به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان، این روزها که فضای کشور ملتهب از اغتشاشات و فتنهگری دشمنان و مزدوراناش شده مسئولان به ویژه در دستگاه قضا مرز بین معترضان و اغتشاشاگران را جدا دانسته و برای آنها که به مال و جان مردم بیگناه تعرض کردهاند مجازات در نظر دارند. در بررسی این مهم که عناوین جرمهای اغتشاشگران چقدر با نگاه به فقه اسلامی و آموزههای دینی در نظر گرفته میشود با عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام گفتگو کردهایم که بخش نخست آن در ادامه تقدیم حضورتان میشود.
حجت الاسلام دکتر «احمد رهدار»، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری شبستان در رابطه با احکام و قوانین «اعتراض» یا «اغتشاش» در جامعه اسلامی از منظر فقهی، اظهارداشت: به صورت کلی اغتشاش در درون دولت اسلامی سه صورتِ حکمِ «سلبی» دارد و یک عنوانِ عامِ صورت ِ«ایجابی». منظور از صورتِ ایجابی، صورت مجاز و مشروع اعتراض است که برای آن مجازاتی دیده نشده بلکه برای برخی صورتهای آن ثواب نیز ذکر شده است. صورتِ مجاز و ایجابی یعنی همان «اعتراض و انتقاد»؛ از سطح نرم آن که «النصیحه الائمه المسلمین» به معنای نصیحت و دلسوزی کردن تا مرحله انتقاد و اعتراضی که در آن هم نوعی دلسوزی و دغدغه ی رفع مشکل مسلمانان یا دست گیری کردن از نظام اسلامی وجود دارد. اما صورتهای غیرشرعی و غیرمجاز و سَلبی آن، سه عنوان دارد شامل «مُحاربه»، «افساد فی الارض» و «بَغی»؛ که احکام و شرایط فقهی هر کدام متفاوت است.
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال در «بَغی» مخالفت اولاً باید جمعی باشد، ثانیاً تشکیلاتی باشد یعنی اتاق فکر و طراحی داشته باشد، سوم این که نیّت براندازانه داشته باشد، چهارم اینکه اقدام، باید عملی باشد. پنج اینکه باید با سلاح باشد. یا در «محاربه» باید نیّت ترساندن مردم باشد. یعنی حتی اگر نیّت براندازانه نباشد همین که نیت ِترساندن مردم و ناکارآمد نشان دادن حکومت را داشته باشند، کافی است. شاخصه دوم محاربه این است که طرف باید با سلاح بیاید (گرم یا سرد بودن سلاح تفاوتی ندارد.) البته در جزئیات فقهی اختلافاتی وجود دارد اما در مجموع، هر یک از این عناوین، شروطی دارد و احکام آن هم به اقتضای شروط، متفاوت است.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام با بیان این که عنوان «فساد فی الارض» یک لایه پایین تر از دو مورد قبلی است، تصریح کرد: امروز دستگاه قضایی ما عنوان کرده که بر این افراد اغتشاشگر، حکم «مُحاربه» بار می شود. به نظر می رسد که این حکم، با تخفیف هم در نظر گرفته شده است چون شواهد نشان از «بَغی» دارد. یعنی کسانی که آمده اند به نیّت براندازی نظام آمده اند، کارشان تشکیلاتی است و از جایی خط می گیرند و قرائن و شواهد هم نوعاً این را نشان می دهد.
حجت الاسلام رهدار افزود: البته ما قبلا هم این سابقه را داشته ایم. در فتنه سال ۸۸ هم یکی از علما برای اغتشاشگران تعبیر «مُحارِب» را به کار برده و گفته بودند که دستگاه قضایی باید با الگوی مُحاربه با این افراد برخورد کند. اما از همان زمان متاسفانه دستگاه قضایی ما در دو سَرِ طیف، اقدامات قانونی شایستهای انجام نداده است. «دو سرِ طیف» یعنی یک سر آن اعتراض ِ ایجابیِ مثبتِ مجازِ شرعی است.
