امیر محمد رضایی زارعی، پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بندرعباس پیرامون بایسته های حقوقی در وضع و اجرای مالیات بر دارایی های دیجیتال اظهار کرد: دانشمندان عرصه حکمرانی اذعان و تصدیق کردند که یکی از مهمترین منابع درآمدی حکومت و دولت دریافت مالیات است اما در نظام های پیشرفته مالیات صرفا به دارایی های مشهود تعلق ندارد بلکه تمامی شقوق دارای خصوصا دارایی های دیجیتال و غیر مادی این مهم جاری و ساری است اما متاسفانه نبودِ مقررات صریح در ایران موجب ابهام در ماهیت حقوقی دارایی دیجیتال، زمان و مبنای تعلق مالیات و شیوههای رصد و اجرا شده است بنابراین دراین گفتار به بررسی مهمترین بایستههای حقوقی برای طراحی یک رژیم مالیاتی کارآمد و متناسب با واقعیتهای فناوری خواهیم پرداخت.
این پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در ادامه ضمن اشاره به تعریف و ماهیت حقوقی دارایی دیجیتال اظهار کرد: برای وضع مالیات، نخست باید «موضوعِ مالیات» روشن تعریف شود. که در این گفتار موضوع مالیات دارایی دیجیتالی است، به بنظر می رسد؛ داراییای که بهصورت رمزنگاریشده روی یک دفترکل توزیعشده ذخیره است و قابلیت انتقال، نگهداری، معامله یا استفاده دارد را میتوان دارایی دیجیتالی نامید که برای آن اقسامی نظیر داراییهای سرمایهای (Cryptocurrency مثل بیتکوین)،داراییهای نمایندهٔ حق (Security Tokens)،داراییهای مصرفی (Utility Tokens)،داراییهای یکتا (NFT) در نظر گرفت. لازم بذکر است چون بلاکچین مرز ندارد، قانون باید ملاکهایی مثل اقامتگاه مالک، محل صرافی، یا محل ارائه خدمت کیف پول را معیار قرار دهد.
رضایی زارعی در خصوص تعیین نوع مالیات،شمول آن و مبنای ارزشگذاری دارای برای اخذ مالیات گفت: قانونگذار باید مشخص کند مالیات بر دارایی دیجیتال ذیل کدام دسته قرار میگیرد؛ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT): برای سود ناشی از فروش دارایی دیجیتال،؛۱_ مالیات بر درآمد: برای ماینینگ، استیکینگ، ایردراپها،۲_ مالیات بر دارایی/ثروت:برای نگهداری حجم مشخصی از دارایی در بازهٔ زمانی،۳_مالیات بر نقلوانتقال: مشابه مالیات نقلوانتقال سهام یا املاک هر دسته لازمههای حقوقی و فنی مخصوص خود را دارد. سپس باید آن رویدادی که مشمول مالیات می شود معین و مشخص گردد مثلا،تبدیل یک رمزارز به ریال،معاملهٔ رمزارز با رمزارز،انتقال به کیف پول شخص ثالث،دریافت توکن جدید (استیکینگ/ماینینگ)،فروش NFT یا دارایی توکنیزهشده و در پایان مبنای معقول و منطقی برای تعیین قیمت نظیر؛ تعیین قیمت روز بر اساس میانگین صرافی های ایرانی یا صرافی های معتبر جهانی در نظر بگیرید.
این پژوهشگر حقوق در ادامه به چالش های حقوقی و تعارض های احتمالی اخذ مالیات از دارایی های دیجیتال پرداخت و بیان کرد: در خصوص می توان به مواردی نظیر ابهام در مالکیت حقوقی رمزارزها (مال است؟ حق است؟ داده است؟) اشاره کرد و چالش هایی همانند امکان دور زدن مالیات با کیف پولهای غیرمتصدی (Non-custodial)، نبود داده برای ردیابی تراکنشهای خارجی ، تداخل با قوانین ضدپولشویی و خطرات افزایش مهاجرت سرمایه به پلتفرمهای غیرمتمرکز (DEX) را برشمرد.
رضایی زارعی در پایان ضمن جمع بندی به چند پیشنهاد تقنینی برای اخذ مالیات از دارایی های دیجیتال اشاره کرد و گفت: طراحی مالیات بر دارایی دیجیتال نیازمند تعریف شفاف، مبنای ارزشگذاری قابل اتکا، سازوکار گزارشدهی دقیق، رعایت حریم خصوصی و حل اختلاف تخصصی است.
وی افزود: اجرای شتابزده بدون این بایستهها خطر ناامن کردن محیط سرمایهگذاری و سوقدادن فعالیتها به بازارهای غیرشفاف را دارد. بنابراین بایسته های ذیل پیشنهاد می گردد؛ ۱_ تدوین «قانون جامع داراییهای دیجیتال» با تعریف دقیق،۲_ایجاد مرجع قیمتگذاری رسمی،۳_وضع CGT فقط برای سودهای محققشده (Realized Gains)،۴_معافیت حداقلی برای معاملات کوچک (De minimis)،۵_الزام صرافیها به گزارشدهی استاندارد،۶_توسعه ابزارهای آنالیز بلاکچین در سازمان امور مالیاتی،۷_ایجاد سازوکار معافیت برای کسبوکارهای نوآور یا استارتاپهای بلاکچینی.
نظر شما