به گزارش خبرنگار گروه زنان و خانواده خبرگزاری شبستان، نشست خبری فهیمه فرهمندپور، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، عضو و دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) در محل این شورا برگزار شد.
بنابراین گزارش، فرهمندپور با اشاره به اقدامات صورت گرفته و در دست انجام، اظهار کرد: در طول دو سال کار در ستاد خانواده، ۱۴ ۱۵ مورد میز تخصصی و نیز هیأتهای اندیشه ورز فعال شده اند و دو مصوبه بسیار خوب داشته ایم یکی منشور حقوق و مسئولیتهای زنان مسلمان که ۲۰ سال پیش تصویب شده اما اجرایی نشده بود، و دیگری سند ملی کودک و نوجوان که هر دو در دست اقدام است.
وی با اشاره به تسریع در روند اجرایی سازی سند زنان، ابراز کرد: امیدواریم این سند در اجرا ثمربخش شود. علاوه بر این، سند ملی کودک و نوجوان یک اقدام سیاستی پیشرو است که در سال ۹۶ تصویب شد اما به دلیل برخی مخالفتهای رییس جمهور وقت، ابلاغ نشد و در دوره شهید رئیسی به عنوان نخستین سند ابلاغ شد اما فعالیت اجرایی مرتبط با آن نداشتیم و اکنون وارد فاز اجرای آن شدهایم.
فرهمندپور ادامه داد: روزآمدسازی برخی مصوبات، دیگر اقدام ما است مثل مصوبه مرتبط با سند ملی سلامت زنان، چراکه شرایط اجتماعی فرهنگی این مصوبه از سال ۸۶ تا کنون تغییر کرده لذا به روز رسانی را در قالب بسته سند سلامت زنان ارائه کرده ایم که منتظر توشیح رئیس جمهور است.
وی ادامه داد: از دیگر اسناد، سیاست های مرتبط با زنان است شورا در این دوره پیشرو عمل و جامع به مسائل زنان ورود کرده است که البته به روز رسانی این اسناد اهمیت دارد.
فرهمند پور درباره جایگاه زنان در آموزش عالی، بیان کرد: علاوه بر این به روز رسانی، برخی کارهای جدید را هم آغاز کرده ایم، مثل تدوین بسته سیاستی حمایت از خانواده مولد که در نقش آفرینی زنان در عرصه اقتصاد موثر است.
وی ادامه داد: تعیین گروه بندی های سنی هم به عنوان مصوبه ای راهبردی ظرف یک هفته آتی ارائه می شود و دستگاههای مختلف ذینفع آن خواهند بود. به منظور گروه بندی یکنواخت و هماهنگ سنی، چون گروه بندی های مستقل و عدم انسجامشان مشکلزا بوده و تعیین گروه بندی های یکپارچه مبتنی بر زیست بوم فرهنگی اجتماعی بسیار راهگشا است.
در ماههای اخیر شاهد امواج تبلیغات و مخالفت ها درباره سند ملی سلامت زنان بودیم، مثل اینکه این سند نیاز القایی است نه واقعی!
رییس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان، در ادامه این نشست ابراز کرد: در ماههای اخیر شاهد امواج تبلیغات و مخالفت ها درباره سند ملی سلامت زنان بودیم، مثل اینکه این سند نیاز القایی است نه واقعی! یا اینکه پرداختن به سلامت زنان در سند رسمی این نکته را القا می کند که وضعیت سلامت زنان خیلی بد است و این نوعی سیاهنمایی است و یا آنکه ساحات مختلفی را شامل میشود که نباید با هم تجمیع شوند یا آنکه وزارت بهداشت صلاحیت تولیت در این باره را ندارد و امثال آن.
فرهمندپور در ادامه با اشاره به این انتقادات درباره سند ملی سلامت زنان، افزود: در پاسخ این ایرادات باید گفت وضعیت سلامت زنان نسبت به مردان متفاوت است، توجه به این تفاوت ها نشانه هوشمندی و درک عمیق جمهوری اسلامی است. مثال آنکه میزان فقر حرکتی در پسران دانش آموز با دختران قابل مقایسه نیست و این فقر در دختران که مادران فردا هستند باید برطرف شود و تلاش برای رفع این مشکل، سیاهنمایی نیست.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: برای مثال شایع ترین سرطان در میان زنان یعنی سرطان سینه قابل تشخیصترین و قابل درمانترین نوع سرطان است اما دومین عامل مرگ و میر زنان در سال ۱۴۰۳ همین بیماری بوده است! و این بسیار قابل تامل است علت اصلی، تشخیص دیرهنگام است. مرگ یک مادر صرف نظر از جنبه های عاطفی، آشفتگی خانوادگی را به دنبال دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: اگر سندی نوشته شود که مراقبت ها را سازمان یافته و متمرکز برای همه اقشار و سازمان ها را تحت پوشش قرار دهد آیا شرعا و عقلا جایز نیست پس اینکه به مراجع نامه نوشته و سیاهنمایی شود، جای سوال دارد!
سند سلامت زنان از سوی افراد ذینفوذ در تصویب «سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان» مصوب ۸/ ۸/ ۸۶ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، امروز مورد حمله و نقد قرار گرفته است
فرهمند پور در ادامه بیان کرد: جالب آنکه سند سلامت زنان از سوی افراد ذینفوذ در تصویب «سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان» مصوب ۸/ ۸/ ۸۶ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، امروز مورد حمله و نقد قرار گرفته است در حالی که خودشان بر همین اصول در ۱۸ سال قبل تأکید و تصریح کردهاند اما امروز آن را خداپسندانه نمیدانند و نشانه نفوذ بهاییت و در تعارض با اهداف و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و استعماری و از سند ۲۰۳۰ بدتر میدانند.
فرهمندپور با بیان اینکه امروز سرمایه اجتماعی ما تاب این قسم مباحث را ندارد، گفت: جایز نیست با باور متدینان بازی کنیم. سیاست ابلاغی رهبری معظم انقلاب در بحث سلامت این است که مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی آگاه باشند و استفاده از ظرفیت محیط های ارایه مراقبت های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق در جامعه.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده درباره چرایی انتخاب وزارت بهداشت به عنوان تولیت اجرای سند سلامت زنان، گفت: جز سلامت جسم و روان، تولیت دیگری به این وزارتخانه داده نشده اما پیگیری چرا و می تواند در این باره ورود کند. آیا گزارش گیری و گزارش دهی از مصرف دخانیات در مدارس دخترانه یا بررسی اثرگذاری طلاق بر سلامت روان زنان، خلاف مصالح نظام است مگر الان وزارت بهداشت عضو کمیته های مرتبط با این آسیب های اجتماعی در وزارت کشور نیست؟
وی با بیان اینکه دیگر ایراد وارد به این سند مربوط به تعبیر «بهداشت باروری» است، گفت: برخی این تعبیر و تعابیر مشابه را نفوذ واژگان سازمان مللی در عرف نظام اسلامی میدانند.
فرهمند پور ادامه داد: اگر اینچنین باشد مفهوم خانواده را هم نباید به کار بُرد چون در غرب دو مرد یا دو زن هم می توانند خانواده باشند! اما تعریف ما با آنها متفاوت است. یا آنکه سند در تعریف سلامت جنسی، آن را سلامت جسمی و روانی در چارچوب شرع و قانون و همراه با اخلاق و عفت و پیشگیرانه از بیماری های جنسی، تعریف کرده ایم.
وی این سند را پیشرو و در راستای مصالح زنان و خانواده دانست که مطالبات رهبری را هم پاسخگو میدهد.
فرهمندپور درباره تعیین سقف کیفری و قضایی برای مهریه، بیان کرد: ما با مهریه های نامتعارف و عجیب و غریب مخالف هستیم، اما کسانی که این طرح را مطرح کرده اند می گویند این برای حبس زدایی و کاهش هزینههای حبس است، جالب آنکه اینطور نفع اصلی برای دولت و عدلیه است اما هر دو قوه مخالفاند و رسماً این مخالفت را اعلام کردهاند.
ورود، توانمندسازی خانواده در حل مشکلات است مثل تربیت جنسی فرزندان، آموزش و پرورش هم میتواند در این باره کمک کند یعنی مداخله حاکمیت برای افزایش عاملیت خانواده نه کاهش آن
وی با طرح این پرسش که اساسا نظام حکمرانی تا کجا می تواند به خانه ها ورود و دخالت کند؟، گفت: یک ورود، توانمندسازی خانواده در حل مشکلات است مثل تربیت جنسی فرزندان، آموزش و پرورش هم میتواند در این باره کمک کند یعنی مداخله حاکمیت برای افزایش عاملیت خانواده نه کاهش آن.
فرهمندپور با بیان اینکه مداخله دولت در امور و مسائل خانواده باید متوازن و عادلانه باشد، ابراز کرد: استاد مطهری برای اولین بار از «نظام حقوق زن در اسلام» تعبیر کردند یعنی این حقوق ابعاد و اضلاعی دارد که نمی توان یکی از آنها را دستکاری کرد. خدایی که ارث پسر را دوبرابر دختر اعلام کرده، برای زن مهریه تعیین کرده است همانطور که ارث را نمی توان دستکاری کرد درباره مهریه هم شدنی نیست.
