فتح الله توسلی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان با اشاره به اجرای سیاست موسوم به «جراحی اقتصادی» گفت: اصل اصلاح ساختار یارانهها و حذف ارز ترجیحی اقدام نادرستی نبود. سالها وجود ارز چندنرخی زمینه رانت، فساد و اتلاف منابع را فراهم کرده بود. تصمیمی که از سوی دولت اجرا شد، از نظر تئوریک میتوانست به شفافیت بودجه و توزیع عادلانهتر یارانهها کمک کند. اما مسئله اصلی، نحوه اجرا بود. به اعتقاد من این طرح میتوانست با هماهنگی بیشتر با مجلس، اجرای مرحلهای و آمادهسازی دقیقتر افکار عمومی انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای جراحی اقتصادی افزود: نخست، شوک قیمتی شدید بود. اقتصاد کشور پیش از این تصمیم هم با تورم بالا مواجه بود و هرگونه افزایش قیمت، اثر مضاعف بر معیشت مردم گذاشت. دوم، مدیریت بازار بهدرستی انجام نشد و برخی افزایش قیمتها فراتر از میزان منطقی بود. سوم، در حوزه اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی ضعف داشتیم؛ مردم باید دقیق میدانستند منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی چگونه و کجا هزینه میشود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف این بود که منابع آزادشده بهصورت مستقیم به مردم و بهویژه دهکهای پایین برسد. اما در عمل، به دلیل تداوم تورم و کاهش قدرت خرید، بخشی از اثر حمایتی یارانهها خنثی شد. وقتی تورم مهار نشود، هر میزان پرداخت نقدی هم بهسرعت ارزش خود را از دست میدهد.
وی با اشاره به اقدامات بهبود دهنده معیشت مردم، تصریح کرد: کنترل جدی رشد نقدینگی و انضباط مالی برای مهار تورم، هدفمندتر کردن حمایتهای معیشتی و تمرکز بر اقشار آسیبپذیر، تقویت صادرات و تسهیل بازگشت ارز حاصل از آن برای کاهش فشار بر بازار ارز، ایجاد ثبات در مقررات اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار برای افزایش سرمایهگذاری و ارائه گزارشهای شفاف به مردم درباره محل هزینهکرد منابع از اقدامات ضروری در این زمینه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاحات اقتصادی اجتنابناپذیر است، اما موفقیت آن به زمانبندی، شیوه اجرا و همراهی مردم بستگی دارد. اگر مهار تورم، شفافیت و اعتمادسازی در اولویت قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که اهداف اصلاحات اقتصادی در بلندمدت محقق شود.
نظر شما