به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، نشست سراسری کارگروه تخصصی علوم اقتصادی کمیته تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور مهدی موحدیبکنظر در نشست تخصصی بررسی ریشههای اقتصادی تحولات اجتماعی، با طرح بحث «پدیدارشناسی وقایع دیماه ۱۴۰۴» اظهار کرد: رخدادهای اخیر شباهت قابلتوجهی با اعتراضات سه دهه گذشته دارد و عمده آنها ریشههای اقتصادی داشتهاند.
تحلیل الگوی تکرارشونده ناآرامیها
وی با اشاره به رخدادهای دهه ۷۰، سالهای ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ افزود: فاصله زمانی این وقایع کاهش یافته و سطح خشونت نیز افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در شیوه تحلیل و سیاستگذاری اقتصادی را دوچندان میکند.
موحدیبکنظر تصریح کرد: اگرچه برخی رخدادها ابعاد سیاسی داشتهاند، اما در اغلب موارد، محرکهای اقتصادی نقش تعیینکنندهای ایفا کردهاند و نمیتوان این زمینه را نادیده گرفت.
نقد «اقتصادگرایی» و نسخههای تکبعدی
وی یکی از ریشههای اصلی بروز ناآرامیها را «اقتصادگرایی» دانست و گفت: تقلیل تمامی مسائل اجتماعی به متغیرهای اقتصادی و ارائه نسخههای مبتنی بر الگوهای سادهشده، خطای راهبردی است.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، تکیه صرف بر آموزههای متعارف اقتصادی بدون توجه به زمینههای تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشور، میتواند به سیاستگذاریهای پرهزینه منجر شود.
وی افزود: برخی رویکردها اصلاح اقتصادی را هدف نهایی میدانند، در حالی که اصلاح باید ناظر به بهبود وضعیت جامعه باشد، نه صرفاً تغییر شاخصهای قیمتی.
تفاوت بوم اقتصادی ایران با الگوهای کلاسیک
موحدیبکنظر با بیان اینکه شرایط اقتصاد ایران با مفروضات کتابهای درسی اقتصاد متفاوت است، اظهار کرد: اقتصاد ایران با تورم بالا، محدودیتهای خارجی، دسترسی محدود به نظام مالی بینالملل، وابستگی نفتی و هزینههای مبادله بالا مواجه است؛ در چنین شرایطی نمیتوان نسخههای اقتصادهای با ثبات را بدون تعدیل اجرا کرد.
وی ادامه داد: کنترل تورمهای بالا نیازمند «فناوری سیاستی» متفاوتی است و نمیتوان با ابزارهای طراحیشده برای اقتصادهای کمتورم، مسائل ساختاری ایران را حل کرد.
اصلاح قیمت؛ قرارداد اجتماعی یا متغیر فنی؟
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش قیمتها در اقتصاد ایران گفت: در ساختار نفتی و یارانهای، قیمت صرفاً یک عدد اقتصادی نیست، بلکه به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شده است. هرگونه اصلاح قیمتی بدون بازطراحی نظام حمایتی و ایجاد اعتماد عمومی، میتواند واکنش اجتماعی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: اصلاح اقتصادی بدون مشروعیت اجتماعی و بدون ظرفیت جبران رفاهی، با شکست مواجه میشود.
نقش اقتصاددانان و تصمیمگیران
موحدیبکنظر با انتقاد از گرایشهای تکنوکراتیک در سیاستگذاری اقتصادی اظهار کرد: ارائه راهحلهای سریع و قطعی، بدون توجه به پیچیدگیهای نهادی و اجتماعی، میتواند ریسک اعتراضات را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: سیاستگذاری اقتصادی نیازمند نگاه چندبعدی و توجه همزمان به اقتصاد، سیاست و فرهنگ است و عبور از چرخه تکرارشونده ناآرامیها، مستلزم بازاندیشی در مبانی تحلیلی و رویکردهای تصمیمگیری است.
نظر شما