از نامه برای بازدید اوین تا واکنش به تغییر قانون نظارت برانتخابات

به گزارش خبرنگار حوزه دولت شبستان، احمدی نژاد هفته گذشته را با نامه ای رسمی به رئیس قوه قضائیه به منظور درخواست بازدید از زندان اوین آغاز کرد.

وی در این نامه یادآور شد: اطلاع دارید که بازدید اینجانب از زندان اوین برای روز دوشنبه 17-07-91 برنامه‌ریزی و روز یکشنبه 16-07-91 از طریق وزیر محترم دادگستری به آن قوه محترم اعلام گردید. پس از ساعتی ایشان اعلام کردند که مسئولین قوه قضائیه می‌خواهند که این بازدید به روزهای آینده موکول گردد.

مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت هماهنگی لازم جهت این بازدید معمول گردد.
در ادامه هفته وزیر امور خارجه دولت دهم از احتمال برگزاری مذاکرات با گروه 1+5 از سوی ایران در 5 نوامبر خبرداد.

علی اکبر صالحی بعد از ظهر یک‌شنبه در نشست خبری مشترک با همتای آفریقای مرکزی‌اش درباره اظهار نظر معاون وزیر خارجه روسیه مبنی بر این که برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 در نوامبر دور از ذهن نیست گفت: براساس آخرین صحبت‌ها قرار شده در نوامبر و احتمالا اواخر نوامبر مذاکرات میان دو طرف انجام شود.او درباره مکان مذاکرات گفت: مکانی برای آن تعیین نشده است.

پس از آن بعد از شنیده شدن زمزمه هایی از سوی مجلس مبنی بر تغییر قانون نظارت بر انتخابات دولت از طریق رئیس ستاد انتخابات واکنش نشان داد.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.
روز دوشنبه سومین روز از هفته گذشته بود که در آن احمدی نژاد رئیس جمهور در دیدار با وزیر خارجه آفریقای مرکزی با بیان اینکه ایران و آفریقای مرکزی از روابط خوبی برخوردار هستند، گفت: مطمئناً تقویت همکاری ها به نفع دو کشور بوده و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در بخش‌های مختلف در اختیار مردم آفریقای مرکزی قرار دهد.

در همین روز بود که سخنگوی قوه قضائیه بازدید رئیس جمهور از اوین را به مصلحت ندانست و رئیس دستگاه قضا در همین زمینه نامه محرمانه ای برای احمدی نژاد ارسال کرد که جواب این نامه را رئیس جمهور در سایت ریاست جمهوری اطلاع رسانی کرد. در این نامه آمده است : به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
روز سه شنبه نیز از سوی رئیس جمهور بخشنامه بودجه 92 ابلاغ شد.

در ادامه و روز آخر هفته که چهارشنبه سوم آبان ماه بود که وزیر اطلاعات، گفت: به افرادی که با بیگانگان در زمینه اخلالگری‌های ارزی همراهی می‌کنند از جمله ضد انقلاب‌ها و فتنه‌گران هشدار می‌دهیم و آنها بدانند که فعالیت‌هایشان را بطور کامل رصد می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین ˈحیدر مصلحیˈ گفت: اطلاعات به دست آمده حاکی‌از نقش بیگانگان خصوصا شبکه‌های تلویزیونی‌خارجی‌ در اخلالگری‌های بازار ارز است.

وی یادآورشد: تا‌کنون تعداد افرادی که در خصوص اخلالگری در بازار ارز دستگیر شده‌اند به 50 نفر رسیده است.

وزیر اطلاعات در خصوص اخلالگری‌ها در بازار ارز، افزود: در این قضیه عوامل مختلفی دخیل و تاثیرگذار هستند و ما به عنوان دستگاه امنیتی مسوولیت پیگیری یک بخش از این عوامل را داریم.
در همان روز وزیر کشور در واکنش به تصویب طرح تشکیل هیئتی برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط کنونی و از سویی در آستانه یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، طرح چنین موضوعی ضرورت نداشت.
 ˈمحمدمصطفی نجارˈ افزود: کار اجرایی براساس قانون اساسی برعهده قوه مجریه بوده و همانطور که طی 30 سال گذشته انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شده، در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز این وزارتخانه حضوری فعال خواهد داشت.

محمد نجار با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین سیاست‌های اساسی انتخابات خاطرنشان کرد: براین اساس تعیین سیاست‌های اساسی انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد لذا باید تا تعیین نظر از سوی این مجمع صبر کنیم و اگر ضرورتی داشت با مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره خواهیم شد.
در همان روز احمدی نژاد در جلسه هیات دولت بر ضرورت کنترل تمامی فرآیندهای تنظیم بازار کالا و ارز تاکید کرد و گفت: تیم اقتصادی در این زمینه باید به گونه‌ای اقدام کند تا برخی سوء استفاده‌کنندگان نتوانند فشارهای اقتصادی را بر مردم تحمیل کنند.

در این جلسه تأکید شد تا با توجه به اینکه مطابق تصمیم دولت می‌بایستی کالاهای مصرفی با ارز مرجع وارد شود، تدابیر لازم برای مقابله با افزایش غیرقانونی و خودسرانه این کالاها از سوی افراد سودجو صورت گیرد و مسئولان زیربط موضوع را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

در آخر هفته یعنی روز گذشته نیز احمدی نژاد با شبکه ای ژاپنی به مصاحبه اختصاصی پرداخت.

پایان پیام/