به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر حسین هرسیج، عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: اگر قرار است علوم سیاسی و علوم انسانی در حل مسائل کشور نقشآفرین باشند، باید سطح بحثها از موضوعات محدود دانشگاهی فراتر رفته و به مسئله حکمرانی در مقیاس کلان کشور پرداخته شود.
وی افزود: بسیاری از مباحثی که امروز در حوزه علوم انسانی مطرح میشود، اگرچه مهم است، اما جنبه فرعی دارد. مسئله اصلی، ضعفهای نهادی و ساختاری در حکمرانی علم، فناوری و سیاستگذاری است؛ ضعفی که باعث اتلاف گسترده منابع و کاهش کارآمدی تصمیمها شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تعدد نهادهای سیاستگذار بیان کرد: در حال حاضر نهادهای متعددی از وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاهها و معاونتهای مختلف ریاستجمهوری در حوزه علم و سیاستگذاری فعال هستند، اما این فعالیتها اغلب پراکنده و ناهماهنگ است. نتیجه این وضعیت، استفاده غیربهینه از منابع محدود کشور و فقدان یک مرجع بالادستی برای هماهنگی و تقسیم کار مؤثر است.
هرسیج ادامه داد: بر اساس بررسیها، حدود ۲۰ نهاد سیاستگذار در حوزه علم و فناوری وجود دارد، بدون آنکه سازوکار روشنی برای همافزایی یا تبعیت از یک تصمیم واحد وجود داشته باشد. این مسئله نهتنها در علوم سیاسی، بلکه در بسیاری از حوزههای علمی کشور دیده میشود.
وی با انتقاد از ناپایداری سیاستها تصریح کرد: یکی از معضلات جدی حکمرانی در کشور، تغییر سیاستها با جابهجایی دولتهاست. برنامهها و سیاستهایی که سالها برای آنها منابع انسانی و مالی صرف شده، با تغییر دولتها کنار گذاشته میشود، گویی هیچگاه وجود نداشته است. این وضعیت برای کشوری با منابع محدود، آسیبزاست و مانع شکلگیری مسیرهای بلندمدت توسعه میشود.
این استاد علوم سیاسی با تأکید بر اهمیت سیاستگذاری کلان گفت: تصمیمگیری در سطح ملی، با تصمیمهای فردی یا تخصصی قابل مقایسه نیست. یک خطای سیاستی میتواند زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد و تنشهای اجتماعی و ملی ایجاد کند. از اینرو، سیاستگذار باید از دانش علوم سیاسی، نظریات حکمرانی و قدرت تشخیص و اولویتبندی برخوردار باشد.
هرسیج افزود: سیاستگذاری صرفاً جمعبندی نظرات کارشناسان نیست، بلکه نیازمند قوه تمیز و تشخیص است. اگر سیاستگذار این توان را نداشته باشد، اختلاف نظر کارشناسان به جای حل مسئله، به سردرگمی و تصمیمهای نادرست منجر میشود.
وی یکی دیگر از چالشهای اساسی را شکاف میان نظریه و عمل دانست و اظهار کرد: بیاعتمادی میان دانشگاه و نهادهای اجرایی باعث شده علوم سیاسی از عرصه تصمیمسازی فاصله بگیرد. دانشگاهها پژوهش میکنند و سیاستگذاران مسیر خود را میروند، بدون آنکه ارتباط مؤثری میان این دو برقرار باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم مشارکت ذینفعان تصریح کرد: برای حل مسائل کشور، سه ضلع جامعه، سیاستمداران و سیاستدانان باید از ابتدا در کنار هم قرار بگیرند. اولویتبندی مسائل و ارائه راهحلها زمانی اثربخش است که نمایندگان جامعه، اصحاب قدرت و اندیشمندان علوم سیاسی همزمان در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند.
هرسیج تأکید کرد: اگر این ارتباط از ابتدا شکل نگیرد، در مرحله اجرا نیز همکاری لازم به وجود نخواهد آمد. تجربه نشان داده تصمیمهایی که بدون مشارکت این اضلاع اتخاذ میشود، یا اجرا نمیشود یا با مقاومت و ناکارآمدی مواجه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بومیسازی نظریات علوم سیاسی اشاره کرد و گفت: حتی اگر قرار باشد از نظریات غربی استفاده کنیم، باید آنها را متناسب با مسائل، ارزشها، هنجارها و مبانی فلسفی جامعه خود بازسازی کنیم. مسائل سیاسی ایران، با مسائل جوامع غربی متفاوت است و نمیتوان نسخههای آماده را بدون تعدیل به کار گرفت.
این استاد علوم سیاسی افزود: تفاوت در ارزشها، ایدهآلها و مبانی معرفتی، باعث تفاوت در مسئلهمندی میشود. نظریهای که برای جامعهای با مبانی متفاوت طراحی شده، الزاماً قادر به حل مسائل جامعه ما نیست.
هرسیج در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه بیتوجهی به این الزامات، تبدیلشدن علوم انسانی از ابزار حل مسئله به خودِ مسئله است؛ پدیدهای که در بیکاری گسترده فارغالتحصیلان علوم انسانی و کاهش اعتماد سیاستگذاران به دانشگاهها نمود یافته است.اصلاح این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در حکمرانی علم، تقویت پیوند نظریه و عمل و حرکت به سمت تولید دانش بومی است.
نظر شما