خبرگزاری شبستان-خراسان جنوبی؛ زینب روحانی مقدم- در روزهایی که کشورمان در کنار تحمل سنگینترین و بیسابقهترین تحریمهای اقتصادی تاریخ، با شرایط خاص نظامی و جنگی دست و پنجه نرم میکند، حفظ ثبات بازار و امنیت غذایی مردم به یکی از مهمترین سنگرهای دفاعی تبدیل شده است. خراسان جنوبی به دلیل فاصله جغرافیایی از قطبهای تولید، شرایط حساستری را تجربه میکند.
دکتر علیرضا امامدادی، معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی، در حاشیه نشست تخصصی «ضرورتهای نظارت بر بازار در ایام جنگ رمضان» و میز گفتگو به تشریح ابعاد پیچیده نظارت بر بازار در شرایط کنونی پرداخت.
تلاقی جنگ و «تحریمهای فلجکننده»؛ ضرورت نظارت مضاعف
دکتر امامدادی با اشاره به ابعاد تاریخی فشارهای اقتصادی علیه ملت ایران اظهار داشت: شرایطی که امروز در آن به سر میبریم، یک پیکار تمامعیار در دو جبهه است.
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در ادامه گفت: از یک سو ما با تبعات مستقیم درگیریهای نظامی بر اقتصاد مواجه هستیم و از سوی دیگر، میراثدار تحریمهایی هستیم که به تعبیر رئیسجمهور اسبق آمریکا قرار بود "فلجکننده" باشد. ترکیب این دو عامل، ضرورت نظارت بر بازار را به یک وظیفه حاکمیتی حیاتی تبدیل کرده است.
وی افزود: ما باید با نگاهی واقعبینانه بررسی کنیم که در چنین شرایطی، بازار به چه ابزارهای نظارتی نیازمند است، چه خلاهای قانونی داریم و چه اقدامات پیشگیرانهای باید انجام شود.
دکتر امام دادی عنوان کرد: طبیعتاً در زمان جنگ، تولید در برخی حوزهها با کاهش مواجه شده و زنجیره تأمین کالا دچار اختلال میشود که این امر، هوشیاری مضاعف ناظران را میطلبد.
چالش دوری از مرکز
معاون قضایی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت خاص جغرافیایی این استان گفت: خراسان جنوبی با قطبهای صنعتی و تولیدی در مرکز و غرب کشور فاصله زیادی دارد. در شرایطی که حملونقل هوایی متوقف شده و بنادر جنوبی ما نیز تحت تأثیر شرایط نظامی قرار دارند، بار اصلی تأمین کالا بر دوش شبکه ریلی و جادهای است.
وی با ابراز تأسف از حملات اخیر به زیرساختها خاطرنشان کرد: اصابت به شبکه ریلی در روزهای گذشته، اختلالاتی در تامین کالا ایجاد کرد، اما ما اجازه ندادیم این فشارها به سفره مردم منتقل شود. تقاضا برای کالاهای اساسی در این ایام به طور ناگهانی افزایش مییابد و مدیریت این فشار وظیفه اصلی ماست.
دکتر امامدادی در تشریح اهداف عالیه این سازمان در ایام جاری، سه اولویت اصلی را برشمرد و تصریح کرد: اولین اولویت تأمین کالاست و هدف اول و خط قرمز ما این است که تحت هیچ شرایطی، مردم و مصرفکنندگان نباید در بازار احساس کمبود کالا، بهویژه در بخش کالاهای اساسی داشته باشند. اولین اولویت تأمین کالاست و هدف اول و خط قرمز ما این است که تحت هیچ شرایطی، مردم و مصرفکنندگان نباید در بازار احساس کمبود کالا، بهویژه در بخش کالاهای اساسی داشته باشند. فراوانی کالا در قفسه فروشگاهها، اولین لایه امنیت روانی جامعه است.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: اولویت دوم ما تضمین دسترسی عادلانه همه اقشار به کالاهاست. توزیع نباید قطرهچکانی یا منحصر به مناطق خاص باشد.نظارت دقیق بر تمام حلقههای زنجیره از مبدأ تولید تا مقصد مصرف، اولویت سوم ما برای جلوگیری از انحراف کالا است.
خراسان جنوبی؛ الگو پاکدستی اصناف در کشور
این مقام قضایی با تکیه بر آمارهای دقیق استخراج شده از فناوریهای نوین گفت: بر اساس پایش روزانه و دادههای دریافتی از کارتابل هوش مصنوعی سازمان تعزیرات حکومتی، ریه اقتصادی خراسان جنوبی یکی از سالمترین بازارهای کشور است.
بر اساس پایش روزانه و دادههای دریافتی از کارتابل هوش مصنوعی سازمان تعزیرات حکومتی، ریه اقتصادی خراسان جنوبی یکی از سالمترین بازارهای کشور است.
وی ادامه داد: در بازرسیهای میدانی ما، قریب به ۹۹ درصد اصناف استان قانونمدار هستند و تنها در حدود یک درصد واحدها تخلف مشاهده شده است.
کالبدشکافی پدیده احتکار؛ از تولیدکننده تا «احتکار خانگی»
دکتر امامدادی به موضوع حساس احتکار پرداخت و با تفکیک انواع آن هشدار داد: ما با چهار نوع احتکار مواجه هستیم. خطرناکترین نوع آن، احتکار در سطح تولیدکنندگان است که به بهانه شرایط جنگی از عرضه کالا خودداری میکنند.خطرناکترین نوع آن، احتکار در سطح تولیدکنندگان است که به بهانه شرایط جنگی از عرضه کالا خودداری میکنند.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: لایه دوم، شرکتهای پخش و توزیعکنندگان کلان هستند و لایه سوم که کمترین میزان تخلف را در آن داریم، خردهفروشان سطح شهر هستند.
وی همچنین به پدیدهای تحت عنوان «احتکار خانگی» اشاره کرد و گفت: این رفتار که ناشی از هیجانات جمعی و نگرانی از آینده است، منجر به ذخیره کالا در منازل میشود.
دکتر امام دادی تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم با حفظ آرامش، از خرید بیش از نیاز خودداری کنند تا چرخه توزیع دچار لکنت نشود. از مردم عزیز تقاضا داریم با حفظ آرامش، از خرید بیش از نیاز خودداری کنند تا چرخه توزیع دچار لکنت نشود. هدف اصلی نظارتهای ما در این ایام، برخورد قاطع با احتکارهای سیستمی و تامین آرامش برای کل جامعه است.
اجازه گرانفروشی تحت هیچ شرایطی صادر نمیشود
دکتر امامدادی با تأکید بر اینکه اولویت اول، «فراوانی کالا» برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه است، تصریح کرد: اگرچه تضمین وجود کالا در ویترینها حیاتی است، اما این هرگز به معنای پذیرش عرضه کالا به هر قیمتی نیست. ما میان دو پدیده تفاوت قائل هستیم؛ یکی افزایش قیمتی که معلول هزینههای واقعی تولید و تورم اقتصادی است، و دیگری افزایش قیمتی که ناشی از شوکهای روانی، رفتارهای هیجانی و سودجویی است.
وی هشدار داد:در شرایط جنگی، برخی به دنبال ماهیگیری از آب گلآلود و تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مردم هستند. در شرایط جنگی، برخی به دنبال ماهیگیری از آب گلآلود و تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مردم هستند. تعزیرات حکومتی با رصد دقیق مصادیق، اجازه نخواهد داد سودجویی افراد فرصتطلب، بار مضاعفی بر دوش معیشت مردم بگذارد.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان در ادامه به یکی از نقاط ضعف ساختاری در اقتصاد شرق کشور اشاره کرد و گفت: در موضوعی مانند روغن خوراکی، استان خراسان جنوبی صد درصد وابسته به استانهای همجوار است و متأسفانه علیرغم توجیه بالای اقتصادی، هنوز کارخانه استحصال روغن در این استان نداریم.
صیانت از تولیدکننده در برابر شوکهای بازگشت سرمایه
دکتر امامدادی با نگاهی جامع به چرخه اقتصاد، نظارت را حامی تولیدکننده نیز دانست و افزود: تولیدکننده ما در شرایط جنگی نگران بازگشت سرمایه خود است. اگر یک تولیدکننده به دلیل ناامنی اقتصادی از چرخه خارج شود، بازگرداندن او هزینههای کمرشکنی خواهد داشت. تولیدکننده ما در شرایط جنگی نگران بازگشت سرمایه خود است. اگر یک تولیدکننده به دلیل ناامنی اقتصادی از چرخه خارج شود، بازگرداندن او هزینههای کمرشکنی خواهد داشت. نظارت هوشمندانه یعنی ما حواسمان به تولیدکننده هم باشد تا این زنجیره قطع نشود. نظارت فقط معطوف به مغازهدار نیست، بلکه صیانت از کل این چرخه در برابر تلاطمهای جنگی است.
این مقام قضایی با مروری بر حوادث یک سال گذشته، سال ۱۴۰۴ را یکی از چالشبرانگیزترین سالهای تاریخ انقلاب اسلامی در حوزه تأمین کالا توصیف کرد و گفت: ما سال ۱۴۰۴ را با تهدیدهای مداوم جنگ آغاز کردیم که این سایه سنگین، مقدمهای شد برای آغاز "جنگ ۱۲ روزه". این نبرد آثار مستقیم خود را بر بازار گذاشت و بلافاصله پس از آن، وارد دوران حساس "پس از جنگ" شدیم.
مأموریت ویژه در مرزها؛ یک هفته مذاکرات نفسگیر برای جلوگیری از کمبود
معاون قضایی تعزیرات حکومتی با انتقاد از شیوههای قدیمی نظارت، تصریح کرد: یک بازرس به تنهایی چقدر میتواند بر این بازار گسترده تاثیر بگذارد؟ سهم نظارت سنتی بسیار اندک است. تحریمها ما را اذیت کرد، اما چالش بزرگتر، عدم فعالسازی ظرفیتهای نظارت سیستمی بود. شاید یکی از برکات غیرمستقیم این شرایط جنگی، به خط شدن تمام سامانهها بود.
وی تشریح کرد: در هفته اول جنگ، تمام سامانهها از جمله سامانه جامع تجارت، گمرک، انبارها و سامانه بازارگاه به صورت هوشمند و به روز شدند. امروز ما از طریق سیستم، دقیقاً میدانیم در کدام شهرستان، کدام کالا و به چه میزانی موجود است یا کمبود داریم. این یعنی پایان عصر فرار از نظارت.
دکتر امامدادی به یک چالش قانونی قدیمی اشاره کرد و گفت: ما شاهد یک تعارض ساختاری در اهداف دستگاهها هستیم. قانونی که در سالهای ۹۰ و ۹۱ تحت عنوان "قانون انتزاع" تصویب شد، وظایف نظارتی را به دستگاههایی سپرد که ذاتا وظیفه حمایت از تولید را دارند. مدیری که وظیفهاش حمایت از کشاورز و تولیدکننده است، به سختی میتواند همان فرد را به مراجع قضایی معرفی کند. ما پیشنهادات مشخصی برای اصلاح این ساختار ارائه دادهایم تا وظیفه نظارت و حمایت در پیکره دولت دچار تداخل نشود.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای اقتصادی کشور با تمام توان پای کار هستند، خاطرنشان کرد:مردم شریف بدانند که تمام ظرفیت دولت و دستگاههای نظارتی بسیج شده است تا شوکهای ناشی از تهدیدات نظامی، منجر به کمبود کالا نشود. مردم شریف بدانند که تمام ظرفیت دولت و دستگاههای نظارتی بسیج شده است تا شوکهای ناشی از تهدیدات نظامی، منجر به کمبود کالا نشود. ما از سختترین روزهای سال ۱۴۰۴ با سربلندی عبور کردیم و امروز با تکیه بر سامانههای هوشمند، اجازه نخواهیم داد امنیت غذایی مردم دستخوش بازیهای روانی یا سودجوییهای ناعادلانه شود.
انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان؛ سمنی مردمی با حق رأی در دولت
دکتر امامدادی با اشاره به لزوم جبران خلأهای نظارتی دولتی، بر استفاده از ظرفیتهای مدنی تأکید کرد و گفت: یکی از بازوان قدرتمند ما، انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان است؛ یک انجمن کاملاً مردمی که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. نکته حائز اهمیت این است که این اعضا در تمامی جلسات اقتصادی دولت حضور دارند و دارای حق رأی و نظارت هستند. به دلیل عدم وابستگی دولتی، این تشکلها میتوانند بدون لکنت، مسائل بازار را منعکس کنند و ما به دنبال فعالسازی حداکثری این ظرفیت هستیم.
وی در ادامه، با ارائه پیشنهادی تحولآفرین به جامعه نخبگانی، تصریح کرد:ما در سازمان تعزیرات حکومتی، بستر "بازرسان افتخاری" را ایجاد کردهایم. از دانشگاهیان و دانشجویان عزیز دعوت میکنیم به عنوان ناظران امین وارد میدان شوند. ما در سازمان تعزیرات حکومتی، بستر "بازرسان افتخاری" را ایجاد کردهایم. از دانشگاهیان و دانشجویان عزیز دعوت میکنیم به عنوان ناظران امین وارد میدان شوند.سیستمی را طراحی کردهایم که در آن تمامی بروکراسیهای سنتی اداری حذف شده است.
دکتر امامدادی افزود: دانشگاهیان معرفیشده، کدی اختصاصی دریافت کرده و به صورت ناشناس، گزارشهای خود را از تخلفات به صورت آنلاین و در لحظه در سامانه ثبت میکنند. این گزارشها بدون هیچ واسطهای مستقیماً روز میز شعب دادرسی قرار میگیرد تا سیستم نظارتی ما به سیستمی پویا و متصل به مردم تبدیل شود.
نظارت بر بازار؛ مأموریتی حیاتی همتراز با جبهههای جنگ
معاون قضایی تعزیرات خراسان جنوبی، نظارت بر بازار را از یک امر روتین اداری به یک «ابزار حیاتی» برای بقای اجتماعی و اقتصادی تشبیه کرد و اظهار داشت: دقیقاً همزمان با شروع جبهه جنگ نظامی، جبهه جنگ اقتصادی نیز علیه ما گشوده شد. امروز نظارت بر بازار، خط مقدم ماست و هرگونه ناهماهنگی در این بخش، مستقیماً حیات اقتصادی جامعه را نشانه میرود.امروز نظارت بر بازار، خط مقدم ماست و هرگونه ناهماهنگی در این بخش، مستقیماً حیات اقتصادی جامعه را نشانه میرود.
این مقام قضایی با اشاره به تجربه اخیر در خنثیسازی جنگ روانی دشمن گفت: در ایام جنگ چهلروزه، شایعهای مبنی بر نایاب شدن یک کالای خاص در فضای مجازی پیچید و در کمتر از نیم ساعت تمام شهر را فراگرفت. اما به فضل الهی و با هوشیاری دستگاههای امنیتی و نظارتی، در کمتر از ۵ الی ۶ ساعت، این توطئه خنثی شد. ما بلافاصله انبارها را که از آن کالا اشباع بود باز کردیم و با تزریق گسترده به بازار، آرامش را بازگرداندیم.
دکتر امامدادی با درخواست از مردم برای حفظ آرامش خاطر، خاطرنشان کرد: این لحظه هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نداریم. بزرگترین آسیب در شرایط فعلی، "رفتارهای هیجانی" در خرید است. تا این لحظه هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نداریم. بزرگترین آسیب در شرایط فعلی، "رفتارهای هیجانی" در خرید است. در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اخیر، تنها در مقاطع ۲۴ ساعته شاهد هجوم برای خرید بودیم که بلافاصله با مشاهده فراوانی کالا در بازار، مردم آرام گرفتند.
وی تأکید کرد: با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن تحرکات آمریکا و تهدیدات اقتصادی جدید، تنها راه مقابله ما، انسجام ملی و پرهیز از دامن زدن به شایعات است. دولت و دستگاههای نظارتی با تمام قوا پای کار هستند تا هیچ لرزهای بر بنیان معیشت مردم وارد نشود.
دکتر امامدادی با اشاره به استمرار جبهه اقتصادی تصریح کرد: اگرچه امروز بازار در ثبات نسبی است، اما نباید به طور کامل خاطرجمع باشیم. تهدیدهای آمریکا اکنون بر محورهای اقتصادی متمرکز شده و این موضوع هوشیاری مضاعف ما را میطلبد. ما در سال ۱۴۰۴ با زنجیرهای از حوادث از جمله فعالسازی "مکانیسم ماشه" و تهدیدهای نظامی مکرر روبرو بودیم که هر کدام میتوانست بازار را متلاشی کند، اما با حضور تمامقد ظرفیتهای دولت، از این شوکهای انتظاری عبور کردیم.
مطالبهگری؛ از خیابان تا پیشخوان مغازهها
وی با ستایش از روحیه عدالتخواهی مردم در شرایط فعلی، الگوی مطالبهگری را ضامن سلامت بازار دانست و افزود: آنچه امروز در سطح جامعه به عنوان فریاد مطالبهگری در دفاع از حقوق عامه دیده میشود، باید در عرصه اقتصاد هم نهادینه شود. مطالبهگری در بازار یعنی اینکه مشتری نباید از پرسیدن حقالعمل، سود قانونی و یا درخواست فاکتور ابا داشته باشد. این نه خلاف قانون است و نه خارج از شأن؛ بلکه دقیقاً حق قانونی مصرفکننده است.مطالبهگری در بازار یعنی اینکه مشتری نباید از پرسیدن حقالعمل، سود قانونی و یا درخواست فاکتور ابا داشته باشد. این نه خلاف قانون است و نه خارج از شأن؛ بلکه دقیقاً حق قانونی مصرفکننده است.
معاون قضایی تعزیرات خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای قضایی بازار تنها به این دلیل تشکیل شده که خریدار در ابتدا یک سوال ساده نپرسیده است. وقتی اصناف بدانند با مردمی آگاه و واقـف به حقوق خود مواجه هستند، خودبهخود جرئت تخلف سلب میشود. ما اکنون با تفویض اختیارات ویژه از سوی دولت، دستمان برای برخورد قاطع، نصب بنر تخلف و حتی تعطیلی واحدهای متخلف بازتر از هر زمان دیگری است.
دکتر امام دادی با معرفی درگاههای مستقیم ارتباطی، از مردم خواست بدون واسطه نقش نظارتی خود را ایفا کنند: دو شماره گویای ۱۲۴ و ۱۳۵ و سامانههای مرتبط به صورت آنلاین و در لحظه هرگونه گزارش تخلف را ثبت میکنند. این گزارشها مستقیماً و بدون بروکراسی اداری روی میز قاضی شعبه قرار میگیرد. این یعنی یک ساختار نظارتی پویا که قدرت را به دست مردم داده است.
وی تصریح کرد: هرچند دولت با اهرمهای توزیعی میتواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، اما نظارت ما شامل تمامی نیازهای مصرفی مردم است.تمام کالاها دارای ضوابط قیمتگذاری و سود مجاز هستند. این تصور که کالاهای غیراساسی رها شدهاند، اشتباه است تمام کالاها دارای ضوابط قیمتگذاری و سود مجاز هستند. این تصور که کالاهای غیراساسی رها شدهاند، اشتباه است؛ جبهه نظارتی ما سراسری است و با استفاده از گزارشهای مردمی و بازرسیهای نوین، حتی در بخشهایی که مستقیماً در اختیار دولت نیست، اجازه آشفتگی و گرانی بیضابطه را نخواهیم داد.
