به گزارش خبرگزاری شبستان روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)، در نشست سراسری کارگروه تخصصی علوم اقتصادی کمیته تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور، به بررسی ریشههای اقتصادی بحرانهای اخیر پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه رابطه میان بیثباتی پولی و تحولات سیاسی در تجربههای تاریخی قابل مشاهده است، اظهار کرد: در نمونههایی مانند امپراتوری روم، آلمانِ پس از جنگ جهانی اول و برخی کشورهای آمریکای لاتین، کاهش شدید ارزش پول ملی به تورمهای گسترده، تضعیف طبقه متوسط و افزایش نارضایتی اجتماعی انجامیده است.
تورم و فشار بر طبقات متوسط و پایین
راغفر با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی عملاً نوعی «مالیات تورمی» ایجاد میکند، تصریح کرد: این روند قدرت خرید مزدبگیران و حقوقبگیران را کاهش میدهد و در مقابل، دارندگان داراییهای سرمایهای از افزایش قیمتها منتفع میشوند.
وی افزود: در چنین شرایطی، شکاف طبقاتی تعمیق شده و طبقه متوسط به تدریج تضعیف میشود؛ موضوعی که میتواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
دلاریشدن اقتصاد و کاهش اعتماد
این استاد اقتصاد با اشاره به گرایش برخی فعالان اقتصادی و خانوارها به نگهداری ارز خارجی خاطرنشان کرد: افزایش تمایل به جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی، نشانهای از کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی است.
راغفر ادامه داد: پول ملی بازتاب اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است و تداوم کاهش ارزش آن میتواند این اعتماد را با چالش مواجه کند.
ضرورت اصلاحات ساختاری
رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، مهار شوکهای ارزی و مقابله با فساد را از جمله الزامات بهبود شرایط اقتصادی عنوان کرد و گفت: راهکارهای اقتصادی برای کنترل تورم و تقویت ثبات وجود دارد، اما اجرای آنها نیازمند تصمیمگیریهای جدی و هماهنگ است.
وی در پایان تأکید کرد: مدیریت پایدار اقتصاد مستلزم توجه همزمان به ثبات پولی، عدالت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی است.
نظر شما