امیرمحمد رضایی زارعی، پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بندرعباس اظهار کرد: با توسعه فناوری اطلاعات و رشد تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی به یکی از رایجترین شیوههای انعقاد قرارداد تبدیل شدهاند، اما نظامهای حقوقی سنتی آمادگی کامل برای مواجهه با ادله دیجیتال را ندارند.
وی با بیان اینکه اثبات قرارداد در دادگاه مستلزم احراز ارکان اساسی آن است، افزود: در حقوق عمومی قراردادها، چهار عنصر قصد و رضایت طرفین، احراز هویت و اهلیت قانونی، قابلیت ارائه متن و مفاد قرارداد و وجود دلیل معتبر حقوقی باید اثبات شود؛ عناصری که در قراردادهای الکترونیکی، اثبات آنها پیچیدگی بیشتری دارد.
این پژوهشگر حقوقی نخستین چالش در این حوزه را امکان جعل هویت در فضای دیجیتال دانست و گفت: اثبات اینکه شخص معینی اقدام به انعقاد قرارداد الکترونیکی کرده، دشوار است و نیازمند استفاده از ابزارهایی نظیر امضای دیجیتال، سامانههای احراز هویت و بررسی لاگهای سیستمی است.
رضایی زارعی دومین چالش را قابلیت تغییر اسناد الکترونیکی عنوان کرد و افزود: مراجع قضایی باید اطمینان یابند که دادهها از زمان ایجاد تاکنون دستکاری نشدهاند؛ امری که از طریق رمزنگاری، هشینگ و گواهیهای دیجیتال معتبر امکانپذیر است.
وی با اشاره به خطر حذف یا از بین رفتن دادههای الکترونیکی به عنوان سومین چالش حقوقی، تصریح کرد: ارائه ادله دیجیتال در دادگاه مستلزم رعایت اصول زنجیره نگهداری (Chain of Custody) است تا اصالت و قابلیت استناد آنها مورد تأیید قرار گیرد.
این پژوهشگر حقوق خصوصی همچنین به قراردادهای الکترونیکی بینالمللی به عنوان چهارمین چالش اشاره کرد و گفت: در این نوع قراردادها، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح قضایی با ابهام مواجه است و همین مسئله، اثبات حقوق و تعهدات طرفین را با پیچیدگیهای مضاعف همراه میسازد.
رضایی زارعی در پایان تأکید کرد: هرچند قراردادهای الکترونیکی از نظر حقوقی معتبر هستند، اما برای کارآمدی آنها در نظام قضایی، توسعه زیرساختهای امضای دیجیتال، تدوین مقررات شفاف در حوزه ادله الکترونیکی و آموزش تخصصی قضات و حقوقدانان در حوزه حقوق فناوری اطلاعات، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نظر شما