وی در تبیین جایگاه «انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان» افزود: این انجمن برخلاف سازمان حمایت، یک نهاد کاملاً مردمی و انتخابی است. اعضای آن توسط رای مردم انتخاب میشوند و در تمام جلسات حساس قیمتگذاری حضور دارند.
از شکسته شدن انحصار ارزی تا رشد اقتصادی نیمدرصدی
معاون تعزیرات حکومتی استان در پاسخی صریح به چرایی اجرای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۴، از یک فساد ریشهدار پرده برداشت:چرا دولت به سمت کالابرگ رفت؟ آمارها نشان میداد میلیاردها دلار ارز برای تأمین کالا اختصاص مییافت اما نه کالا در بازار بود و نه قیمتها رعایت میشد. چرا دولت به سمت کالابرگ رفت؟ آمارها نشان میداد میلیاردها دلار ارز برای تأمین کالا اختصاص مییافت اما نه کالا در بازار بود و نه قیمتها رعایت میشد. ارز را ده شرکت خاص میگرفتند و مردم دستشان خالی میماند. دولت با حذف ارز این انحصارگران و واریز مستقیم ریال به حساب مردم (کالابرگ)، دست رانتخواران را قطع کرد.
وی افزود: بررسی مدلهای مشابه در جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی نشان میدهد این شیوه بین نیم تا یک درصد در رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد. در همین استان خودمان، تنها در سه ماه اول اجرای طرح کالابرگ، مبلغی بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال وارد چرخه اقتصادی استان شد که پیش از این در جیب چند شرکت بزرگ در مرکز کشور رسوب میکرد.
دکتر امامدادی با اشاره به حوادث نظامی اخیر خاطرنشان کرد: باید با مردم صادق بود؛ در روزهای گذشته برخی واحدهای پتروشیمی و صنایع فولادی کشور مورد هدف قرار گرفتند. این موضوع مستقیماً بر قیمت ۱۰ تا ۱۲ محصول کلیدی که پایه تولیدات دیگر هستند اثر گذاشت. دولت بر اساس برنامه هفتم، نظارت قیمتی را بر کالاهای اساسی متمرکز کرده و در سایر بخشها به دنبال "رقابت پذیری" است، اما انحصار شدید در این صنایع، اجازه کاهش قیمت را نمیدهد و اینجاست که ما با تمام ابزارهای قانونی با این انحصارهای اذیتکننده مبارزه میکنیم.
این مقام قضایی تأکید کرد: ما از سختترین گردنههای اقتصادی سال ۱۴۰۴ عبور کردیم.امنیت بازار امروز مدیون هوشیاری دستگاههای امنیتی و تلاش شبانهروزی تیمهای اقتصادی است. اما این مسیر بدون مطالبهگری آگاهانه مردم ناقص است. امنیت بازار امروز مدیون هوشیاری دستگاههای امنیتی و تلاش شبانهروزی تیمهای اقتصادی است. اما این مسیر بدون مطالبهگری آگاهانه مردم ناقص است. شک نکنید که حضور هوشمندانه شهروندان در بازار، لرزه بر تن متخلفان میاندازد و ما نیز در تعزیرات، آمادهایم تا با تکیه بر گزارشهای شما، قاطعترین برخوردها را رقم بزنیم.
وی افزود: خوشبختانه با تغییر ریلی که در دولت صورت گرفت، ساختارها به سمتی رفت که به جای دادن رانت ارزی به چند شرکت معدود، منابع مستقیماً در قالب کالابرگ وارد چرخه اقتصادی استانها شد. این اتفاق، فضای رقابتی را بیش از پیش تقویت کرد و دست انحصارگرانی که زور کسی به آنها نمیرسید را کوتاه کرد.
نظر شما