خدایی که ارث پسر را دوبرابر دختر اعلام کرده، برای زن مهریه تعیین کرده است همانطور که ارث را نمی توان دستکاری کرد درباره مهریه هم شدنی نیستوی با اشاره به کارکردهای مهریه ابراز کرد: همان شرعی که طلاق را حق مرد قرار داده مهریه را هم بر ذمه مرد قرار گرفته و اینها توازن ایجاد می کنند. چنان که در طلاق خلع، زن میتواند با بخشش حقوق مالی، طلاق بگیرد اما در طلاق رجعی مرد باید مهریه را بپردازد.
فرهمندپور با اشاره به امید به زندگی بالاترِ زنان نسبت به مردان، تأکید کرد: لذا معمولا زنان بیشتر عمر می کنند و این قانون مهریه ما را با زنان بیوهای در آینده مواجه می کند که ممکن است به دلیل مهریه پایین و بیمهری فرزندان، دستشان از مال و اموال همسر کوتاه می شود و اینها برای دولت بار می شوند.
وی عطف بهماسبق شدن را دیگر نقص این قانون برشمرد و گفت: ایجاد ناامنی در خانواده و این باور که نظام اسلامی نسبت به زنان بیمهر است هم نواقصی است که این قانون دارد همچنین است بر هم زدن نظام خانواده اسلامی و کاهش میل به ازدواج و فرزندآوری و ... آیا اینها مراد و مطلوب نظام اسلامی ما است؟!
وی با اشاره به رواج سبک زندگی غربی در سایه این قانون، تصریح کرد: ما جامعه را به پذیرش و کارآمدسازی سبک زندگی غربی در موضوع خانواده مثل تتصیف اموال، حق طلاق و ... سوق می دهیم چیزی که رهبری صراحتا درباره پرهیز از آن به ویژه در رسانه ها تاکید دارند.
فرهمندپور در پاسخ به سوال درباره افزایش میزان مرخصی پس از زایمان، ابراز کرد: نه تنها مادران بلکه پدران هم برای فرزندآوری نیازمند حمایت هستند، روی مشاغل خانگی، مشاغل دارای انعطاف زمانی و مکانی کار می کنیم اما درباره افزایش میزان مرخصی پس از زایمان ورود نکردهایم.
با ورود سازمان بازرسی مصوبات شورا ازجمله مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان ضمانت اجرایی بیشتری می یابدرییس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان درباره ضمانت اجرایی مصوبات و اسناد مصوب، بیان کرد: با ورود سازمان بازرسی مصوبات شورا ازجمله مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان ضمانت اجرایی بیشتری می یابد.
وی با بیان اینکه علیرغم تاکیدات مکرر رهبری، ما انعکاس و بازنمایی مطلوبی از دستاوردهای نظام در حوزه زنان نداشته ایم، تأکید کرد: ما کار نمایی در شورا تهیه کرده ایم که به خوبی راوی این دستاوردها است، رسانه ها در این باره مسئول آمد و باید جامعه را اشراب کنند. گستردگی افق پیش رو نباید ما را از عظمت کارهای انجام شده غافل کند.
فرهمندپور درباره تأثیرگذاری مصوبات شورا بر فضای خانواده، ابراز کرد: سیاست های ورزش بانوان، سند سلامت خانواده و ... را با این هدف دنبال می کنیم که فضای خانواده متاثر شود. دولت چهاردهم و رییس جمهور مطالبه برنامه چهار ساله از همه ستادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده اند که ما نیز جزء آن هستیم و باید مصوبات را به سمت تاثیر بر فضای خانواده ها ببریم.
فرهمندپور با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان، گفت: این مطالبه رهبری انقلاب است که امنیت و آرامش زنان تامین و حفظ شود. امام جامعه تاکید دارند و باید به زنان توجه بیشتری شود نه آنکه چنین مباحثی را نگاه فمنیستی بدانیم!
دولت، مرکز پژوهشهای مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان، کنشگران خانواده و کارشناسان حقوقی مخالفند. امید است شورای نگهبان مواجهه عمیق تر و عالمانه تری داشته باشد
رییس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان با بیان اینکه از شورا برای قانون مهریه نظرخواهی نشد، تأکید کرد: حتی با برخی کارشناسان حقوقی زبده زنان، صحبت داشتیم که از آنها نیز نظرخواهی نشده و مخالف هستند. با توجه به آنکه دولت، مرکز پژوهشهای مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان، کنشگران خانواده و کارشناسان حقوقی مخالفند. امید است شورای نگهبان مواجهه عمیق تر و عالمانه تری داشته باشد.
فرهمندپور با بیان اینکه نباید روی تجربههای زیسته، موردی را تعمیم کلی بدهیم، تأکید کرد: هر کاری به مطالعات پیشینی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه ما معتقد به منع خشونت علیه زنان و پیگیر آن هستیم، خاطرنشان کرد: مصوبه باید جامع الاطراف باشد و توافق بر مصوبه ای نباشد که اثر و بازدارندگی واقعی نداشته باشد، قانون بدون بازدارندگی و اثر به کار نمیآید.
نظر شما