علی محمدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بندرعباس با اشاره به بخشی از استفتائات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فروش وقف و تبدیل آن، اظهار داشت: بر اساس نظر صریح معظمله، غصب و اتلاف موقوفه موجب ضمان است و هرگونه دخل و تصرف در موقوفات بدون اذن و اجازه متولی شرعی و مجوز قانونی، در حکم غصب محسوب میشود.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از موقوفات شهرستان بندرعباس در تصرف اشخاص قرار دارد، افزود: این موارد از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است و اوقاف در این زمینه هیچگونه مسامحهای نخواهد داشت.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بندرعباس تصریح کرد: طبق استفتائات رهبری، امر وقف بر عهده متولی شرعی است که باید با رعایت مصلحت و جهت وقف اقدام کند و هرگونه تصرف بدون نظر متولی، غیرمجاز و در حکم غصب خواهد بود.
محمدی در تشریح روند اداری رفع تصرف موقوفات بیان کرد: اوقاف برای خارج کردن املاک وقفی از ید متصرفان یا تنظیم قرارداد اجاره، در مرحله نخست اقدام به مکاتبه با متصرفان میکند و در صورت عدم تمکین، اظهارنامه قانونی صادر میشود.
وی ادامه داد: در مرحله دوم، چنانچه متصرفان نسبت به اظهارنامه نیز تمکین نکنند، اوقاف با ارائه مستندات لازم به دادگاه، دادخواست حقوقی تنظیم میکند و پس از آن، دستگاه قضایی با بررسی مدارک ارائهشده از سوی اوقاف و متصرف، نسبت به صدور رأی اقدام میکند.
رئیس اداره اوقاف بندرعباس با اشاره به پدیده موقوفهخواری و پیامدهای آن گفت: افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق موقوفات و عواقب شرعی و قانونی موقوفهخواری، میتواند نقش مؤثری در کاهش این معضل داشته باشد و رسانهها با فرهنگسازی و اطلاعرسانی صحیح، نقش مهمی در حساسسازی جامعه ایفا میکنند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم استیفای حقوق وقف در اراضی در حال تصرف افزود: تمامی افرادی که در اراضی موقوفه سکونت یا فعالیت دارند، باید برای رفع مشکلات شرعی و بهرهمندی از تسهیلات و خدمات قانونی، با اداره اوقاف همکاری کنند تا حقوق موقوفات بهطور کامل بازگردانده شود.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان بندرعباس دارای بیش از ۱۴۰۰ موقوفه است که صیانت، احیا و بهرهبرداری صحیح از آنها از اولویتهای اصلی اداره اوقاف به شمار میرود.
نظر شما