وی با اشاره به این مسئله که در قانون اساسی ما اعتراضِ مشروع، حق شهروندان دانسته و لحاظ هم شده است گفت: ولی این اصل در قانونهای عادی ما «قانون گذاری» و «مصداق گذاری» نشده به گونه ای که جامعه متدین ِمعترض، اما ضد دشمن و درعین حال دلسوز ِ نظام سیاسی اسلامی، الگوی مشخصی برای اعتراض داشته باشند. اگر آن تقنین ماجرا (قانون گذاری) درست صورت گرفته بود چه بسا جمهوری اسلامی از طریق به نمایش گذاشتن اینگونه اعتراضات ِمسالمت آمیز ِ مشروع، می توانست حتی دستاوردهایی از جنس ارتقای الگوی مردم سالاری دینی خود را کسب کند. یعنی نه تنها این نوع اعتراضات، تهدید تلقی نمی شد بلکه یک فرصت بود. نفس اینکه اعتراض، بلوغ پیدا کرده و مسئلههای روی خاکریز نظام اسلامی را به چالش بکشاند اما درعین حال، اجازه ندهد که توسط دشمن مصادره شده و از دل اعتراض، نتایج براندازانه بیرون بیاید و علاوه بر آن، در فضای داخلی هم، حدّ ِ این اعتراض «حدِّ برانداز» نباشد بلکه فقط «حدّ اعتراض» باشد، یک دستاورد از جنس ارتقای الگوی مردم سالاری دینی است. این یک سر ِ طیف در اعتراض ایجابی بود.
استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام خاطرنشان کرد: سرِ دیگر طیف، دلالت های رفتاری دستگاه قضایی ما در قِبالِ اغتشاشگرانی بود که حکم مشخص فقهی «مُحاربه» یا «بَغی» یا «افساد فی الارض» بر آنها بار می شود. چون بر خلاف آن مورد اعتراض ایجابی – که قبلا ذکر کردیم که قانون داخلی ما شکل نگرفته و مدلی ارائه نداده است - اینجا خود شرع، احکام را کاملاً شفاف بیان کرده است. لکن ما در تجربه سیاسی خودمان تلاش نکردیم تا تطبیقهای روشنی بر این سه گانه «محاربه، افساد فی الارض و بغی» بگذاریم که تکلیف خودمان مشخص شود.
دکتر رهدار ادامه داد: بهعنوان مثال امروز امثال بنده در یک ابهام فقهی قرار گرفته ایم و نمی دانیم که چرا دستگاه قضای ما اینجا از تعبیر «بَغی» استفاده نمی کند و از «محاربه» استفاده می کند؟ در حالی که با توجه به قرائن و شواهد شاید تعبیر «بَغی» درستتر به نظر برسد. البته من اطلاع ندارم ممکن است دستگاه قضایی توجیهی داشته باشد به این معنا که بگوید اکثریت این افراد، مصداق محارب هستند. من چون از مصادیق اطلاع ندارم ظاهر قصه را که نگاه می کنم می بینم به لحاظ فقهی، حکم «بغی» در اینجا بیشتر تناسب دارد تا محاربه. اما در هر حال مقصود این است که در یک روند تاریخی و سیاسی، نظام سیاسی ما و به شکل خاصتر نظام قضایی ما باید حدود و ثغور این واژهها و دلالتهای رفتاری آن را در جامعه اطلاعرسانی کند، شفاف کند. هم برای مراکز انتظامی، امنیتی، علمی پژوهشی، اقناعی، تبلیغی و رسانه ای و هم حتی برای عموم مردم.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی باید این موارد را شفاف کند تا در چنین مواقعی، وقتی حکم محاربه داده می شود تلقی افکار عمومی این نباشد که به عنوان مثال «حاکمیت در یک اضطرار و استیصالی قرار گرفته و برای جمع کردن قصه، دارد حکم جعل می کند». نه اینگونه نیست. این احکام از قبل وجود داشته، و حکم الهی است و در متن روایات و تراث فقهی ما به تفصیل شاخصه های آنها ذکر شده، کافی است که یک اطلاع رسانی و تبیین درست انجام شود تا مردم هم تکلیف خود را راحت تر و بهتر متوجه شوند. امیدوارم (و حتما) دستگاه تقنین (قانونگذاری) و قضایی ما فکری برای این موضوع می کنند.
نظر شما