به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگیـاجتماعی خانواده و زنان و دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست تخصصی «آسیبشناسی تأخیر ازدواج جوانان و تدوین توصیههای سیاستی» که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با ارائه فهرستی از اسناد، سیاستها و قوانین مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده، به ارزیابی و نقد رویکردهای موجود پرداخت.
وی با اشاره به سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری اظهار داشت: در این سیاستها، دو راهبرد اصلی برای ایجاد نهضت فراگیر ملی در حوزه ترویج و تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده مورد تأکید قرار گرفته است؛ نخست «سیاستها و مقررات تشویقی» و دوم «ارزشگذاری تشکیل خانواده».
فرهمندپور با انتقاد از رویکرد غالب در اسناد و قوانین بعدی تصریح کرد: در بسیاری از این قوانین، ترویج ازدواج با تسهیل آن مترادف تلقی شده و قانونگذار صرفاً با افزایش مشوقها و حمایتهای مادی، آن هم در قالب سیاستهای تسهیلی، تصور کرده است که ترویج تشکیل خانواده محقق میشود.
رئیس شورای فرهنگیـاجتماعی خانواده و زنان افزود: این در حالی است که از یکسو بخش قابل توجهی از همین مشوقهای پیشبینیشده نیز در عمل محقق نشده و از سوی دیگر، اساساً ترویج ازدواج صرفاً از مسیر مشوقهای مالی امکانپذیر نیست؛ چرا که ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری، همگی انتخاب و تصمیم آگاهانه افراد بوده و تابع نظام ارزشی آنان است.
وی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی و گفتمانسازی مؤثر در این حوزه خاطرنشان کرد: اگر نظام تصمیمساز افراد از طریق فرهنگسازی، تبلیغات هدفمند و گفتمان اجتماعی تحت تأثیر قرار نگیرد، مشوقها کارکرد مؤثری نخواهند داشت. به تعبیر دقیقتر، «مشوقها تصمیمساز نیستند، بلکه تسهیلکننده تصمیمهای همسو هستند»؛ یعنی به کسانی که تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری گرفتهاند کمک میکنند، اما برای افرادی که چنین تصمیمی ندارند، غالباً اثرگذار نخواهند بود.
نظر شما