به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شفقتنا العربی، سازمان بینالمللی دفاع از حقوق شیعیان، تصمیمهای خودسرانه صادرشده در بحرین مبنی بر بازداشت گروهی از علمای دینی و سلب تابعیت از دهها شهروند شیعه را محکوم و تاکید کرد: این اقدامات، نقض آشکار میثاقهای بینالمللی است.
این سازمان، خواستار تشکیل یک تحقیق بینالمللی مستقل در پروندههای سلب تابعیت با انگیزههای سیاسی یا مذهبی شد.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد: سازمان بینالمللی دفاع از حقوق شیعیان با نگرانی شدید و تأسف فراوان اخبار مبنی بر صدور تصمیمات خودسرانهای در بحرین که به بازداشت گروهی از علمای دین و سلب تابعیت از دهها شهروند شیعه انجامیده است را پیگیری میکند. این گام، نقض آشکار میثاقهای بینالمللی و اقدام خطرناکی است که جامعه شیعه را در این کشور هدف قرار داده است.
اقدامات مقامات منامه با حقوق بشر مغایرت دارد
سازمان دفاع از حقوق شیعیان با اشاره به روند مستمر نقضهای سیستماتیک از سوی مقامات بحرینی، تأکید کرد: استفاده از تابعیت به عنوان ابزاری برای تنبیه سیاسی، اقدامی است که با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد و شهروندان را در سرزمین خود به «افراد فاقد تابعیت» تبدیل میکند؛ بدین ترتیب آنان و خانوادههایشان از ابتداییترین حقوق مدنی، اجتماعی و قانونی محروم میشوند.
سازمان دفاع از شیعیان در بیانیه خود اعلام کرد: آنچه مقامات بحرین انجام میدهند، به صراحت با ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ۱۹۶۱ کاهش موارد بیتابعی و تعهدات بحرین طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که آن را تصویب کرده است، مغایرت دارد. این امر، مسئولیت قانونی بینالمللی برای منامه در مقابل نهادهای تخصصی سازمان ملل ایجاد میکند؛ چراکه بحرین این میثاق را تصویب کرده است.
این سازمان همچنین اشاره کرد که اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق اقلیتها (۱۹۹۲) کشورها را ملزم به حفظ هویت دینی و قومی اقلیتها میکند و این به طور مستقیم بدان معناست که سیاستهای سلب تابعیت علیه شیعیان بحرین، نقض این اعلامیه به شمار میرود.
تبعیض مذهبی سیستماتیک علیه شیعیان در بحرین
سازمان بینالمللی دفاع از حقوق شیعیان بیان کرد که اقدامات مقامات منامه در چارچوب سیاست تبعیض مذهبی سیستماتیک علیه شیعیان بحرین قرار میگیرد و هدف آن، ارعاب مخالفان و فعالان صلحطلبی است که خواهان عدالت و برابری هستند.
این سازمان تأکید کرد که رصد مستمر نشاندهنده افزایش موارد تنگناها بر آزادی مذهبی، بازداشتهای خودسرانه و محاکماتی است که فاقد سازوکارهای عدالت شفاف و کارآمد است و این امر، محیطی بازدارنده برای حقوق بشر و گفتگوی ملی ایجاد کرده است.
سازمان بینالمللی دفاع از حقوق شیعیان از مقامات بحرین خواست تا فوراً از تصمیمات سلب تابعیت عقبنشینی کرده و تمامی حقوق سلبشده را به آسیبدیدگان بازگردانند.
دعوت برای تشکیل تحقیق بینالمللی مستقل
این سازمان همچنین از جامعه بینالمللی و سازمان ملل خواست تا فوراً وارد عمل شده و بر منامه فشار آورند تا این نقضها را متوقف و به معاهدات بینالمللی که تصویب کرده است، پایبند باشد.
این سازمان خواستار تشکیل یک تحقیق بینالمللی مستقل در پروندههای سلب تابعیت با انگیزههای سیاسی یا مذهبی شد تا از عدم فرار مسئولان این نقضها از مجازات اطمینان حاصل شود.
سازمان دفاع از حقوق شیعیان در پایان بیانیه خود تأکید کرد که ثبات کشورها با سیاستهای طرد و سلب هویت محقق نمیشود، بلکه با استقرار پایههای عدالت و حمایت از حقوق همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی به دست میآید.
نظر شما