به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز یکشنبه مخالفت خود را با پیشنهاد پارلمان برای ممنوعیت حجاب اسلامی دختران زیر سن قانونی اعلام کرد و گفت چنین اقدامی «انگ زدن» خواهد بود.
موضوع تشدید محدودیتهای قانونی برای حجاب در اماکن عمومی در فرانسه، با قدرت گرفتن راست افراطی در این کشور به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است.
هفته گذشته، لورن ووکیه، رئیس گروه پارلمانی حزب راستگرای جمهوریخواهان، لایحهای را به مجلس ملی (پارلمان) ارائه کرد تا حجاب دختران زیر سن قانونی را در اماکن عمومی ممنوع کند. گزارشی که توسط همین گروه در سنا منتشر شد، پا را فراتر گذاشت و پیشنهاد ممنوعیت روزهداری در ماه رمضان برای افراد زیر ۱۶ سال را داد.
نونز، رئیس پلیس سابق پاریس که اکتبر گذاشته به عنوان وزیر کشور منصوب شد و جایگزین برونو رتایو از جمهوری خواهان تندرو شد، به به تلویزیون BFM گفت که این پیشنهاد به شدت شهروندان مسلمان ما را که ممکن است احساس آزردگی کنند، انگ میزند، من از این شکل آن حمایت نمیکنم.
این وزیر استدلال کرد که مقامات باید «بسیار محتاط» باشند و به جای آن بر هدف قرار دادن اسلامگرایانی با تفسیر افراطی از اسلام که به دنبال تحمیل «قانون شریعت به جای قوانین جمهوری» هستند، تمرکز کنند.
این موضوع حتی در داخل دولت رئیس جمهور امانوئل مکرون نیز تنش ایجاد کرده است، دولتی که میداند راست افراطی پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ است. اورور برژه، وزیر برابری، در گفتگو با CNews، حمایت خود را از پیشنهاد ممنوعیت روسری برای افراد زیر سن قانونی ابراز کرد و ادعا کرد که این کار «برای محافظت از کودکان» ضروری است.
برژه اظهار داشت: شکی ندارم که اکنون اکثریت در مجلس ملی و سنا به نفع آن رأی میدهند.
می گذشته، حزب راست میانه به رهبری مکرون و نخست وزیر سابق گابریل آتال ممنوعیت «پوشیدن حجاب در اماکن عمومی برای افراد زیر ۱۵ سال» را پیشنهاد داد.
طبق قانون فعلی فرانسه، در یک کشور سکولار براساس قانون اساسی آن، کارمندان دولت، معلمان و دانشآموزان از پوشیدن هرگونه نماد مذهبی آشکار، مانند صلیب، کیپای یهودی، عمامه سیک یا حجاب، در ساختمانهای دولتی، از جمله مدارس دولتی، منع شدهاند.
نظر شما