به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خرمآباد، سعید پورعلی، امروز در شصتوچهارمین جلسه شورای اطلاعرسانی استان با اشاره به وضعیت اقتصادی و روانی جامعه، گفت: استان لرستان نه در فضای عمومی و نه در ساختار مدیریتی، در وضعیت امنیتی قرار ندارد، اما بهطور جدی در شرایطی حساس از نظر روانی و اقتصادی است که نیازمند مدیریت دقیق، هوشمند و هماهنگ افکار عمومی است.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه اعتراض بازاریان به بیثباتی ارزی و مطالبات معیشتی امری قابل فهم، قابل دفاع و دارای مسیر مشخص پاسخگویی است، افزود: حق اعتراض برای اصناف و بازاریان به رسمیت شناخته شده و دستگاههای مسئول موظفاند همزمان با شنیدن مطالبات، پاسخ مناسب و مؤثر ارائه دهند.
وی با هشدار نسبت به نشانههایی از تلاش برای به حاشیه کشاندن اعتراضات قانونی گفت: شواهدی وجود دارد که برخی عناصر خشونتطلب و سازمانیافته در تلاشاند از بستر اعتراضات صنفی سوءاستفاده کنند و این موضوع نیازمند دقت، هوشیاری و اقدام بهموقع است.
پورعلی تأکید کرد: تأخیر در اطلاعرسانی یا چندصدایی در مواضع مسئولان، خود به عامل تشدید بحران تبدیل میشود و ما موظف هستیم با مردم، معترضان و صاحبان پرسش و ابهام گفتوگو کنیم، جلسه بگذاریم، بشنویم و اقدام مؤثر انجام دهیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، تفکیک مفهومی و ارتباطی اعتراض صنفی مشروع از اقدامات خشونتطلبانه و اغتشاشگرانه را یکی از مهمترین وظایف شورای اطلاعرسانی دانست و گفت: عدم تفکیک میان اعتراض و اغتشاش، در نهایت به نفع اغتشاش تمام میشود و بدنه معترض را ناخواسته به سمت رفتارهای پرهزینه سوق میدهد.
وی با تأکید بر لزوم دقت در استفاده از واژه «اغتشاش» در ادبیات رسانهای افزود: اکثریت افرادی که اعتراض دارند، اغتشاشگر نیستند مگر آنکه وارد رفتارهای خشونتآمیز و ناامنکننده شوند. این تفکیک باید به یک قاعده ثابت در روایت رسانهای تبدیل شود.
پورعلی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب بهصراحت فرمودند که اعتراض حق مردم است و شنیده میشود، اما با اغتشاش برخورد خواهد شد. این دوگانه باید مبنای سیاست رسانهای استان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر سیاستهای جدید ارزی و حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند کدام کالاها مشمول این سیاست شدهاند، چه کالاهایی تغییر نکردهاند و چه سازوکارهای جبرانی و حمایتی پیشبینی شده است.
معاون استاندار لرستان تأکید کرد: دارو و گندم مشمول حذف ارز ترجیحی نشدهاند و این موضوع باید بهصورت شفاف، ساده و قابل فهم اطلاعرسانی شود. اطلاعرسانی صرفاً با زبان فنی و اقتصادی، پاسخگوی افکار عمومی نیست و باید از زبان مردم، تشبیه، تصویر و بیان قابل درک استفاده شود.
وی افزود: اگر ابهامها پاسخ داده نشوند، به شایعه تبدیل میشوند و سیاست درست بدون روایت درست رسانهای به نتیجه نخواهد رسید.
پورعلی با اشاره به مبنای قانونی حذف ارز ترجیحی در بند (۳) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این سیاست یک تصمیم سلیقهای نیست بلکه تکلیف قانونی دولت است و منافع حاصل از آن باید بهگونهای جبران شود که اثر آن بر معیشت خانوارها، بهویژه دهکهای پایین، خنثی شود.
وی تاکید کرد: مدیرانی که نسبت به این سیاست توجیه نیستند، نباید شتابزده مقابل رسانهها قرار بگیرند چراکه اظهار نظرهای متناقض و ناهماهنگ، خود بحرانساز است.
معاون سیاسی استاندار لرستان نقش روابط عمومی دستگاهها را بسیار مهم دانست و گفت: روابط عمومی نباید صرفاً ناظر بر مدیر باشد؛ بلکه باید صدای مردم را بشنود، مطالبات را جمعبندی و اولویتبندی کند و پل ارتباطی جامعه و دولت باشد.
وی خواستار برگزاری نشستهای مشترک میان روابط عمومی دستگاههای اقتصادی، مدیران اجرایی و رسانههای محلی شد و افزود: فعالان فضای مجازی نیز باید در این مسیر همراهی کنند تا از شکلگیری اختلاف پیام جلوگیری شود.
نظر شما