به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در آذربایجانشرقی، حسین شربیانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل ترتیب یافت، اظهار داشت: کمیسیون های مختلف کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در عرصههای مختلف فعال است که موضوع معاضدت قضایی تنها بخشی از فعالیت های این نهاد است.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی با بیان اینکه با نهادهای مختلف اجرایی استان در راستای ارایه مشاورههای حقوقی تعالم نزدیک داریم، خاطرنشان کرد: در زمینه مشاوره های مربوط به قانونگذاری نیز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل نزدیک داریم.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در نهادهای قدرت از جمله وظایف ذاتی کانون وکلا و از مهمترین اشتراکات وکلا با اصحاب رسانه محسوب می شود، گفت: متأسفانه بیش از یک دهه است که با بحرانهای اجتماعی و سیاسی مواجه هستیم و طبق آمارهای موجود، بخش قابل توجهی از جانباختگان و دستگیرشدگان این حوادث را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند؛ افرادی که درگیر مسائل اجتماعی شدهاند.
شربیانی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری استان به دنبال برگزاری تریبون آزاد حقوقی با حضور مسئولان و معترضان است، گفت: معتقدم جامعه یک دهه اخیر وارد مسیر اصلاحات در عرصههای مختلف شده است، چنانکه بسیاری از مسئولان نیز لزوم تغییر و تحولات را پذیرفتهاند و این مسائل را نمیتوان با رویکردهای قهری به نتیجه مطلوب رساند.
وی تصریح کرد: اگر مطالبات به صورت مدنی مطرح و پیگیری شود، میتوان اعتراضات ناشی از نارساییهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به شکل آرام و سنجیده پیگیری کرد، اما ورود جریانهای معاند به این عرصه میتواند زمینهساز بروز اغتشاشات شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی بر لزوم بهرهمندی از جامعهشناسان در اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: واقعیت این است که بخشی از مشکلات اقتصادی موجود ربطی به تحریم ها ندارد، بلکه ناشی از ضعف مسئولان و مدیران داخل کشور است.
شربیانی با اشاره به برخی آمارهای ارائهشده در خصوص اغتشاشات دی ماه در استان آذربایجان شرقی گفت: برخی پروندهها در مراحل مختلف از جمله مراجع انتظامی، قضایی و دادسراها در حال رسیدگی است و برخی نیز دارای کیفرخواست هستند، با این حال تمامی پرونده های تشکیل شده با رأفت اسلامی در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه کانون وکلا واسطه دستگاه قضایی و دستگیرشدگان برای دفاع از حقوق مشروع و قانونی ایشان بوده است، تأکید کرد: هر کسی که مرتکب جرمی شده است، دارای حقوق و حقوقی میباشد و بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، وکیل مکلف به دفاع از حقوق قانونی اشخاص است.
نظر شما