به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، نبی آله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی خود در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران در سراسر کشور گفت: بحث معیشت و حقوق کارگران، صدای ما را در مجلس و صدای کارگران را در جامعه بارها به اعتراض واداشته است.
او اظهار کرد مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید دستمزدها حداقل به اندازه تورم افزایش یابد، اما عملاً افزایش حقوقها چند ماه بیشتر دوام نمیآورد و تورم مثل سیل اثر آن را از بین میبرد.
محمدی تصریح کرد: شورای عالی کار و شورای حقوق و دستمزد وظیفه تصویب حداقل حقوق را دارند، اما آهنگ افزایش حقوق کارگران باید متناسب با واقعیتهای تورمی باشد. در حالیکه دولتها در این شورا هم داورند و هم یک طرف ماجرا و معمولاً تصمیماتی را دنبال میکنند که به نفع خودشان تمام میشود.
این نماینده مجلس ضمن گلایه از لایحههای بودجه سالهای اخیر گفت: بودجههای ارسالی دولتها به مجلس، از جمله بودجه سال گذشته، با معیشت کارگران و کارمندان در تضاد بوده است.
وی با اشاره به مدل سنتی و افزایشی بودجهریزی افزود: کسری بودجه از مسیرهای نادرست تأمین میشود و همین مسئله تورمزا است. اگر بیادبی نباشد باید گفت بودجهریزی کشور مبتنی بر جیب کارگران، کارمندان و مردم انجام میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به آمارهای ارائهشده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات درباره میزان تورم در لایحه بودجه سال گذشته خاطرنشان کرد: همان زمان گفتیم میزان واقعی تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و ساختار بودجه این مسئله را نشان میداد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برخی واحدهای تولیدی کارفرمایانی هستند که نگاه انسانی و مولد به کارگر دارند، اما در برخی دیگر هنوز نگاه ابزاری حاکم است که جای گلایه دارد.
وی اجرای دقیق قانون کار و نظارت بر آن را از وظایف مجلس دانست و افزود: در استان زنجان و سراسر کشور با همراهی مدیران وزارت کار موارد مختلفی را پیگیری کردهایم و ادامه خواهیم داد.
او بر ضرورت جذب عادلانه نیرو، آموزش و توانمندسازی کارگران و بهبود نظام نگهداشت نیروی کار تأکید کرد و گفت: هر چقدر این موارد بهدرستی اجرا شود، بهرهوری در تولید افزایش مییابد.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی کارگران گفت: کارگران از تأخیر در پرداخت هزینههای درمان گلایه دارند. بیمهها نمیتوانند بهانه کمبود منابع یا مطالبات از دولت را مطرح کنند؛ زیرا موظفاند ذخایر قانونی و احتیاطی داشته باشند.
محمدی در پایان تأکید کرد: در مجلس آماده پیگیری هرگونه پیشنهاد و مطالبه کارگران هستیم و اجازه نخواهیم داد حقوق آنان در ساختار بودجه یا تصمیمات اجرایی نادیده گرفته شود.
نظر شما