فرهنگ؛ پایه اصلی «حکمرانی خوب» است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از آذربایجان شرقی، محمد مظهری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز امروز در نشست علمی « جایگاه حقوق فرهنگی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در سالن آمفی تئاتر استاد موحد این دانشکده برگزار شد، اظهار داشت: جامعه‌ای که به فرهنگ و حقوق فرهنگی توجه نکند، نه‌تنها از مسیر رشد و توسعه پایدار دور می‌افتد، بلکه در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز با ضعف‌های جدی روبه‌رو می‌شود.
وی با اشاره به تعریف فرهنگ از دیدگاه‌ها حقوق عمومی و جامعه‌شناسی خاطرنشان کرد: فرهنگ از منظر حقوق عمومی به‌عنوان حوزه‌ای از حقوق شهروندی تعریف می‌شود که شامل آزادی‌های هنری، علمی، آموزشی، زبانی و مشارکت در حیات فرهنگی است.
مظهری با اشاره به تأثیر و اهمیت فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان یادآور شد: حقیقت امر آن است که فرهنگ سرچشمه هویت فردی شناخته می شود، چراکه بی‌هویتی فرهنگی میان آحاد جامعه منجر به آسیب عمیق در زوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد.
این دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز؛ تهاجم فرهنگی از سوی غرب و شرق را واقعیتی مهم و تهدیدی جدی علیه فرهنگ جامعه دانست و تصریح کرد: متولیان امور فرهنگی باید بدانند که فرهنگ؛ شکل دهنده شخصیت افراد، مسئولیت پذیری، شیوه ارتباطات و مسیر اصلی برای شکوفایی استعداد و خلاقیت در جامعه است. به عبارت دیگر فرهنگ ابزار آگاهی و تفکر نقادانه در جامعه می‌باشد.
وی فرهنگ را بستر رشد فضایل و اخلاق فردی و اجتماعی قلمداد کرد و گفت: فرهنگ عامل انسجام و همبستگی اجتماعی نیز است، چنانکه آئین‌هایی مانند شب یلدا، دهه اول محرم، نوروز، ماه رمضان و ... عواملی برای پیوند فرهنگی و همبستگی در جامعه شناخته می شوند.
این استاد حقوق عمومی دانشگاه تبریز با بیان این‌که فرهنگ؛ پایه اصلی «حکمرانی خوب» است، خاطرنشان کرد: نظام‌های حقوقی و سیاسی زمانی موفق هستند که بر فرهنگ عمومی منطبق باشند. فرهنگ سیاسی مردم «مانند مسئولیت‌پذیری، مشارکت، اعتماد و مطالبه‌گری»کیفیت حکومت‌داری را تعیین می‌کند. بطور مثال: اگر فرهنگ عمومی رعایت قانون را ارزش بداند، اجرای حقوق و قوانین در جامعه آسان‌تر می‌شود.
مظهری با اشاره به اهمیت فرهنگ در اسناد داخلی و بین المللی یادآور شد: در تمامی کنوانسیون های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون‌گذار جایگاه خاصی به مقوله فرهنگ قائل بوده است.
وی با اشاره به توجه قانونگذار به موضوعات فرهنگ، آموزش، آگاهی و هویت در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در اصول متعدد قانون اساسی از جمله: اصل 2 و 3 و 15 و 19 و 24 و 26 و 30 و 45 و 83، دولت، تکلیف و مسئولیت اصلی در حفظ حقوق فرهنگی شهروندان بر عهده دارد و مکلف به احترام نسبت به تنوع فرهنگی و زبانی و همچنین آزادی‌های مشروع است.
این استاد دانشگاه تبریز با تأکید بر پرهیز دولت از مداخلات سلیقه‌ای در حوزه فرهنگ گفت: دولت بهتر است نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد و از دخالت در حوزه فرهنگ پرهیز کند، هر چند مسئولیت جدی در مقابله با تهاجم فرهنگی  نیز بر عهده دارد.
وی موازی‌کاری در حوزه فرهنگ بدون توجه به هم‌پوشانی نهادهای فرهنگی را یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود در حوزه فرهنگ کشور دانست و تصریح کرد: اقدامات جزیره‌ای متولیان فرهنگ که گاه اعتقادی به تفکر فرهنگی یکدیگر ندارند، آسیب‌‎های جدی در طول سالیان متمادی به دنبال داشته است. به عبارت دیگر فرهنگ نیز مانند ورزش باید متولی واحدی داشته باشد تا موضوع شفافیت و پاسخگویی و رعایت اصل حاکمیت قانون به معنای واقعی کلمه محقق شود.