پشت پرده برداشته شدن تعلیق از جودوی ایران

در حالیکه تصور می شد علت تعلیق فدراسیون جودو ایران اشکال اساسنامه این فدراسیون است اما علت اصلی این تعلیق اتهام دادن رشوه از سوی سرپرست سابق نایب رئیسی فدراسیون جودو بوده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در ابتدای ماه جاری عبید زاید العنزی، رئیس اتحادیه جودوی آسیا با ارسال نامه‌ای به کمیته ملی المپیک و فدراسیون جودوی ایران نسبت به برگزاری انتخابات در این فدراسیون هشدار داد.
در این نامه آمده بود:" متوجه شدیم که فدراسیون جودوی ایران در نظر دارد به زودی انتخاباتی برای پست‌های اجرایی فدراسیون برگزار کند. بر اساس منشور کمیته بین‌المللی المپیک روشن است که اساسنامه کمیته ملی المپیک شما با این موضوع همخوانی ندارد. بنابراین نه فدراسیون جودو آسیا و نه فدراسیون بین‌المللی جودو نمی‌توانند این انتخابات را به رسمیت بشناسند تا زمانی که به درستی انجام شود، اساسنامه و قانون فدراسیون شما از اساسنامه و مقررات تنظیم شده توسط فدراسیون بین‌المللی جودو تبعیت کند و از هر نظر هیچ گونه مغایرتی با آن نداشته باشد."
این نامه برای کمیته المپیک آسیا و کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون بین‌المللی جودو نیز ارسال شد اما با وجود ارسال این نامه، انتخابات فدراسیون جودو، در غیاب ناظر کمیته ملی المپیک برگزار شد و رستگار سرپرست فدراسیون به عنوان رئیس برگزیده شد.
برگزاری این انتخابات در ادامه تعلیق فدراسیون جودو را در پی داشت اما ایمیل رئیس اتحادیه جودوی آسیا خطاب به کمیته ملی المپیک ایران با مضمون تعلیق موقت ارسال شده بود، حکایت از اتفاقات مشکوک دیگری داشت.
العنزی در این ایمیل نوشته بود: "پس از انجام تحقیقات کامل در اتحادیه جودوی آسیا به این تصمیم رسیدم که کلیه فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران را در آسیا به طور موقت و بلافاصله به حالت تعلیق در آورم. این تصمیم در پی رفتار غیر ورزشی یکی از مسئولان جودوی ایران در خصوص دادن رشوه و زد و بند در طول مسابقات گذشته قهرمانی جودوی آسیا در ازبکستان (آخرین مرحله انتخابی المپیک لندن 2012) اتخاذ شده است. در حال حاضر آنها قادر به شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا در تایپه نخواهند بود. ما در تایپه یک جلسه هیئت رئیسه خواهیم داشت و شما را متعاقبا از نتایج آن مطلع خواهیم ساخت."
مسئولان کمیته ملی المپیک دریافت این ایمیل را تایید کردند اما در رسانه ها این طور عنوان شد که علت تعلیق فدراسیون جودو، اشکال اساسنامه است و فدراسیون جودو نیز اعلام کرد آن را اصلاح خواهد کرد.
اما افشاگری محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در صحن علنی مجلس که به عنوان موافق استیضاح وزیر ورزش و جوانان حضور یافته بود، موضوع اصلی را تا حدودی آشکار کرد.
وی در آن جلسه گفت: "سرپرست نایب رئیسی فدراسیون جودو در ازبکستان پیشنهاد رشوه داده که فیلم و صورتجلسه آن نیز موجود است."
پس از صحبت‌های نماینده بوکان، نایب رئیس موقت فدراسیون جودو  اعلام کرد موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد و باید نماینده بوکان اتهامات نادرستی که به وی نسبت داد را پاسخگو باشد.
نماینده بوکان نیز گفت: "ایشان صاحب اختیار است که شکایت کند اما طبق مدارکی که از پیشنهاد رشوه وی موجود است در مجلس شورای اسلامی صحبت کردم."
اما پس از این اتفاقات جلسه ای غیر رسمی میان مسئولان فدراسیون جودو و العنزی در دبی برگزار شد که باعث رفع تعلیق این فدراسیون شد.
در این جلسه رئیس اتحادیه جودوی آسیا، بحث دادن پیشنهاد رشوه از سوی یک مسئول فدراسیون را مطرح کرد اما فدراسیون جودو این اتهامات را از خود مبرا دانست و اعلام کرد که پیشنهاد رشوه نه از طرف آنها بلکه با تصمیم شخصی فرد مذکور داده شده است.
پس از اینکه فدراسیون جودو خود را بی تقصیر نشان داد، رئیس اتحادیه جودوی آسیا نیز به آنها اعلام کرد که این فرد باید محروم شود تا جودو ایران از حالت تعلیق خارج شود که این موضوع با موافقت فدراسیون جودو مواجه شد.
در پی این جلسه، فدراسیون جودو رفع تعلیق شد و چند روز پس از آن نیز اعلام شد که سرپرست سابق نایب رئیسی فدراسیون جودو پنج سال از فعالیت در جودو محروم شده است.
فرد مزبور در حالی به اتهام دادن رشوه در طول مسابقات گذشته قهرمانی جودوی آسیا در ازبکستان که آخرین مرحله انتخابی المپیک 2012 بود محروم شده است که فدراسیون جودو به علت عدم کسب سهمیه مناسب برای المپیک لندن با انتقادات زیادی روبرو شده بود.
جلسه اتحادیه جودوی آسیا حدود دو ماه دیگر در تایپه برگزار خواهد شد که در آن به احتمال زیاد محرومیت فوق الذکر به صورت رسمی به وی ابلاغ می شود.
پایان پیام/
 

کد خبر 185274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha