به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، همایش بینالمللی «صلح و جهانی عاری از خشونت در اصول حقوقی و ارزشهای مشترک فرهنگی» به مناسبت روز جهانی عاری از خشونت، روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بینالملل و جمعی از استادان دانشگاه، حقوقدانان برجسته ایرانی و بینالمللی، دیپلماتها و مقامهای رسمی کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.
خسرو حکیمی، در این همایش اظهار داشت: حضور در این جمع فرهیخته فرصتی مغتنم است تا به یکی از بنیادیترین دغدغه های جامعه جهانی بپردازیم؛ دغدغه ای که هم در قلب حقوق بین الملل جای دارد و هم با تجربه زیسته ملّتها و فرهنگها گره خورده است.
وی با اشاره به حقوق بین الملل و مسوؤلیّت دولتها در قبال پیشگیری از خشونت گفت: موضوع حقوق بین الملل و مسوؤلیّت دولتها در قبال پیشگیری از خشونت نه یک بحث انتزاعی، بلکه پاسخی ضروری به واقعیّتهای تلخ و پیچیده جهان معاصر است. جهان امروز با شتابی بی سابقه در حال دگرگونی است. فناوریهای نوین، گسترش ارتباطات و درهم تنیدگی سرنوشت ملّتها، مرزهای سنتی را کمرنگ کرده است؛ اما در کنار این فرصتها، تهدیدهایی نیز پدید آمده که صلح و امنیّت بین المللی را به طور جدّی به مخاطره انداخته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: برای درک بهتر، ابتدا به توصیف این وضعیت پیچیده و نقش افراطگرایی و خشونت در ایجاد بحرانهای امنیّتی، فرهنگی و اجتماعی می پردازم. سپس، اهمیّت تعاملات حقوقی و فرهنگی مبتنی بر اصول و ارزشهای مشترک انسانی را به عنوان راهکاری بنیادین برای ترویج صلح و عدالت بررسی می کنم. در ادامه، با تمرکز بر مسوؤلیّت دولتها در حقوق بین الملل معاصر و با نگاهی به نمونه ای عینی همچون جنگ دوازده روزه، تلاش خواهم کرد نشان دهم که پیشگیری از خشونت چگونه میتواند و باید در کانون سیاستگذاریهای ملّی و بین المللی قرار گیرد.
جهان پرشتاب و پیچیده کنونی: افراط گرایی به مثابه تهدیدی جهانی
وی در ادامه جهان پرشتاب و پیچیده کنونی را به مثابه تهدیدی جهانی برشمرد و تصریح کرد: جهان معاصر، جهانی است که در آن تغییرات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی با سرعتی سرسام آور رخ میدهد. شبکه های اجتماعی، رسانههای دیجیتال و ابزارهای نوین ارتباطی، امکان انتقال سریع ایده ها و گفتمانها را فراهم کردهاند؛ اما همین بستر به محملی برای گسترش افراط گرایی نیز بدل شده است.
حکیمی تأکید کرد: افراط گرایی، چه در قالب مذهبی، قومی، نژادی و سیاسی، یکی از جدّیترین نگرانیهای جامعه بین المللی در دهههای اخیر بوده و امنیّت و ثبات بین المللی را به طور مستقیم تهدید کرده است. افراط گرایی تنها به معنای توّسل مستقیم به خشونت نیست، بلکه نوعی منطق حذفی و انحصار طلبانه را باز تولید میکند که در آن «دیگری» فاقد حق، کرامت یا حتی حق حیات تلقی میشود. چنین منطقی، زمینه ساز عادی سازی جنگ های داخلی و خشونت و مشروعیت بخشی به آن است. تجربههای تلخ ناشی از فعالیّت گروههای تروریستی، رشد جریانهای نفرت محور در مناطق مختلف جهان نشان میدهد که افراط گرایی پدیده ای فراملّی است و آثار آن از مرزهای یک کشور فراتر می رود.
وی ادامه داد: در کنار تهدیدات امنیتی افراط گرایی بحرانهای عمیق، فرهنگی و اجتماعی نیز ایجاد میکند. تحریف تاریخ، سوء استفاده از هویّتهای دینی و قومی و دامن زدن به ترس و بی اعتمادی متقابل، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف همزیستی مسالمت آمیز می شود. در چنین شرایطی جوامع به جای گفتوگو، به تقابل سوق داده می شوند و خشونت به ابزاری برای حل اختلافات بدل می گردد. این وضعیت، نه تنها حقوق بشر را نقض می کند، بلکه توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و همکاری بین المللی را نیز با مانع مواجه می سازد.
مشاور رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: حقوق بین الملل، به ویژه از طریق منشور ملل متحد، صلح و امنیّت بینالمللی را به عنوان هدفی بنیادین به رسمیّت شناخته است. با این حال، تجربه نشان می دهد که واکنشهای صرفاً پسینی و امنیّت محور، برای مقابله با افراط گرایی و خشونت کافی نیست. آنچه بیش از پیش اهمیّت می یابد، رویکردی پیشگیرانه است که ریشههای فرهنگی، اجتماعی و ساختاری خشونت را مورد توجّه قرار دهد و مسوؤلیّت دولتها را فراتر از واکنش نظامی تعریف کند.
بحرانهای فرهنگی و اجتماعی بسترهای پنهان خشونت
وی در ادامه به بحرانهای فرهنگی و اجتماعی بسترهای پنهان خشونت اشاره کرد و گفت: خشونت، غالباً در خلأ شکل نمیگیرد، بلکه در بستر بحرانهای فرهنگی و اجتماعی رشد میکند. نابرابریهای اقتصادی، تبعیض، احساس طرد شدگی و فقدان دسترسی برابر به آموزش و فرصتها، زمینه هایی هستند که افراط گرایی از آنها تغذیه میکند. هنگامی که افراد یا گروهها احساس میکنند در نظامهای سیاسی و اجتماعی شنیده نمی شوند، مستعد پذیرش گفتمانهای خشونت آمیز می شوند.
حکیمی اضافه کرد: از منظر حقوق بین الملل بشر، دولت ها متعهّد به تضمین کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض هستند. با این حال، فاصله میان تعهّدات حقوقی و واقعیت های اجتماعی، در بسیاری از کشورها چشمگیر است. این شکاف، مسوؤلیّت دولت ها را دو چندان می کند؛ چرا که پیشگیری از خشونت، صرفاً به معنای کنترل امنیّتی نیست، بلکه مستلزم سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی صلح محور است. تقویت گفت وگوی بین فرهنگی، احترام به تنوّع و ایجاد روایت های مشترک انسانی، از جمله ابزارهایی است که می تواند این بسترهای خشونتزا را تضعیف کند.
تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول مشترک انسانی
وی در ادامه تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول مشترک انسانی را مورد توجّه قرار داد و گفت: در برابر چالش های یادشده، یکی از مؤثرترین راهکارها، برقراری تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول و ارزش های مشترک انسانی است. تاریخ حقوق بین الملل نشان می دهد که هرگاه دولت ها بر مشترکات تأکید کرده اند، امکان کاهش تنش ها و حلوفصل مسالمت آمیز اختلافات افزایش یافته است. اصولی چون منع توّسل به زور، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، ستون های اصلی نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: این اصول تنها زمانی کارآمد خواهند بود که در بستر فرهنگی جوامع نیز پذیرفته و درونی شوند. تعاملات فرهنگی از طریق آموزش، تبادل علمی، گفتوگوی بین تمدنی و همکاری های هنری و رسانه ای، می تواند به کاهش سوء برداشت ها و پیش داوریها کمک کند. حقوق بدون فرهنگ، به متنی خشک و بی اثر تبدیل می شود و فرهنگ بدون حقوق، در معرض سوء استفاده و افراط قرار می گیرد، پیوند این دو، شرط اساسی ترویج صلح پایدار است.
وی همچنین بیان کرد: در این مسیر نهادهای بین المللی و منطقه ای، از جمله سازمان ملل متحد، یونسکو و سایر مراکز حقوق بشری، نقش مهمی در تسهیل این تعاملات دارند. با این حال، مسوؤلیّت اصلی همچنان بر عهده دولتهاست؛ زیرا آنها ابزارهای قانونی، آموزشی و اجرایی لازم برای نهادینه سازی ارزش های صلح محور را در اختیار دارند.
مسوؤلیّت دولت ها در حقوق بین الملل معاصر
حکیمی در ادامه با اشاره به مسوؤلیّت دولت ها در حقوق بین الملل معاصر، عنوان کرد: حقوق بین الملل معاصر، فراتر از مسوؤلیّت پس از وقوع تخلّف، بر مسوؤلیّت پیشگیرانه دولت ها تأکید فزاینده ای دارد. دولت ها نه تنها موظّفاند خود از توّسل به خشونت پرهیز کنند، بلکه مکلّفاند از وقوع خشونت توسط بازیگران غیردولتی در قلمرو یا تحت صلاحیّت خود نیز جلوگیری نمایند. این تعّهد، در اسناد حقوق بشری، رویه قضایی بین المللی و مفاهیمی چون تعّهد به مراقبت لازم و «مسوؤلیّت حمایت» به روشنی قابل مشاهده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری، مستلزم شناسایی زود هنگام علائم هشداردهنده رسیدگی به ریشه های ساختاری خشونت و اتخاذ سیاستهای جامع در حوزه آموزش، عدالت اجتماعی و حکمرانی خوب است. در جهانی دیجیتال، این مسوؤلیّت ابعاد تازه ای نیز یافته و شامل مقابله با افراط گرایی آنلاین، خشونت اطلاعاتی و تهدیدات سایبری می شود. اگر دولت ها در این حوزه ها کوتاهی کنند، پیامدهای آن می تواند به سرعت از مرزهای ملّی فراتر رود.
نگاهی حقوقی و عبرت آموز به جنگ دوازده روزه
مشاور رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی دوازده روزه گفت: برای ملموستر شدن این مباحث، می توان به جنگ دوازده روزه به عنوان نمونه ای از شکنندگی صلح و ناکامی سازوکارهای پیشگیرانه اشاره کرد. این منازعه نشان داد که چگونه انباشت تنش های سیاسی و امنیتی، در غیاب گفتوگو و دیپلماسی مؤثر، میتواند در مدت زمانی کوتاه به خشونتی گسترده تبدیل شود. پیامدهای انسانی این جنگ، از تلفات غیر نظامیان گرفته تا تخریب زیر ساخت ها، بار دیگر هزینه های سنگین توّسل به زور را آشکار ساخت.
وی ادامه داد: از منظر حقوق بین الملل، جنگ دوازده روزه پرسشهای مهمی درباره اصل منع توّسل به زور، احترام به تمامیّت ارضی، حمایت از غیرنظامیان و مسوؤلیّت دولت ها مطرح میکند؛ اما مهّمتر از ارزیابی حقوقی اقدامات طرفین، این درس اساسی است که فقدان سازوکارهای مؤثر پیشگیری، جامعه بین المللی را در برابر انفجار ناگهانی خشونت آسیبپذیر میسازد. این تجربه، ضرورت تقویّت دیپلماسی پیشگیرانه، گفتوگوی مستمر حقوقی و تعاملات فرهنگی را بیش از پیش برجسته میکند.
صلح پایدار پیوند حقوق فرهنگ و مسوؤلیّت
حکیمی در ادامه صلح پایدار را مورد توجّه قرار داد و گفت: صلح پایدار، صرفاً به معنای نبود جنگ نیست، بلکه مستلزم وجود عدالت، اعتماد و احترام مقابل است. حقوق بین الملل می تواند چارچوب هنجاری این صلح را فراهم کند، اما تحقّق آن بدون پذیرش فرهنگی و اراده سیاسی ممکن نیست. دولت ها باید بپذیرند که امنیت واقعی، نه از مسیر بازدارندگی صرف، بلکه از طریق سرمایه گذاری برانسان، کرامت او و گفتوگو با دیگری به دست می آید.
وی افزود: در جهانی که چالشها، ماهیّتی فراملّی دارند، همکاری بین المللی و پایبندی به اصول مشترک انسانی، ضرورتی انکارناپذیر است. پیشگیری از خشونت، پروژه ای بلند مدت و چند بعدی است که تنها با هم افزایی حقوق، فرهنگ و سیاست می تواند به نتیجه برسد.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در پایان تأکید کرد: حقوق بین الملل و مسوؤلیّت دولت ها در قبال پیشگیری از خشونت، در کانون تلاش های جهانی برای دستیابی به صلح قرار دارد. جهان پرشتاب و پیچیده کنونی، با تهدید افراط گرایی و بحرانهای فرهنگی و اجتماعی مواجه است؛ اما از رهگذر تعاملات حقوقی و فرهنگی مبتنی بر ارزش های مشترک انسانی، می توان مسیر کاهش خشونت و ترویج صلح و عدالت را هموار ساخت. تجربه هایی چون جنگ دوازده روزه به ما یادآوری می کند که غفلت از پیشگیری، هزینه هایی سنگین و ماندگار به همراه دارد. اگر دولت ها مسوؤلیّت پیشگیرانه خود را جدّی بگیرند و حقوق و فرهنگ را در کنار یکدیگر قرار دهند، می توان به آینده ای امیدوار بود که در آن، صلح نه یک آرزو، بلکه واقعیتی پایدار باشد.
نظر شما