب با شرایط کنونی است.

تمرخانی با اشاره به بعد فقهی و حکومتی ادامه داد: بر اساس مبانیِ معتبر، حکم ولایی به‌منظور تنظیم رفتار اجتماعی و تضمین امنیت و عدالت صادر می‌شود؛ بنابراین زمانی که یک آبراه در پیوند با امنیت ملی و اقتدار نظام اسلامی قرار می‌گیرد، توجه به مصالح جدید و مقتضیات زمان، مسئولیتی شرعی و حکومتی محسوب می‌شود. 

وی قاعده «القدیم یترک علی قدمه» را در جای خود محترم دانست، و تأکید کرد: این قاعده ناظر به شرایطی است که موضوع جدید و تهدیدهای تازه، مصلحت معتبر را دگرگون نکرده باشد؛ در حالی‌که تنگه هرمز امروز دیگر در همان سطحِ گذشته قابل تحلیل نیست.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایلام سپس به منظر حقوقی موضوع پرداخت و گفت: تنگه هرمز از حیث جغرافیایی و سیاسی به قلمرو ایران نزدیک و در چارچوب مصالح و امنیت ملی ما قرار دارد و بنابراین درباره هرگونه تصمیم‌سازی، باید «حق حاکمیتی ایران» و «صلاحیت‌های امنیتی و انتظامی» به‌عنوان محور اصلی دیده شود. 

وی متذکر شد: آبراه‌های مرتبط با امنیت دریانوردی صرفاً فضایی بی‌صاحب و بدون مسئولیت دولت ساحلی نیستند و ایران حق دارد برای صیانت از امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از عبور، چارچوب‌های نظارتی و کنترلی متناسب را اعمال کند.

تمرخانی در ادامه با بیان اینکه ایران همواره به امنیت و نظم دریانوردی پایبند بوده است، خاطرنشان کرد: اصل اساسی در رویکرد ایران این است که بین «حق و مالکیت» و «اقدام تهدیدگرانه و نقض‌کننده امنیت» تفاوت وجود دارد؛ اگر عبور یا تردد در هر شرایطی منجر به اخلال، تهدید و ایجاد ناامنی شود یا در راستای فشار و آسیب به منافع ملی طراحی گردد، طبیعی است که دولت ایران حق دارد با تدابیر متناسب و قانونی در برابر آن بایستد؛ بنابراین سخن از “مصلحت” و “امنیت” است، نه تقلیل موضوع به یک بحث ساده و بی‌اثر.

وی همچنین با اشاره به بعد راهبردی موضوع اضافه کرد: دشمنان، همواره تلاش کرده‌اند از مسیرهای حیاتی برای افزایش فشار و ایجاد ناامنی بهره ببرند؛ تنگه هرمز و خلیج فارس به‌عنوان کانون مهم امنیت و اقتصاد منطقه، ظرفیت بازدارندگی بالایی دارند و اگر تصمیم‌گیری‌ها بر محور مدیریت دقیق و اعلام روشن خطوط قرمز امنیتی انجام شود، نتیجه آن تقویت ثبات منطقه و افزایش اعتبار تصمیم‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 

تمرخانی تصریح کرد: «بازگشایی» در معنای سیاست‌گذاری و مدیریت امنیتی، باید به‌گونه‌ای فهم شود که مسیر حیاتی دریانوردی از هر نوع تهدید و اخلال مصون بماند و امنیت برای همه طرف‌هایی که مقررات و اصول حقوقی و دریانوردی را رعایت می‌کنند، تضمین گردد.

این مقام حوزوی با تأکید بر پیوند ناگسستنی هویت ایرانی با آب‌های پیرامونی، بیان داشت: حفاظت از تنگه هرمز و خلیج فارس صرفاً یک بحث حقوقی یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از عزت، ثبات و بقاست. 

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به پشتوانه‌های دینی، حقوقی و راهبردی، اجازه نخواهد داد دشمنان با خیال خام به شاهرگ حیاتی ملت ایران آسیب بزنند.

کد خبر 1882695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha