فرود موشک‌های آمریکایی_صهیونیستی بر سر کودکان دانش آموز مینابی و سکوت سنگین شورای امنیت

خبرگزاری شبستان_هرمزگان، مصیب رجایی، فعال رسانه‌ای؛ این جنایت جنگی نشان داد که در پسِ برخی ادعاهای سیاسی، همچنان منطق زور و خشونت بر تصمیمات جنگ‌طلبانه قدرت های استکباری سایه افکنده است.

با این حال، آنچه بیش از هر چیز افکار عمومی را جریحه‌دار کرد، حمله موشکی به دبستان «شجره طیبه» در میناب بود؛ جایی که بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز در رده سنی ۷ تا ۱۲ سال در حالی که تنها برای آموختن علم و دانش در کلاس‌های درس حاضر شده بودند، به همراه معلمان خود قربانی این حمله شدند. 

چنین اقدامی در هر معیار حقوقی و انسانی، نمونه‌ای آشکار از جنایت جنگی و نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی به شمار می رود.

دامنه این حملات تنها به یک نقطه محدود نماند. حمله به منزلی مسکونی در بندرلنگه که به شهادت یک زن و زخمی شدن چهار نفر دیگر انجامید، شلیک موشک به تنها آمبولانس دریایی جزیره هرمز که بیماران اورژانسی این جزیره را به مراکز درمانی منتقل می‌کرد و همچنین هدف قرار دادن سالن ورزشی در لار که به شهادت شماری از دختران دانش‌آموز انجامید، تنها بخشی از این فهرست تلخ است. 

افزون بر این، حملات به منازل مسکونی در شیراز و تهران، آسیب به آثار باستانی در اصفهان و برخی دیگر از نقاط کشور و نیز هدف قرار گرفتن بیمارستان خلیج فارس بوشهر ابعاد گسترده‌تری از این جنگ تحمیلی را آشکار ساخت.

در کنار این رخدادها، واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با پرسش‌ها و انتقادهای جدی همراه بوده است. 

در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در اقدامی سریع قطعنامه‌ای برای محکومیت حمله ایران به منافع آمریکا در برخی کشورهای منطقه تصویب کرد، همین نهاد در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و حمله به اهداف غیرنظامی، سکوت اختیار کرده و تاکنون اقدامی در جهت محکومیت این حملات انجام نداده است؛ رفتاری که از نگاه بسیاری از ناظران، نشانه‌ای از دوگانگی در برخورد با تحولات و اجرای گزینشی قواعد بین‌المللی به شمار می‌رود.

آنچه در این رخدادها بیش از هر چیز نمایان است، قربانی شدن غیرنظامیان، کودکان، زنان و مراکز امدادی و درمانی است؛ اهدافی که بر اساس همه قواعد شناخته‌شده بین‌المللی باید از هرگونه حمله نظامی مصون بمانند. 

چنین اقداماتی نه‌تنها وجدان عمومی ملت‌ها را جریحه‌دار می‌کند، بلکه بار دیگر این پرسش را در برابر جامعه جهانی قرار می‌دهد که در برابر نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بشردوستانه چه مسئولیتی بر عهده دارد.