به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از القدس العربی، رائد المالکی، نماینده مستقل شیعه پارلمان عراق، روز جمعه فاش کرد که آیت الله سید علی سیستانی، روحانی برجسته شیعه، از پذیرش فهرستی از «چارچوب هماهنگی» که شامل نام ۹ نامزد برای مقام نخست وزیری بود، خودداری کرد و همچنین از ورود در موضوع انتخاب رئیس دولت امتناع کرد.
المالکی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: چند روز پیش، مرجعیت عالی دینی از یکی از شخصیتهای محترم نجف که درخواست اجازه برای انتقال پیامی از سوی چارچوب هماهنگی کرده بود، عذرخواهی کرد. این پیام شامل درخواستی از رهبران این چارچوب برای کسب نظر مرجعیت دینی در مورد ۹ نامی بود که برای مقام نخست وزیری معرفی کرده بودند.
او توضیح داد که این چارچوب از عبدالهادی حکیم خواسته بود تا پیام مذکور آنها را به مرجع عالی دینی منتقل کند. حکیم به آنها اطلاع داد که معتقد است که معتقد است که ضرورت دارد نظر مرجع دینی در مورد انتقال پیام کتبی و امضا شده آنها جویا شد و از همان ابتدا آنها را از محتوای آن مطلع کرد، اما مرجعیت دینی از پذیرش پیام خودداری کرد و عذرخواهی آن شامل امتناع از دخالت در انتخاب نخست وزیر نیز بود و یادآوری کرد که قبلاً در این موضوع دخالتی نکرده است.
در اوایل دسامبر، مالکی توییتی را به همراه عکسی از خود با حکیم در نجف منتشر کرد و اظهار داشت: ما چندین موضوع مربوط به وضعیت عمومی و اهمیت ادامه روند قانونگذاری و اجرای قوانین مربوط به حقوق مردم و حفظ هویت اسلامی جامعه عراق را مورد بحث قرار دادیم.
مالکی در آخرین بیانیه خود تأکید میکند که مهمترین پیام رد پذیرش پیام، اجازه ندادن به سوء استفاده از نام مرجعیت عالی در تشکیل دولت و در راس آن سهم خواهی است که می تواند منجر به فاساد شود.
وی ادامه داد: این رد پیشنهاد، اختلاف بر سر نامزدی نخستوزیر را طولانیتر خواهد کرد، زیرا نهایی کردن گزینههای خود از میان نامهای متعدد را برای چارچوب هماهنگی دشوارتر میکند، نامهایی که ممکن است نامهای دیگری نیز به آنها اضافه شود.
این نماینده خاطرنشان کرد که موضع مرجعیت در خودداری از دخالت در انتخاب نخست وزیر، نشانگر خرد و حکمت بزرگی است که ما از همه مواضع مرجعیت انتظار داریم. این موضع کاملاً با موضع آن در مورد شرکت در انتخابات گذشته سازگار است. مرجعیت در این مورد، صرف نظر از نتایج، به عنوان بخشی از رویکرد خود برای آموزش ملت و توسعه آگاهی، به رأی مردم احترام میگذارد.
مالکی معتقد است که شاید همین موضع همان چیزی باشد که مرجعیت دینی میخواهد طبقه سیاسی و نخبگان درگیر در سیاست اتخاذ کنند. آنها باید مسئولیت انتخاب رهبری اداری و عملکردی دولت را بر عهده بگیرند. مرجعیت در بیانیه یکم جمادی الاول ۱۴۴۶ هجری پنج توصیه مهم شامل تدوین برنامههای علمی و عملی برای مدیریت دولت بر اساس اصول شایستگی و صداقت در پذیرش مسئولیت، جلوگیری از دخالت خارجی در همه اشکال آن، حمایت از حاکمیت قانون، محدود کردن سلاح به دولت و مبارزه با فساد در همه سطوح را ارایه کرد.
معاون مالکی در پایان گفت: به چارچوب هماهنگی و رهبران آن میگویم، اگر واقعاً مشتاق هستید که با انتخاب نخستوزیر، رضایت مرجع عالی دینی و مردم را جلب کنید، باید کسی را انتخاب کنید که توانایی دستیابی به این پنج الزام را داشته باشد، کسی که سابقهاش گواه این موضوع باشد و به مشارکت در فساد، سکوت در برابر آن، نقض قوانین، اجازه دادن به دخالت خارجی یا امتیاز دادن شهرت نداشته باشد. این در صورتی است که واقعاً قصد دارید از طریق پیام خود، رضایت مرجع عالی دینی و مردم عراق را به دست آورید. شما مسئول اعمال خود خواهید بود.
نظر شما