به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، کریمی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور اظهار کرد: برخلاف تصور برخی افراد که خانه کارگر را نهادی سیاسی میدانند، فعالیت این مجموعه عمدتاً صنفی است. پیگیریهای دبیرکل خانه کارگر، همواره در راستای منافع کارگران بوده است، در حالیکه احزاب معمولاً منافع سیاسی خود را دنبال میکنند.
وی با اشاره به ثبت بیش از ۴۰ هزار بیمهشده کارگری در استان گفت این آمار نشان میدهد گستره کارگاههای مشمول قانون کار توسعه یافته و نظارت دقیقتری برای اجرای قانون ضروری است. کریمی افزود: توان و امکانات دولت محدود است و امکان بازرسی چندباره همه کارگاهها در سال وجود ندارد. بنابراین دولت باید از شرکای اجتماعی خود کمک بگیرد.
سرپرست اداره کل تعاون زنجان با بیان اینکه نقش دولت در روابط کار بیشتر تنظیمکننده و هماهنگکننده است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از تصمیمات مربوط به کارگران در کمیتهها و هیئتهایی اتخاذ میشود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آنها حضور دارند. این مسئله جای خوشحالی دارد که خود ذینفعان درباره مسائل خود تصمیمگیری میکنند.
وی در عین حال تأکید کرد در حوزه ایمنی و شرایط کار مشکلاتی وجود دارد و اداره کار استان با همکاری دستگاههای اجرایی برنامههایی برای کاهش این مشکلات تدوین کرده است.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اولویتها توسعه کمیتههای حفاظت فنی در کارگاههاست؛ کمیتههایی که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شده و بر اجرای الزامات ایمنی و بهداشت نظارت میکنند.
وی به تفاهمنامه اداره کل تعاون با دستگاههایی مانند آتشنشانی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامهها با هدف آموزش کارگران و کارفرمایان در حوزه ایمنی منعقد شدهاند، زیرا حوادث ناشی از کار علاوه بر خسارتهای مالی برای جامعه و دولت، آسیبهای اجتماعی جدی برای کارگران و خانوادههای آنان ایجاد میکند.
کریمی همچنین از همکاری با سازمان نظام مهندسی برای کاهش حوادث حوزه ساختوساز خبر داد و گفت: بیشترین حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان رخ میدهد و تلاش داریم با آموزش کارگران و پیمانکاران ساختمانی این موارد را کاهش دهیم.
سرپرست اداره کل تعاون زنجان در ادامه افزود: نظارت بر اجرای قانون کار از طریق بازرسیهای دورهای و موردی در دستور کار قرار دارد تا ایمنی، حقوق کارگران و حسن اجرای قوانین در کارگاهها تضمین شود.
در پایان تأکید کرد: حل مشکلات حوزه کار نیازمند مشارکت جدی کارگران، کارفرمایان و دولت است و بدون همکاری شرکای اجتماعی، اجرای کامل قانون کار ممکن نخواهد بود.
نظر شما