خبرگزاری شبستان - مرتضی شفیعی: «امنیت پایدار» در نظامهای سیاسی معاصر، مفهومی چندلایه و مبتنی بر شناخت عمیق از تهدیدات آشکار و پنهان است. «آگاهی از نقشههای پنهان» و «تسلط بر میدان ناپیدا» بیانگر آن است که تهدیدهای امنیتی پیش از آنکه به بحرانهای عینی در سطح جامعه تبدیل شوند، در لایههای زیرین و پیچیده شکل میگیرند. مدیریت این لایهها مستلزم نهاد اطلاعاتی کارآمد، قانونمحور و آیندهنگر است که بتواند امنیت را پیش از بروز ناامنی تضمین کند.
از منظر علمی و راهبردی، امنیت زمانی به پایداری میرسد که مبتنی بر چرخه دقیق جمعآوری، پردازش و تحلیل اطلاعات باشد. در این میان، اطلاعات مردمی بهعنوان مکمل سرمایه اطلاعاتی رسمی، نقش تعیینکنندهای در کشف زودهنگام تهدیدات ایفا میکند. مشارکت آگاهانه جامعه در این فرآیند، نهتنها کارآمدی نظام امنیتی را افزایش میدهد، بلکه پیوند میان امنیت ملی و سرمایه اجتماعی را تقویت میکند.
از حیث حقوقی، تقدم اصل پیشگیری بر مقابله، یکی از مبانی پذیرفتهشده در حقوق عمومی و حقوق امنیت ملی است. راهبرد «بردن نبرد به لانههای تهدید، نه به کوچههای مردم» تجلی عملی این اصل است؛ راهبردی که هدف آن صیانت از حقوق بنیادین شهروندان، حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینههای امنیتی به فضای زندگی روزمره جامعه است.
در این چارچوب، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نهادی قانونی و تخصصی، مسئولیت شناسایی، مهار و خنثیسازی تهدیدات در سطوح اولیه را بر عهده دارد. عملکرد این نهاد زمانی واجد بیشترین مشروعیت و اثربخشی است که مبتنی بر قانون، نظارتپذیری و استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای مردمی باشد؛ امری که امنیت را نامرئی اما مؤثر میسازد.
باید دانست؛ تحقق امنیت پایدار بدون اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای اطلاعاتی امکانپذیر نیست. این اعتماد، حاصل التزام به قانون، رعایت حقوق شهروندی و کارآمدی حرفهای است و نتیجه آن، ثبات ملی، آرامش اجتماعی و مصونسازی جامعه در برابر تهدیدات پیچیده و نوظهور خواهد بود.
نظر شما