به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان مازندران، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی-نماینده ولی فقیه در مازندران در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار کرد: پیش از آنکه از زاویه قانونی به مسائل نگاه کنیم، باید از منظر تعهد شخصی، دینی و ایمانی خود به آن توجه داشته باشیم. هر کدام از ما، افزون بر اینکه مسئولیتی داریم، بهعنوان یک مؤمن و مسلمان، وظیفه داریم حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ کنیم.
وی افزود: بنابراین، باید با تمام میل و رغبت وارد میدان شویم و وظیفه خود را انجام دهیم؛ اولاً با انگیزههای ایمانی و ثانیاً با توجه به دستورالعملهای قانونی که وظیفه داریم قانونِ ابلاغشده را پیگیری کنیم.
آیتالله محمدی لائینی تأکید کرد: اگر بخواهیم کار مؤثر باشد، شرط اول این است که خود مجریان آن کار، فهم درستی از آن داشته باشند. شرط دوم این است که در مقام اجرا یک وحدت رویه وجود داشته باشند. بنابراین، هم وحدت نظر و هم وحدت رویه در مقام اجرا، از شروط موفقیت یک کار است.
نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: اگرچه برخی بر این باورند که نباید مردم را از خود ناراضی کرد و به همین دلیل از اجرای قوانین در حوزههای آسیبهای اجتماعی شانه خالی میکنند، اما حضور، وحدت نظر و وحدت رویه از جمله پیشنیازهای اساسی برای عملیاتی شدن و پیشبرد سیاستها است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بر لزوم نظارت دقیق و مستمر تأکید کرد و گفت: پس از اینکه این موارد اجرایی شد، نظارت باید بهطور جدی پیگیری شود. علاوه بر این، بعد از پایان ماه رمضان باید نتایج بررسی و مسیر آینده اصلاح گردد.
آیتالله محمدی لائینی همچنین به گزارشهای دریافتی اشاره کرد و افزود: میانگین تخلفات صنفی در سطح استان حدود ۵ درصد است، اما در بخش نانواییها این رقم به ۴۰ درصد میرسد. این موضوع نیازمند توجه ویژه به حوزه نان و نانواییهاست.
وی در ادامه به موضوع ترک فعل برخی مدیران اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته حدود ۷۰ قطعه زمین به خانوادههای دارای سه فرزند واگذار شده بود، در حالی که در ۲ ماه اخیر این رقم به ۷۰۰ قطعه رسیده است. این تفاوت نشاندهنده کوتاهی مسئولان گذشته است.
آیتالله محمدی لائینی همچنین با ابراز نگرانی از کاهش رشد جمعیت مازندران به زیر یک درصد، این وضعیت را «در حال احتضار» توصیف کرد و خواستار اقدامات فوری برای حمایت از خانوادهها شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان سخنان خود بر ضرورت برخورد جدی با تشکلهای پشت پرده که بیحجابی و ناهنجاریهای اجتماعی را سازماندهی میکنند، تأکید کرد و گفت: رعایت قانون ابتدا باید از دستگاهها و ادارات آغاز شود و سپس در سطح جامعه گسترش یابد.
نظر شما