به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، علیرضا خامهزر امروز (۲۲ فروردین) در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پروندههای مالیاتی اظهار کرد: عدم پذیرش مدارک خرید و فروش، تشخیص درآمدهای غیرواقعی و نپذیرفتن بخشی از هزینههای عملیاتی در رسیدگیها از جمله چالشهای جدی است که بدون رعایت تکالیف ماده ۲۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مشکلاتی را برای استان ایجاد کرده است.
وی با انتقاد از محدودیت زمانی در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، افزود: معین کردن وقت ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای برای پروندههای پیچیده با مبالغ مالیاتی سنگین بههیچوجه کافی نیست اگرچه کمبود نیرو در اداره امور مالیاتی مشهود است، اما این موضوع نباید کیفیت رسیدگیها را فدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با ارائه پیشنهاداتی در دو سطح استانی و ملی، تصریح کرد: در بخش استانی مقرر شد بهمنظور ارتقای سطح تخصصی و علمی اعضای هیئتهای حل اختلاف، دورههای آموزشی مشترکی توسط واحد آموزش اتاق بازرگانی و با همکاری اداره کل امور مالیاتی برگزار شود تا نمایندگان اتاق بتوانند دفاعی مستدل و فنی از حقوق فعالان اقتصادی داشته باشند.
خامهزر به موضوع کارشناسی پروندهها نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کارشناسیها توسط کارکنان خودِ سازمان امور مالیاتی انجام میشود که این موضوع مورد اعتراض مودیان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ادامه داد: بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مالیاتها، سازمان این اجازه را دارد که در برخی امور دادرسی از ظرفیت بخش خصوصیِ مورد تایید استفاده کند؛ لذا پیشنهاد ما بهرهگیری از این ظرفیت برای برقراری عدالت مالیاتی است.
وی با استناد به بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، خاطرنشان کرد: قانون این حق را برای مودی معترض قائل شده است که در صورت عدم پذیرش ارزیابیهای اداره مالیات، درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را (با قبول هزینه آن) به دبیرخانه هیئت اعلام کند.
خامه زر در پایان تاکید داشت: مطالبه ما این است که این روند قانونی تسهیل شود تا تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه مالیاتی به نفع تولید و اقتصاد استان بهبود یابد.
نظر شما