به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، محمد بیات، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از اقدام دولت چهاردهم در زمینه حذف ارز ترجیحی با هدف مبارزه با رانت و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی به خبرنگاران گفت: ما در کشور با نوعی یارانههای پنهان و مخفی مواجه بودیم که عملاً به جای اینکه به دست مصرفکننده نهایی برسد، در اختیار واسطهها قرار میگرفت. هدف اصلی دولت از این اقدام، حذف همین واسطهها بود تا این یارانه پنهان بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی یا خود مردم برسد که الحمدلله این اتفاق افتاد و به تعبیر درست، یک جراحی اقتصادی انجام شد.
وی افزود: اما همانطور که در موضوع بنزین در این دولت ابتدا اقناعسازی افکار عمومی انجام شد و پس از پذیرش جامعه، افزایش قیمت صورت گرفت، شایسته بود در موضوع ارز ترجیحی نیز، بهویژه درباره چهار قلم کالای اساسی مرتبط با این ارز دولتی، ابتدا اقناعسازی افکار عمومی صورت میگرفت، حتی برای مدتی بهصورت پایلوت اجرا میشد و سپس بهصورت عمومی تعمیم داده میشد تا پذیرش اجتماعی کاملتری ایجاد شود. البته خوشبختانه با تلاش های انجام شده و با توضیحاتی که در سطح کشور ارائه شد، امروز میتوان گفت پذیرش عمومی مردم نسبت به این سیاست صورت گرفته و مشکل خاصی از این بابت وجود ندارد.
نماینده مردم خمین با تاکید بر ضرورت بازنگری مداوم درمورد جزئیات این اقدام اقتصادی تصریح کرد: با توجه به تورم غیرقابل پیشبینی در کشورمان، میزان یارانه باید بهصورت دورهای و فصلی مورد بازنگری قرار گیرد. چرا که مبلغ یک میلیون تومان برای تأمین کالاهای اساسی، قطعاً برای زندگی خانوارها کافی نیست. امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در برنامه قرار دهند و مبلغ یارانه کالاهای اساسی متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
وی افزود: فلسفه ارائه کالابرگ نیز همین بوده است؛ یعنی هم نقدینگی کنترل شود و هم قدرت خرید مردم حفظ گردد. اگر این اتفاق نیفتد، تجربهای مشابه یارانه ۴۵ هزار تومانی تکرار میشود؛ یعنی آزادسازی انجام شد، اما یارانه متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و عملاً اثر خود را از دست داد. این نکته حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما