حجتالاسلام سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در ارومیه؛ با تأکید بر لزوم گفتگوی مستقیم دولت با بازاریان معترض، گفت: مجلس باید برنامهای عملی و فوری برای وادار کردن دولت به شنیدن مطالبات اقتصادی اصناف داشته باشد، چرا که شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور، امکان خرید و فروش را از بخش قابل توجهی از بازاریان سلب کرده است.
وی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم افزود: امروز بسیاری از بازاریان با چکهای برگشتی و بدهیهای انباشته مواجهاند، در حالی که مردم نیز توان خرید ندارند این وضعیت موجب نگرانی جدی در بازار شده و تداوم آن میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بیثباتی اقتصادی را از اصلیترین مشکلات بازار دانست و تصریح کرد: نوسانات شدید قیمتها باعث شده بازاریان نتوانند برای تأمین و جایگزینی کالا برنامهریزی کنند؛ کالایی که امروز با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری میشود، فردا برای جایگزینی باید با قیمت ۱۰۰ هزار تومان تهیه شود، در حالی که امکان فروش آن با قیمت متناسب وجود ندارد و مشتری قدرت خرید ندارد.
ذاکر با بیان اینکه ریشه اصلی این بیثباتی به نوسانات ارز و سکه بازمیگردد، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از کالاها و اجناس تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز و طلا قیمتگذاری میشوند و زمانی که دولت نتواند این بازارها را کنترل کند، افزایش هزینه تولید و گرانی کالاها بهطور طبیعی به بازار منتقل میشود.
وی با انتقاد از فشارهای مالیاتی بر اصناف گفت: مالیات بر ارزش افزوده و محدود بودن معافیتهای مالیاتی، فشار مضاعفی بر بازاریان وارد کرده است که در همین راستا، دولت پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۶۰۰ میلیون تومان را مطرح کرده تا کسبه خرد کمتر تحت فشار قرار گیرند و تنها درآمدهای بالاتر مشمول مالیات شوند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت بیان کرد: یکی از راهکارها این است که دولت تنها در تأمین کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و اقلام ضروری مردم با ارز دولتی دخالت کند و سایر کالاها به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود تا بازار به ثبات برسد در عین حال، دولت باید از اقشار آسیبپذیر در برابر تبعات تورمی حمایت کند.
ذاکر افزود: به جای تخصیص ارز به واسطهها، دولت میتواند مستقیماً کالاهایی مانند گوشت، برنج و حبوبات را تهیه کرده و به دهکهای پائین جامعه بهصورت کالایی توزیع کند تا هم معیشت مردم تأمین شود و هم بازار مسیر طبیعی خود را پیدا کند.
وی با اشاره به برخی تصمیمات بودجهای گفت: افزایش مالیاتها و عوارض و همچنین افزایش حقوقها بهصورت تزریقی، در شرایط فعلی زمان مناسبی نداشت و دولت ابتدا باید معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی را در اولویت قرار میداد و سپس به سراغ اصلاحات دیگر میرفت.
ذاکر ضعف نظارت بر بازار را از دیگر مشکلات موجود دانست و تصریح کرد: در مواردی مشاهده میشود که کالاهایی که با قیمتهای قبلی خریداری شدهاند، به بهانه آزادسازی یا نوسانات جدید، با افزایش قیمت عرضه میشوند که این موضوع نشاندهنده ضعف جدی در نظارت است.
وی با اشاره به لزوم شفافیت قیمتی گفت: همانطور که در بازار طلا و ارز قیمتها بهصورت لحظهای و شفاف در معرض دید عموم قرار دارد، قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت و حبوبات نیز باید بهصورت مشخص و واحد در فروشگاهها اعلام شود تا امکان سوءاستفاده و چندنرخی بودن از بین برود.
ذاکر تأکید کرد: دولت باید از طریق سامانههای الکترونیکی، قیمت روز کالاها را در فضاهای عمومی اعلام کند و بر موجودی انبارها و فروشگاهها اشراف کامل داشته باشد. همچنین تعامل نزدیک با اتحادیهها و سپردن امور بازار به خود بازاریان، همراه با نظارت هوشمند، میتواند به ساماندهی بازار کمک کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مجلس و دولت باید در کنار مردم و بازاریان باشند، صدای آنان را بشنوند و مطالباتشان را در تصمیمات بودجهای و سیاستگذاریهای اقتصادی لحاظ کنند. تفکیک اعتراض بهحق از اغتشاش، با شنیدن صدای واقعی بازار امکانپذیر است و بهترین راهکار، همراهی با مردم، تأمین معیشت اقشار آسیبپذیر و ایجاد توازن میان مطالبات اقتصادی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و ثبات بازار است.
نظر شما